نشر بتاريخ: 25/11/2018 ( آخر تحديث: 25/11/2018 الساعة: 18:19 )
رام الله- معا- أكدت اليوم جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة على موقفها الثابت برفض عدادات المياه مسبقة الدفع واعتبارها جزءا من المشكلة وليست حلا، خصوصا ان العدادات أداة قياس ليس الا والاهم هو الشبكات وصيانتها وتطويرها وتقليل نسبة الفاقد غير الفني وإقامة المشاريع المائية الاستراتيجية، وهذا مدخل للمطالبة بحقوقنا المائية المنهوبة من الاحتلال الذي يسيطر على مواردنا المائية وتنعم المستوطنات بتلك المصادر، واعتبار الموضوع ليس فني بل سياسي بامتياز.
وأضافت الجمعية في بيانها الصحافي اليوم،" أن العدادات هدفها الجباية وتحسين التحصيل على قاعدة استرداد التكلفة ولن تقود الى تطوير قطاع المياه، ومن حقنا ان نفحص اين نقف اليوم في قطاع المياه خصوصا ان هناك العديد من المشاريع التي أنشئت ولم تترك اثرا على القطاع بصورة ملموسة خصوصا زيادة كميات المياه المضخوخة."
وفي ذات السياق، قال صلاح هنية رئيس الجمعية إن خيار التوجه الى القضاء الفلسطيني ضد عدادات المياه مسبقة الدفع كان اقتراحا من قبل احد الحضور في اللقاء التشاوري الذي عقدته الجمعية في مقرها في سياق المقارنة مع القضايا التي رفعت ضد ذات العدادات في بعض دول العالم، وهذا لا يغلق الباب امام نشاطات المجتمع المدني المتخصص بالضغط من أجل وقف هذه العدادات والاستئناس بتجارب مجالس الخدمات المشتركة التي تعاملت معها، واستخدام كل السبل للوصول الى هذه النتيجة، وهو ليس استخلاصا يخص كل من شارك في اللقاء المفتوح بالمطلق بل هو خيار من الخيارات.
وأضاف هنية أن الجمعية ومن منطلق تمثيلها للمستهلك عملت مع عدد من المختصين في اللقاء المفتوح وقبله وبعده للخروج بتصور متكامل واستأنست بالدراسات السابقة التي اعدت حول عدادات المياه مسبقة الدفع، من أجل بلورة موقف ذات عمق.
وقالت رانية الخيري امين سر الجمعية إن اللقاء كان سيد نفسة واثار نقاطا مختلفة حول الموضوع سواء تطوير برامج التوعية للمشتركين لكي يتعرفوا على أهمية المياه وترشيد الاستهلاك دون ان يكون محور التوعية تجريم للمشترك على قاعدة الحديث عن سرقة المياه فقط واعتبار الأصل ان الجميع معني بالمياه وترشيدها والوعي لعوائق تواجه إدارة القطاع.
وأشار الدكتور إيهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في الجمعية" سنتواصل في متابعة هذا الملف لحماية حقوق المستهلك في قطاع المياه بجميع الطرق المتاحة خصوصا أن البداية ستكون العدادات خيارية ثم ستتحول الى اجبارية لاحقا دون تعريف لمفهوم عاد الجيل الثالث، ودون حماية لحقوق الفقراء المشمولين في شبكة الأمان الاجتماعي، ودون المزيد من التركيز على تقليل نسبة الفاقد غير الفني، وتطوير العلاقة مع المشتركين بدلا من سياسة القطع التي تتيح للمشترك التوجه لقاضي القضايا المستعجلة لارجاع المياه، وضرورة تصنيف من هم الذين لا يلتزمون في دفع المياه كجزء من تعريف المشكلة وحجمها وأين تقع أماكن كثافتها."
وكانت الجمعية قد عقدت السبت لقاء مفتوحا للتشاور حول عدادات المياه المسبقة الدفع، مؤكدة ان العدادات ليست حلا بل مشكلة ولا يجوز القفز تجاه العدادات لو بشكل اتياري وترك كل ما يسبق العداد من الشبكات ونسبة الفاقد غير الفني والتعامل مع مصطلح استرداد التكلفة.
وأكد معتصم الاشهب امين صندوق الجمعية أن اللقاء كان حواريا وخرج بعدة مقترحات تتعلق بالتعامل لوقف العدادات والتوجه صوب التعاطي مع حقوق المستهلك في قطاع المياه، خصوصا رفض الحد الأدنى في فاتورة المياه سواء استهلك ام لا، ورفض ازدواجية التعامل من قبل مزودي المياه هناك من يقطع الخدمة وهناك من يجدول وهناك من يتعامل ضمن الحالات الاجتماعية بعيدا عن وزارة التنمية الاجتماعية بناء على تقديراتهم، ورفض اللقاء الذي يعبر عن موقف الجمعية فقط اتاحة المجال امام مشتركين ان لا يدفعوا ويتركوا وشأنهم وبين مشتركين ملتزمين بالدفع.
