Advertisements

براك: عازمون على الترشح لرئاسة الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد

نشر بتاريخ: 02/10/2019 ( آخر تحديث: 02/10/2019 الساعة: 15:11 )
براك: عازمون على الترشح لرئاسة الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد
رام الله- معا- أعلن معالي المستشار د. احمد براك رئيس هيئة مكافحة الفساد، اليوم الاربعاء، عن بدء الاتصالات بغرض حشد التأييد العربي والدولي لترأس هيئة مكافحة الفساد في دولة فلسطين لمنصب رئاسة الشبكة العربية لتعزيز النزاهة في الدورة المقبلة.
وقال المستشار براك خلال توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة مكافحة الفساد والمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة:" لقد ابلغنا العديد من الاطراف العربية والدولية برغبتنا الترشح لهذا المنصب المهم سيما ان دولة فلسطين كانت من اولى الدول العربية التي عملت على تأسيس هيئة مكافحة الفساد وفق قانون مكافحة الفساد.
واضاف:" اننا في هيئة مكافحة الفساد نحرص على توسيع قاعدة الشراكة واتاحة المجال امام جميع المؤسسات في دولة فلسطين للمشاركة في تنفيذ انشطة وبرامج وسياسات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المقرر ان تغطي الاعوام 2020 – 2022 "، مشيرا الى ان توقيع هذه المذكرة مع مركز مساواة تساهم في احالة البلاغات والشكاوى للهيئة وامكانية متابعة نتائجها مع الجهات المختصة في الهيئة.
وتابع المستشار براك :" هيئة مكافحة الفساد تسعى لتنفيذ مهامها في جميع محافظات الوطن وتعزيز علاقة الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني بما يعزز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد بكافة انواعه واينما واينما وجد في فلسطين.
واشاد رئيس مجلس ادارة المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" ، د. طالب عوض بجهود هيئة مكافحة الفساد التي تعتبر من المؤسسات الرائدة في مجال مكافحة الفساد، وقال:" توقيع هذه المذكرة تتيح لمؤسسات المجتمع المدني توسيع نطاق عملها في مكافحة الفساد خاصة ان المركز عضوا فاعلا في الشبكة العربية لمكافحة الفساد وينفذ مشاركة متنوعة في جميع محافظات الوطن بما في ذلك في قطاع غزة.
وحسب بنود مذكرة التفاهم فقد اتفق الفريقان على التعاون فيما بينهما من خلال تضمين خطة مركز "مساواة" ما يُسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022 وتزويد الفريق الاول بنسخة عنها، وإجراء دارسة حول البيئة الناظمة لمحاكمات جرائم الفساد، وسُبل تطويرها بما يضمن مكافحة ناجعة للفساد وفقاً لمبادئ المحاكمة العادلة، وعدم إفلات مرتكبي جرائم الفساد من العقاب، وضمان استرجاع الأموال الناشئة عن جرائم الفساد على الصعيد الوطني.
كما تؤكد المذكرة على همية تعزيز الجوانب التوعوية والوقائية (الملكة القانونية) للمحامين/ات و القانونين/ات والفاعلين/ات المجتمعيين في قانون مكافحة الفساد بما يتسق مع أحكام الاتفاقية الولية لمكافحة الفساد، وبما يضمن ويُفعل الرقابة على الأداء والتشريع، ويُعزز من الشراكة في إنجاز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022 بما يتسق والهدفين 16 و 5 من خطة التنمية المستدامة الدولية 2030، بوصف الفريقين أعضاء فاعلين في الوطني لتحقيق الهدفين 16 و5 من أهداف التنمية المستدامة، وتنظيم جلسات مساءلة مجتمعية بخصوص مواضيع لها علاقة باختصاص الفريقين.
Advertisements