المعارضة السودانية ترفض منح "الحصانة المطلقة" للمجلس العسكري

الخرطوم- معا- سلمت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان اليوم فريق الوساطة الأفريقية، ردها على مسودة الإعلان الدستوري، الذي سيتم بموجبه حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية.
ووفقا لما نقلته وسائل إعلامية فان رؤية قوى الحرية والتغيير تضمنت رفضها مسألة منح الحصانة المطلقة لأعضاء المجلس السيادي.
واشتملت الرؤية على خضوع أعضاء المجلس السيادي للمحاكمة أمام المحكمة الدستورية، كما وضعت الورقة آلية لرفع الحصانة عن مجلس السيادة.
ورفضت قوى الحرية والتغيير في رؤيتها تبعية الأجهزة العدلية والأمنية إلى مجلس السيادة منفردا، كما طالبت بإعادة تشكيل هذه الأجهزة.
من جانبه أعلن المبعوث الأوروبي إلى السودان بيكا هافستو الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يدعم الوساطة الإثيوبية، بهدف التوصل إلى حل ينهي النزاع.
ويأتي إعلان قوى الحرية والتغيير عن مواقفهم الجديدة بخصوص المجلس السيادي قبل ساعات من عقد جلسة للتفاوض حول الإعلان الدستوري، الثلاثاء، في العاصمة السودانية.
وكان مقررا أن يصادق المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، السبت، على مسودة اتفاق بشأن تقاسم إدارة المرحلة الانتقالية، برعاية الوساطة المشتركة من الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا.
لكن قوى التغيير أعلنت تحفظها على نقاط وصفتها بـ"الجوهرية"، وطلبت تأجيل الجلسة إلى الأحد، ثم الثلاثاء، لمزيد من التشاور بين مكونات قوى التغيير، التي تطالب بتسليم السلطة إلى المدنيين.