رأي الفصائل والقانون حول قرار حل التشريعي

رام الله - معا - في أعقاب قرار الرئيس بتطبيق قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، وإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، انقسم الشارع السياسي الفلسطيني بين مؤيد ومعارض.
غالبية الفصائل الفلسطينية أجمعت على رفض إعلان الرئيس محمود عباس، فأعلنت حركة حماس رفضها لقرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقال عضو المجلس التشريعي والقيادي في حماس حسن يوسف إن قرار الرئيس بحل المجلس التشريعي غير قانوني، ومخالف للقانون الأساسي، حيث أن هذا القانون فيه إصرار واضح على عدم جواز حل المجلس التشريعي، وإن المجلس التشريعي هو سيد نفسه، ويحل نفسه بنفسه، ولا تستطيع أي مؤسسة أو أي جهة اتخاذ القرارات بحله.
وأضاف يوسف أن حركة حماس ستلجئ إلى الطرق القانونية والسلمية والحضارية لمواجهة هذا القرار، وستحشد القوى الوطنية والجماهيرية للتصدي لحالة التفرد بالقرار السياسي الفلسطيني.
وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها الكامل لقرار الرئيس حل المجلس التشريعي، معتبرة أن المحكمة الدستورية التي أقرت حله "غير قانونية" وأحكامها منعدمة، كون تشكيلها مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني.
وقال ماهر مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية إن قرار حل التشريعي غير قانوني، صادر عن محكمة غير قانونية ذات أحكام منعدمة، إضافة إلى كونها خطوة خطيرة ستعزز الانفصال.
من جانبه، وصف قيس عبد الكريم"أبو ليلى"، عضو المجلس التشريعي ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، قرار المحكمة الدستورية، حل المجلس، بأنه "مخالف لنص القانون الأساسي، وضربة لاتفاق المصالحة، الذي ينص على ضرورة تفعيل المجلس، لا حله".
وأضاف أبو ليلى "هذا قرار خاطئ ويجب التراجع عنه"، وقال "المحكمة الدستورية لها الحق أن تفسر القانون الأساسي، وليس لها الحق في أن تنقضه".
وأردف أبو ليلى "هناك مادة واضحة في القانون ولا اجتهاد فيها، وهي أن ولاية المجلس تنتهي عندما يقسم المجلس الجديد القسم، وليس عندما تتم الدعوة للانتخابات".
وحذرت المبادرة الوطنية من خطورة اتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي المنتخب من الشعب قبل أو دون إجراء انتخابات جديدة له، ودعت إلى اتخاذ قرار فوري بتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني، على أساس التمثيل النسبي الكامل، وبما يتفق مع اتفاقات المصالحة الوطنية العديدة.
وحذرت من المخاطر السياسية التي ستنجم عن اتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي المنتخب شعبيا قبل إجراء انتخابات جديدة تتيح للشعب ممارسة الحق الذي حرم من ممارسته طوال الاثنتي عشر سنة الماضية، منذ أن استحق موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في عام 2010 بسبب وبحجة الانقسام في الساحة الفلسطينية.
كما رفض تجمع الشخصيات المستقلة قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، وأكد اشرف عكة الناطق الرسمي باسم التجمع أن قيادة التجمع تنظر بخطورة لمثل هذا الإجراء، الذي يستبق المبادرة الروسية، ويطعن على الجهود المصرية التي استمرت لأكثر من 12 عاماً.
وأوضح عكة أن القرار جاء مخالفاً للدستور الفلسطيني، فالقاعدة لدى المشرع الدستوري هي عدم جواز حل المجلس التشريعي في الظروف العادية والاستثنائية، حتى في حالة الطوارئ التي تبيح ما هو غير مباح، علاوة على أن المجرى الدستوري الذي سارت عليه النظم البرلمانية النقية هو أن النصوص الدستورية الناظمة لحل البرلمان يتم النص عليها بشكل معين، حينما يحجب البرلمان الثقة عن الحكومة، فتقوم الحكومة ممثلة برئيس السلطة التنفيذية بإجراء مضاد بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وهذا ما لم ينتهجه المشرع الفلسطيني بالمطلق.
بدوره، اعتبر الخبير القانوني ماجد العاروري أن قرار المحكمة الدستورية بحل التشريعي قرار سياسي بإمتياز وليس قانوني، لا علاقة له بالقانون الأساسي، لكنه قرار بدا مخادعاً كأنه سيعيد جزأً من الحياة الدستورية للبلاد.
وأضاف العاروري الذي أشار على الدستورية ان تلغي التشريعي، وأن تربط ذلك بإجراء لإنتخابات كان شخصياً ذكياً وواعياً لخارطة ردود الفعل الفلسطينية على ذلك.، بل كان يعي ما سيدلي به كل فلسطيني سياسياً كان أم قانونياً، فكان يعي أن هناك اصوات شديدة سياسية وقانونية ستقف ضد هذا القرار، هذه الاصوات وبعضها نقي، لم تتمكن على مدار اثنى عشرة عاماً مضت من وقف تعطيل المجلس التشريعي، ولن تستطيع مستقبلاً ان تلغي قرار المحكمة الدستورية، لكنها ستكون قوية ومؤثرة وستسجل نجاحاً كبيراً في افشال فكرة الانتخابات لما تحتويه من نواقص وعيوب، وبذلك سيستجيب النظام السياسي الى هذه المطالبات، وسيلغي الإنتخابات لكنه لن يعيد المجلس التشريعي للعمل ولن تعود الحياة الدستورية، وبالتالي يكون القانون الاساسي قد شل في نصه المتعلق يتولي رئيس المجلس التشريعي منصب الرئيس في حال فراغ المنصب، فالمجلس التشريعي لم يكن مقلقاً للنظام السياسي طوال اثنى عشرة عاماً بشيء سوى بهذه.
بدوره، شكك الخبير القانوني د.عصام عابدين بقانونية تشكيل المحكمة الدستورية، وقال: لا نضيف جديداً عندما نقول أن المحكمة الدستورية غير دستورية، وأنها لا تعترف بالقانون الأساسي، وأنها صنيعة السلطة التنفيذية، وأن للمحكمة ورئيسها مواقف معلنة ومسبقة من المجلس التشريعي شأنها في ذلك شأن السلطة التنفيذية.
وتابع د. عابدين ان القانون الأساسي لا يجيز مطلقاً حل التشريعي حتى في حالات الطوارىء، وأنه قد جرت محاولات لتعديل القانون الأساسي قبيل انتهاء مدة ولاية المجلس التشريعي الأول لإمكانية حل المجلس، لكنها فشلت نتيجة غياب نصاب الثلثين اللازم لتعديل أي حرف في القانون الأساسي، ولا نضيف جديداً إن قلنا أن القانون الأساسي لم يعد له وجود على أرض الواقع، وأن انتهاك القانون الأساسي (التشريع الأسمى) وإن شئت قل سحقه بات أمر بديهياً ومبرراً على الدوام من أزلام النظام، ولا نضيف جديداً إن قلنا أننا نسير بسرعة نحو الانفصال التام، وأن المسألة لا تعدو كونها ترتيبات للمرحلة القادمة من خلال مركزة المزيد والمزيد من السلطات والصلاحيات بيد السلطة التنفيذية وعلى نحو لم نشهد مثيلا له من قبل.
وأضاف: ليس مفاجئاً أن ينبري البعض من أزلام النظام للترويج لأهمية الانتخابات، وإن كانت على نعش القانون الأساسي (التشريع الأسمى) والمبادىء والقيم الدستورية، وإن جاءت من خلال محكمة غير دستورية، وإن كانت الأخيرة جاهزة في أي وقت لحل أي مجلس تشريعي قادم، وأن كان الحديث يدور فقط عن انتخابات تشريعية، رغم انتهاء مدة ولاية الرئيس والبرلمان من الناحية الدستورية، ورغم أن الانتخابات التشريعية لن تحصل حتى في الضفة الغربية لوحدها، وأن مسألة استحضار الانتخابات التشريعية خلال ستة أشهر هي مجرد ذر للرماد في العيون في مسألة لا تتعدى ترتيبات مرحلة انتقالية الطريف فيها أن المحكمة الدستورية باتت تفتي في موعد اجراء الانتخابات.