لقاء موسع لكافة الأطراف للحوار حول الشركات غير الربحية

رام الله- معا- عقدت الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية وبالشراكة مع الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية لقاءا موسعا بمشاركة كافة القطاعات للحوار حول واقع الشركات غير الربحية.
جاء ذلك بحضور طارق المصري مراقب الشركات، وعبد الناصر الصيرفي مدير الإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية في وزارة الداخلية، وعصام العاروري من مركز القدس للمساعدة القانونية، ومعتصم زايد المدير التنفيذي للهيئة.
وتم افتتاح اللقاء بمداخلة من قبل المحامي صلاح موسي الذي أعد دراسة الشركات غير الربحية ما بين القانون والواقع، شكر فيها كافة الأطراف التي شاركت في الدراسة، وقام بطرح مجموعة من النتائج التي توصلت إليها النتائج كان من أهمها أن هناك خلط في التعامل مع الشركات غير الربحية من قبل الجهات الحكومية، والمؤسسات شبه الرسمية، حيث يتعاملون معها تعامل الجمعيات، وهذا برز في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وفي تقرير بعض المؤسسات الحقوقية، وفي التعاميم الصادرة عن الأمين العام لمجلس الوزراء.
كما أكد موسى أن التعامل مع الشركات كجمعيات والخلط بينها وبين الجمعيات لم يمثل إضافة لها؛ فهي لم تعامل معاملة الجمعيات من الناحية الفنية الدقيقة، ولم تعامل معاملة الشركات، فالجمعيات تقدم تقارير لوزارة الداخلية، وتحصل على اعتماد مالي، وتخضع لرقابة عادية، ولا تخضع مشاريعها لموافقة أية جهات رسمية.
من جهة أخرى ذكر موسى أن الحكومة السابقة، والحكومة الحالية ارتكبتا سلسلة من المخالفات القانونية في التعامل مع الشركات غير الربحية، منها قرار الحكومة السابقة بوقف تسجيل الشركات غير الربحية، حيث إن هذا القرار مخالف للقانون، كما أن قرار الأمين العام والموجه لمعالي وزير الاقتصاد بتاريخ 5-8-2019، والمتعلق بالمعايير الخاصة بعمل الشركات غير الربحية مثل مخالفة جسيمة للقرار بالقانون الصادر عن فخامة الرئيس، وعلى النظام الصادر عن مجلس الوزراء، حيث إن القرار بالقانون نص على عمل الشركات غير الربحية من خلال نظام يصدر عن مجلس الوزراء، ولم يعطي القانون هذه الصفة لأي طرف.
من جهة أخرى قدم الحقوقي عصام العاروري مداخلة من طرفه قال فيها " أن هناك فوضي تشريعية وهذه الفوضى كانت السبب في ظهور كثير من القيود على عمل الشركات غير الربحية، وكما أوردت الدراسة أن الشركة غير الربحية تحتاج موافقة مجلس الوزراء على أي منحة أو هبة أو تبرع تزيد قيمته عن مئة ألف دولار وموافقة وزير الاقتصاد على ما دون ذلك، حيث يتم تقديم طلب الى مراقب الشركات ويحول إلى لجنة مختصة، ثم يعرض على الأجهزة الأمنية التي تستدعي أصحاب الشأن، ثم تصدر توصية للوزير، الذي يدرس ويوصي لمجلس الوزراء، ويرسل الطلب للأمين العام لإدراجه على اجتماع الحكومة...الخ، وهنا طرحعام العاروري مجموعة من التساؤلات، إذا اعترض جهاز امني ما ماذا تكون النتيجة؟ لمن تشكو الشركة أو ممثلوها؟ وإذا رفض الوزير او مجلس الوزراء فلمن تشكو الشركة؟ ولمن تستأنف القرار؟ ماذا عن الوشايات والتقارير التي قد تكون كيدية؟ من الذي يراقب ويحمي من التعسف طالما أنه لا يوجد أي نظام،في موضوع الشركات غير الربحية، ينص على إمكانية التظلم لأي جهة؟.
من جهته أكد مراقب الشركات طارق المصري على قانونية القرارات والتصاميم الصادرة عن مجلس الوزراء والتي جاءت لتنظيم قطاع الشركات غير الربحية في فلسطين كون هذه الشركات الهدف من تأسيسها تقديم خدمة أو نشاط اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي أو تنموي أو غيره من شأنه رفع وتحسين مستوى المواطنين في المجتمع، والأموال التي تأتي لهذه الشركات تأتي باسم الشعب الفلسطيني ويجب أن توجه لخدمة الشعب الفلسطيني ويجب أن تخضع للرقابة للتأكد من تحقيقها للأهداف التي أنشأت من أجلها.
وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش مع ممثلي الشركات غير الربحية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلو الجهات الحكومية، وبناءا على توجهات دولة رئيس الوزراء بتعزيز الشراكة مع كافة الأطراف والالتزام بعد إصدار أي قوانين وتشريعات جديدة دون فتح الحوار المجتمعي حولها.
أوصى الحضور بمجموعة من التوصيات من أهمها تشكيل لجنة من المجتمع المدني والقطاع الخاص لفتح حوار سريع مع وزارة الاقتصاد ورئاسة الوزراء من أجل الخروج بمسودة معدلة ومقبولة من جميع الأطراف لنظام الشركات غير الربحية والتي يتم حالياُ إعدادها من قبل لجنة وزارية خاصة.
كما تم التوصية بقيام ممثلو الشركات غير الربحية بإعداد ملاحظات مكتوبة حول النقاط التي يجب تعديلها في النظام من أجل أخذها بعين الاعتبار لاحقا من قبل اللجنة الوزارية.