السفير طوباسي يلتقى أعضاء البرلمان اليوناني

اثينا - معا- التقى اليوم سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي مع نائب رئيس البرلمان اليوناني تاسوس كوراكيس و النائب انيتا كافاديا يرافقه سكرتير اول اياد الزير وذلك للبحث في المخاطر السياسية و القانونية المترتبة على مشاركه شركات يونانيه في اطار اتحاد تجاري مع شركة صينية واسرائيلي في عطاء تنفيذ مشروع القطار الرابط بين القدس المحتلة و عدد من المستوطنات الإسرائيلية.
وابرز السفير طوباسي أمامهم المخاطر و التداعيات السياسية و القانونية والأخلاقية الناجمة عن المشاركه بهذا العطاء الذي يخدم المشروع الاستيطاني الكولنيالي وما يمثله من اعتداء علي حقوق شعبنا و سيادته على ارضه بما فيها القدس المحتله.
و اوضح السفير المخالفات و الانتهاكات المترتبة على ذلك للقانون الدولي و قرارات مجلس الامن وتوصيات الاتحاد الاوروبي بل و مخالفتها لمواقف الحكومة اليونانيه الثابتة من معارضة الاستيطان واعتبار القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، الموقف الذي يعبر عنه و باستمرار رئيس الوزراء اليكسي تسيبراس .
وطالب السفير طوباسي بسرعة تدخل البرلمان و العمل مع وزارة الخارجية اليونانية لوقف مشاركة الشركات اليونانية "ستاسي " و" جيك تيرنا " بالعطاء و ضرورة انسحابها الفوري منه.
و شكر السفير طوباسي اعضاء كتلة الحزب الحاكم " سيريزا " البرلمانية على الموقف المعارض لتلك المشاركة و استجوابهم لوزير المواصلات بخصوص تلك المشاركه و تبيان مخاطرها و ما قد يترتب عليها من الاساءة للعلاقات الثنائية اليونانية الفلسطينة التي يحرص عليها الجانبين وما قد يعرض الشركات لعقوبات وفق ما نصت عليه قرارات المقاطعة خاصة وأن إحدى تلك الشركات تعمل في عدد من الدول العربية .
كذلك فقد وجه السفير طوباسي رساله تحية لكتلة الحزب الشيوعي اليوناني البرلمانية علي نفس الموقف المعارض و تقديمهم استجواب لوزيري المواصلات و الخارجية اليوناتي حول الامر و مطالبة الشركتين اليونانيتين بسحب مشاركتهما بما يتفق أيضا مع مواقف الحزب الثابته في تأييد حقوق شعبنا الفلسطيني و معارضة سياسات الاحتلال و الاستيطان .
هذا وكان السفير طوباسي قد عقد خلال هذا الأسبوع سلسلة اجتماعات عاجلة مع مسؤولين في وزارة الخارجية اليونانية للغرض نفسه حيث وجه احتجاج شديد بخصوص الأمر و طالبهم بسرعة الرد و الايضاح على المذكرة المرسلة من طرفه بتاريخ ٢٨ شباط حول الموضوع .
ومن جهة أخرى سلم السفير طوباسي مذكرة خطية من وزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي بنظيره اليوناني حول مشروع خط الغاز " ايست ميد " الجاري بحثه بين اليونان و قبرص و إسرائيل و تأثيراته على الاستقرار و السلم بالمنطقة طالما يتجاهل هذا المشروع الحقوق في مياه البحار و المناطق الاقتصادية الخالصة لكل من دولة فلسطين و جمهورية لبنان نتيجة انتهاكها و الاعتداء عليها من جانب إسرائيل ، خاصة وأن إسرائيل أيضا ليست طرفا في ميثاق الأمم المتحدة لقانون البحار ، وفق ما ذكره السفير .