الإثنين: 29/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

النقل تناقش الخطة القطاعية الاستراتيجية مع الاتحاد الاوروبي

نشر بتاريخ: 22/11/2018 ( آخر تحديث: 22/11/2018 الساعة: 10:49 )
النقل تناقش الخطة القطاعية الاستراتيجية مع الاتحاد الاوروبي
رام الله- معا- ترأس وكيل الوزارة أ. عمار ياسين اجتماعاً عقد أمس الاربعاء في مقر وزارة النقل والمواصلات، بمشاركة وفد من مشروع دعم النقل الأورومتوسطي (ETSP) ضم كلٍ من (Michalis Adamantiadis) مسؤول المشروع، و(Tatyana Karatnyuk) المتخصصة في التشريعات المتعلقة بالنقل، و(Laura Lindora) من مكتب الإتحاد الأوروبي في القدس، بحضور طاقم من الوزارة وممثلين عن: شرطة المرور الفلسطينية، وسلطة جودة البيئية، ومجلس الشاحنين الفلسطينيين وذلك لمناقشة مسودة التقرير المتعلق بالخطة القطاعية الإستراتيجية الوطنية 2017-2022 وبقطاع نقل البضائع في فلسطين على المستويين الداخلي والخارجي،والتحديات التي تواجه هذا القطاع.
وفي بداية الاجتماع رحب بالحضور، وشكر الإتحاد الأوروبي والوفد على الجهود التي بذلوها بتخصيص هذا النشاط لدولة فلسطين لمراجعة الخطة القطاعية، وعلى التقرير المعد من قبلهم والذي يشخص بشكل شامل ودقيق قطاع نقل البضائع في فلسطين، والتحديات التي تواجه هذا القطاع.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً للإجتماعات التي عقدت في مقر الوزارة في الفترة 14-17/5/2018 مع فريق المشروع لمراجعة الخطة القطاعية، وللإطلاع عن كثب على واقع قطاع نقل البضائع في فلسطين. علماً بأن هذا الفريق قام في السابق بترجمة الخطة القطاعية الإستراتيجية الوطنية 2017-2022 الى اللغة الإنجليزية، وقاموا بمراجعتها، ثم أعدوا مسودة تقرير حول: الخطة، وقطاع نقل البضائع في فلسطين على المستويين الداخلي والخارجي، والتحديات التي تواجه هذا القطاع، والتوصيات للمضي قدماً.
وخلال مناقشات مسودة التقرير، أوضح أن المعيق الأول للتنمية ولتطوير كافة القطاعات بما فيها قطاع النقل هو الإحتلال الإسرائيلي وهذا ما عكسه التقرير بشكل جلي وواضح، موضحا" فنحن في وزارة النقل والمواصلات ومن خلال طواقم الوزارة التي تملك الخبرات العلمية والعملية نسعى دوماً لتطوير قطاع النقل في فلسطين، ولتسهيل حركة الركاب والبضائع أسوةً بدول الجوار وباقي دول العالم والتي ستعزز من فرص الإستثمار وستساهم في إزدهار الإقتصاد الوطني."
كما طالب الوفد الأوروبي بضرورة ممارسة الضغط من قبل الإتحاد الأوروبي على الجانب الإسرائيلي لإزالة كافة العقبات التي يضعها في وجه حركة الأفراد والبضائع، مطالبا بضرورة وضع خارطة طريق لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، ولإستمرارية التعاون من قبل المشروع والإتحاد الأوروبي، وتقديم المساعدات الفنية للوزارة لتطوير القطاع ولإصلاح الفجوات المؤسساتية والتشريعية.
وفي نهاية الإجتماع تم الإتفاق على مسودة التقرير النهائية، وعلى إستمرارية التواصل لوضع خطة عمل تنفيذية معتمدة من قبل الإتحاد الأوربي لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير.