نشر بتاريخ: 19/12/2018 ( آخر تحديث: 20/12/2018 الساعة: 10:52 )
بيت لحم- معا- أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية، "الدولة" بشرح الأسباب التي تمنعها من هدم شارع وبناء "غير قانونيين"، تم إنشاؤهما بطريقة "غير قانونية" على أرض فلسطينية خاصة بالقرب من مستوطنة آدم شرق رام الله.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن القضاة أمهلوا إسرائيل بالرد خلال 60 يوما، وأصدروا أمرا احترازيا يشكل فرصة أخيرة للمدعى عليهم لمحاولة منع صدور أمر يقضي بإخلاء الأرض.
وادعى الملتمسون الفلسطينيون، في العام الماضي، أنه تم تعبيد جزء من طريق بطول 200 متر على الأراضي التي يملكونها، وفي آب 2017، وبموافقة "الدولة"، أمرت المحكمة العليا بوقف العمل، لكن "الدولة" أعلنت في شهر تموز الماضي بأنها استكملت العمل، إلى جانب مبنى آخر أقيم على أرض خاصة.
وخلال النقاش الذي جرى في المحكمة، يوم الاثنين، سألت رئيسة المحكمة، إستير حيوت ممثل مكتب المدعي العام، روعي شويكا: "كيف تخبرنا الدولة بمثل هذه اللامبالاة بانها انتهكت أمر المحكمة الذي صدر بموافقتك؟". وقالت إنها تنظر إلى هذا الخرق بعين الخطورة.
وقال المحامي إن هذا طريق ترابي، و"الدولة" لم تشارك في رصفه، وردت عليه حيوت: "سيدي كتب أن الطريق انتهى، فلماذا انتظرت حتى اليوم لكي تُسأل عن ذلك هنا؟" وأضافت الرئيسة أن المخالفة تبدو خطيرة للغاية، وأن "الصعوبة الرئيسية تكمن في السلوك خلال العام الماضي في المنطقة، بدون عائق أو إشراف، من الواضح أنه تم القيام بعمل من خلال انتهاك الأمر".
وقال المحامي علاء محاجنة، الذي يمثل الملتمسين، لصحيفة "هآرتس"، إن "الدولة، خلافا للقواعد المنصوص عليها في هذه القضايا، ادعت أنه يجب رفض الالتماس لأن موكلي لم يثبت حقوقه في الأرض من خلال تسجيلها وفق إجراءات مرهقة، وقد رفضت المحكمة هذه المحاولة، من خلال تسجيل تصريح من الدولة يفترض أن الرض تعود لملكية خاصة".
