السبت: 04/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

ندوة في جامعة القدس حول "الوضع السياسي وأثره على التراث الثقافي الفلسطيني"

نشر بتاريخ: 17/03/2008 ( آخر تحديث: 17/03/2008 الساعة: 18:40 )
القدس -معا- نظم المعهد العالي للآثار في جامعة القدس وضمن سلسلة المحاضرات العامة التي يعقدها ندوة عامة حول "الوضع السياسي وأثره على التراث الثقافي الفلسطيني" ألقاها المهندس أسامة حمدان، وحضرها عدد من أساتذة وطلبة الجامعة المهتمين .

واستهل حمدان حديثه بالاشارة الى ظاهرة الحفر والبحث غير المشروعة في فلسطين والمنتشرة بشكل كبير، موضحاً ان المستفيد الاول هو التاجر الاسرائيلي حيث فقدت في الاونة الاخيرة مئات القطع من الموجودات الأثرية وبشكل يوميا والهدف هو سلب ثروات فلسطين وحرمان اولادها من مستقبل أفضل.

وأشار الى ان هذه المفقودات تتم تحت علم السلطات الاسرائيلية ولا يتم اتخاذ أي اجراءات للحد منها، اضافة الى شراء أشجار الزيتون القديمة ووضعها في أماكن تواجد اليهود وشراء حجارة البيوت القديمة وبلاطها وبناء المستوطنات بها من أجل اظهار المستوطنة بأن لها جذور قديمة بعكس قرانا التي تظهر وبأن ابنيتها من الاسمنت والطوب، مؤكدا على اهمية التفكير وبشكل جدي للمحاظفة على الهوية الفلسطينية التي تراكمت عبر العصور من خلال أبينة القرى والخرب والعرائش.

وأشار الى وجود أسباب عديدة للاعتداء على الآثار والتراث الثقافي خاصة في ظل الأحداث والأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها فلسطين وأثرت بشكل ملحوظ على الاقتصاد المحلي وازدياد البطالة، مما سهل ومهد الطريق لكثير من الناس لامتهان الحفر الأثري غير الشرعي، والبحث عن كنوز وتحف أثرية لسد احتياجاتهم الحياتية الأساسية، اضافة الى تدمير الآثار وفقدانها وتقسيم اراضي الضفة الغربية الى مناطق (أ،ب،ج) بحيث ان جميع المناطق تابعة للسيطرة الفلسطينية وبالتالي عدم تمكن أجهزة الأمن من الوصول الى جميع هذه المناطق وفقدان الصلة بسبب الحواجز والاغلاقات الاسرائيلية في مناطق السلطة الفلسطينية.

وبين حمدان ان من بين الاسباب ايضا عدم توفر القانون للحد من هذه المشكلة وعدم وجود أداة تنفيذية فاعلة قادرة ومدربة ولديها الوسائل والأدوات لحماية التراث الثقافي ، اضافة الى التطور العمراني الهائل الذي يسود معظم مدن وقرى فلسطين.

وطرح في ختام محاضرته مجموعة من التساؤلات اكدت على أهمية حماية التراث الثقافي الفلسطيني من قبل وزارة السياحة والآثار ومسؤوليتها تجاه الحد من مشكلة الاتجار بالآثار، وان المسؤولية مشتركة وتقع على عاتق الجميع في المجتمع الفلسطيني لحماية التراث الثقافي الفلسطيني، مبيناً اهمية تقوية مفهوم التعاون والثقة بين المؤسسات المركزية والفرعية المسؤولة عن سواء بشكل مباشر او غير مباشر، اضافة الى تطوير الكادر المحلي من خلال دورات تدريبية وعقد مؤتمرات وندوات وورش عمل من أجل الاطلاع على أحدث الأساليب لحماية التراث الثقافي في البلدان المختلفة.