Advertisements

تريزا ماي: تعرض من جديد "مشروع قانون اتفاق الانسحاب"بشأن بريكست

نشر بتاريخ: 19/05/2019 ( آخر تحديث: 21/05/2019 الساعة: 08:28 )
تريزا ماي: تعرض من جديد "مشروع قانون اتفاق الانسحاب"بشأن بريكست
لندن - معا- أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الأحد أنها تستعد لتقديم "عرض جريء" للنواب في محاولة أخيرة لإقناعهم بالموافقة على اتفاقها بشأن بريكست.
وأفادت ماي أنها عندما تعرض "مشروع قانون اتفاق الانسحاب" على البرلمان مطلع الشهر المقبل، سترفقه برزمة جديدة من الاجراءات التي تأمل بأن تؤدي إلى دعمه من قبل أغلبية النواب.
وصرحت في صحيفة "ذي صنداي تايمز"، "لا أزال أعتقد أن هناك أغلبية في البرلمان يجب الفوز بها للانسحاب من الاتحاد الاوروبي باتفاق".
وقالت ماي للصحيفة "عندما يعرض مشروع قانون اتفاق الانسحاب على النواب، فسيشكل عرضا جديدا وجريئا للنواب في مجلس العموم، مع حزمة من الاجراءات المحسّنة التي أعتقد أن بمقدورها الحصول على دعم جديد".
وأضافت "مهما كانت نتيجة أي تصويت، لن أطلب من النواب إعادة التفكير ببساطة، بل سأطلب منهم الاطلاع على اتفاق جديد ومحسّن بنظرة جديدة وتقديم الدعم" له.
ورفض النواب ثلاث مرّات الاتفاق الذي أبرمته ماي مع بروكسل، ما أدى إلى تأجيل موعد انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي من 29 آذار/مارس إلى 12 نيسان/أبريل ومن ثم إلى 31 تشرين الأول/أكتوبرالقادم، وتتطلب المصادقة على اتفاق الانسحاب الذي أبرمته ماي تمرير البرلمان لمشروع القانون.
وكانت رئيسة الوزراء قد وافقت الخميس المنصرم، على وضع جدول زمني للتخلي عن منصبها عب جلسة التصويت على اتفاق بريكست في البرلمان والمقرر أن يجري في الأسبوع الذي يبدأ في 3 حزيران/يونيو، حتى وإن دعم مجلس النواب الاتفاق الذي توصلت إليه.
ويرجح أن تطلق بذلك منافسة على زعامة حزبها المحافظ الحاكم فور فشل مشروع القانون أو استكماله لجميع مراحل إقراره في البرلمان، ويتوقع أن تستعرض ماي تفاصيل مقترحاتها في خطاب تلقيه في وقت لاحق هذا الشهر.
ويتضمن مشروع القانون اجراءات جديدة لحماية حقوق العمال وترتيبات جمركية مستقبلية مع الاتحاد الأوروبي واستخدام التكنولوجيا لتجنب الحاجة للرقابة على الحدود بين المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي والدولة الوحيدة التي تتشارك حدودا بريّة مع بريطانيا.
لكنه لن يسعى للتطرق إلى اتفاق الانسحاب الذي أصرّت بروكسل مرارا على أن إعادة التفاوض عليه هو أمر غير ممكن، رغم تصويت الكثير من النواب ضده جرّاء قلقهم من البنود الواردة فيه والمرتبطة بـ "شبكة الأمان" في إيرلندا الشمالية.
Advertisements