السبت: 19/09/2020

تيسير خالد يدعو الى احترام قرارات المجلسين المركزي والوطني

نشر بتاريخ: 02/09/2019 ( آخر تحديث: 02/09/2019 الساعة: 17:42 )
رام الله - معا -دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى احترام قرارات المجلسين المركزي والوطني الفلسطيني في كل ما يتعلق بتحديد العلاقة مع دولة الاحتلال الاسرائيلي ومغادرة السياسة الانتظارية والشروع الفوري بتنفيذها بدءا بوقف جميع اشكال التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي مرورا بتعليق الاعتراف بدولة اسرائيل الى ان تعترف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بما فيها القدس الشرقية وانتهاء بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي وفرض المقاطعة الشاملة لجميع البضائع الاسرائيلية ، التي لها بديل وطني او عربي او اجنبي ومنع دخولها الى الاسواق الفلسطينية والانتقال في التعامل مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال استعماري استيطاني ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي ودعوة دول الدول العربية بشكل خاص ودول العالم بشكل عام الى التعامل معها على هذا الاساس .

كما دعا للبدء باتخاذ الاجراءات والتدابير التي تحمل في تطبيقاتها معاني ورموز سيادية لدولة فلسطين على اراضيها المحتلة بعدوان 1967 عملا بقرار الاعتراف بدولة فلسطين رقم 67/19 لعام 2012 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2017 والبدء بتحرير سجل السكان من الارتباط بالسجل الاسرائيلي وما يترتب على ذلك من تدابير تتصل بسجلات الولادة والوفاة واصدار الهويات وجوازات السفر ورخص قيادة المركبات وغيرها وتحرير سجل الاراضي من السيطرة الاسرائيلية ووقف العمل بتصنيفات الاراضي كما وردت في اتفاقيات اوسلو والبدء بإصدار شهادات الملكية ورخص البناء وخاصة في المناطق المصنفة ( ج ) وتوفير الضمانات للمواطنين بتعويضهم في حالات اعتداءات الاحتلال على أملاكهم ومنشآتهم هذا الى جانب مد ولاية المحاكم الفلسطينية على جميع المتواجدين على اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال وملاحقة المخالفين ومرتكبي الجرائم من المستوطنين وغيرهم ، حتى لو تطلب الأمر الاستعانة بالشرطة الدولية ( الانتربول ) .

جاء ذلك ردا على التصريحات التي أدلى بها اليوم رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو في مستوطنة "الكنا" في محافظة قلقيلية بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد في اسرائيل والتي اعلن فيها عزم حكومته اعتمادا على دعم الادارة الاميركية على فرض ما اسماه السيادة الاسرائيلية على جميع المستوطنات والبؤر الاستيطانية والمواقع العسكرية ، التي أقامتها اسرائيل في الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية والتي تشكل مع مجالها الحيوي نحو 75 بالمئة من اراضي المنطقة المصنفة ( ج ) في الضفة الغربية المحتلة .