شاهر سعد يستضيف وزير العمل والتخطيط الدكتور سمير عبد الله في مقر الاتحاد

نابلس-سلفيت-معا- استقبل شاهر سعد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وزير العمل والتخطيط الدكتور سمير عبد الله في مقر الاتحاد بنابلس وبرفقته وكيل الوزارة حسن الخطيب ومدير مكتب عمل نابلس محمد عصام ابوبكر وماجد سعيد مدير عام وزارة الإعلام، وبحضور أعضاء من اللجنة التنفيذية للاتحاد العام وعدد من قيادات الحركة النقابية .

حيث رحب سعد بالحضور في مقر الاتحاد " بيت الشعب" معتبرا هذه الجلسة حلقة في سلسلة الحلقات المتفق عليها بين الوزارة والاتحاد العام لاستمرار التواصل فيما بينها ومناقشة المواضيع التي تهم الحركة النقابية .

وقد شرح سعد أوضاع الحركة النقابية الحالية من حيث مجالات التشغيل ونسب البطالة وآفاق الاستثمار وضرورة تطبيق قانون التقاعد لإضفاء الحماية الاجتماعية على العمال وكذلك العمل معا من اجل تحصيل الأموال التي كان يدفعها العمال الفلسطينيون للتامين الوطني وفق اتفاقية باريس الاقتصادية لكي يتم توظيفها في مشاريع خاصة بالعمال كصندوق التشغيل والحماية الاجتماعية .

ونوه سعد إلى ضرورة تنسيق الأنشطة والمعلومات قبيل زيارة وفد منظمة العمل الدولية للأراضي الفلسطينية المحتلة والتي ستنتظر في مواضيع الفقر والبطالة والحقوق والحريات والانتهاكات المستمرة من جانب سلطات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطيني.

ومن جانبه أشار وزير العمل والتخطيط إلى الأعباء والتحديات الكبيرة التي واجهتها وتواجهها الحكومة الحالية وخاصة على ضوء عدم وجود مشاريع تنمية، وكذلك الظروف التي عاشها الشعب الفلسطيني خلال توقف الدعم عن الشعب الفلسطيني .

وأضاف أن الحكومة الحالية قد استندت إلى البرنامج السياسي للرئيس وإعلان الاستقلال وان هناك أولويات اقتصادية وسيادية منها فرض الأمن والنظام العام كركيزة أساسية لتطوير الأوضاع في المجتمع الفلسطيني، وان رؤية الحكومة تكمن في تعزيز سيادة القانون والنظام العام ووضع حد للمظاهر غير المشروعة من اجل الحفاظ على تماسك المجتمع الفلسطيني وتطوير اقتصاده من اجل حل معضلاته الاقتصادية من خلال تطوير عملية البناء وتسخير كل الأدوات المقبولة من قبل كل الأطراف وانه من الضروري فتح أبواب الاستثمار وتطوير الخدمات للموظفين كالتعليم والصحة وغيرها .

وقد طالب بعض الحضور بضرورة إنشاء محاكم عمالية للنظر بالقضايا العمالية بسرعة ودون تأخير وكذلك تعاون النقابات مع الوزارة من اجل تطبيق قانون العمل الفلسطيني ووضع قانون للتنظيم النقابي يتناسب ونضالات الحركة العمالية والنقابية في فلسطين.