برلمان مصر يوافق نهائيا على زيادة مدة السيسي وتعيين نواب للرئيس

بيت لحم-معا- وافق مجلس النواب المصري برئاسة علي عبد العال في التعديلات الدستورية الجديدة، على مدّ ولاية رئيس الجمهورية إلى ست سنوات.
ووافق الأعضاء على المادة التي جاء فيها: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
كما وافق الأعضاء على المادة 241 ونصّها: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
وبشأن المادة الانتقالية، أكد عبد العال على أن المادة الانتقالية 241، ستطبق بأثر فوري مباشر، والمدة التالية تحقق العدالة السياسية، وبالتالي يتحقق الاستقرار اللازم، وهذا الغرض من هذه المادة.

ووافق مجلس النواب على المادة التي تمنح رئيس الجمهورية الحق في تعيين نائب له، أو أكثر، على أن يحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.
كما وافق مجلس النواب على المادة 160 من الدستور، وتنص على أن يحل محل رئيس الجمهورية إذا قام مانع مؤقت نائب رئيس الجمهورية وفي حالة عدم وجود نائب الرئيس يحل رئيس الوزراء.
ووافق المجلس على تخصيص ما لا يقل عن 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، اعتبارا من الفصل التشريعي التالي للفصل القائم.
ومن المقرر أن يتم طرح التعديلات للاستفتاء الشعبي العام مطلع الأسبوع المقبل ولمدة 3 أيام.
وكان عدد من نواب البرلمان المصري قد تقدموا في فبراير الماضي بطلبات لتعديل الدستور الذي تم إقراره عام 2012 وعدل عام 2014.
وتضمنت التعديلات الدستورية، استحداث غرفة مجلس الشيوخ، وهي غرفة ثانية في البرلمان، كانت موجودة قبل يناير 2011 باسم الشورى وقبل يونيو 2013 باسم الشيوخ، وتم إلغاؤها في التعديل الدستوري عام 2014، إضافة إلى تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من أعضاء البرلمان، والحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.