الامن يحظر اجتماع لاعضاء تشريعي سابقين- حمدالله: تم احالتهم للتقاعد

وكان اعضاء من المجلس التشريعي المنحل بقرار المحكمة الدستورية قد قرروا عقد مؤتمر صحفي امام مقر التشريعي اليوم في رام الله، الان ان الامن الفلسطيني وتنفيذا لقرار المحكمة الدستورية منع عقد المؤتمر.
من جانبه قال اللواء عدنان الضميري ردا على محاولة كتلة حماس عقد جلسات تشريعي، إن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي قرار قضائي، وبالتالي لم يعد هناك أعضاء تشريعي، بل هم أعضاء سابقين في المجلس، وهذا مؤتمر غير قانوني.
وأضاف اللواء الضميري في حديث لوكالة معا نحن كمؤسسة أمنية فإن من واجبنا هو تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم الفلسطينية، وأولها هذه المحاكم هي الأعلى مرتبة المحكمة الدستورية، ولن نعطي الحق لأحد انتحل شخصية المجلس التشريعي بعد حله قضائيا، لا في استعمال المكان أو الأدوات، فقرار المحكمة الدستورية ملزم ونافذ.