بحر: قرار التقسيم خطيئة تتطلب تصويبا أمميا

غزة- معا- حمل الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الأمم المتحدة المسئولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن كل ما أصاب الشعب، مؤكدا أن قرار التقسيم خطيئة دولية تتطلب تصويباً وتصحيحاً أممياً.
وأكد بحر خلال كلمة ألقاها في مسيرات العودة شرق رفح، تمسك الشعب الفلسطيني برفض قرار التقسيم وكل ما انبثق عنه، مشدا على حق الشعب الفلسطيني في أرضه كاملة، وحقه في القدس، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض.
ولفت إلى أن اتفاقية أوسلو كانت خطيئة كبرى، وشكلت خطرا أكبر على من قرار التقسيم، وتنازلت عن ما هو أكثر من القرار الأممي.
وأكد على أن قضية الشعب هي قضية عربية إسلامية، داعيا جميع العرب والمسلمين شعوبا ومؤسسات رسمية وحكومية وبرلمانية لدعم ومساندة شعبنا ماديا وسياسيا ومعنويا، وناشد جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بدعم قضيتنا في المحافل الإقليمية والدولية.
وتابع قائلا "أقل واجب على الأمة العربية والإسلامية هي نبذ وتجريم التطبيع مع الاحتلال، ووقف الهرولة العربية باستقبال قادة الاحتلال المجرمين"، مبينا أن مكانهم محكمة لاهاي الدولية وليس قصور الرؤساء العرب.
وأكد أن التطبيع الذي تمارسه بعض الأنظمة العربية يعد جريمة بكافة اشكاله الرياضية والثقافية والسياسية.
ولفت إلى أن التطبيع العربي يشجع الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب، مطالبا الشعوب العربية الحرية بالتحرك ضد كافة اشكال التطبيع ومنع اقامتها وتنظميها في دولهم العربية والإسلامية.
وبين أن التطبيع العربي يمثل طعنة في ظهر المقاومة وسهر في خاصرة القضية.
واستهجن د. بحر محاولات أمريكا تمرير مشروع قرار في الأمم المتحدة بإدانة المقاومة الفلسطينية، مؤكدا أن المقاومة حق مشروع للشعب كفلته القوانين الدولية والأممية.
وأكد أن المقاومة الفلسطينية مستمرة في الدفاع عن حقوق الشعب وثوابته، وأن المعادلة الجديدة للمقاومة مستمرة وهي الدم بالدم والقصف بالقصف والهدوء بالهدوء، مع حق مقاومتنا في الدفاع عن شعبها ومقدساتها وفي الاعداد لحماية الشعب.