الجمعة: 29/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

القوى الديمقراطية تناقش بناء تحالف ديمقراطي تحضيرا للإنتخابات

نشر بتاريخ: 15/08/2016 ( آخر تحديث: 15/08/2016 الساعة: 20:57 )
غزة- معا- ناقشت القوى الديمقراطية الفلسطينية ضرورة بناء تحالف ديمقراطي في الحالة الفلسطينية يقدم البديل الديمقراطي القائم على الإصلاح والتغيير والعدالة الإجتماعية من جانب، وعلى تقديم البدائل الوطنية لمسيرة أوسلو التي وصلت إلى الطريق المسدود من جانب آخر، ومن جانب ثالث وضع حد لسياسة التجاذب الثنائي الإنقسامي بين حركتي فتح وحماس وكسره. 

ووفق بيان وصل معا، اجتمع ثلاثة من الفصائل الديمقراطية وهم: الجبهة الديمقراطية برئاسة الأمين العام نايف حواتمة، وحزب الشعب الفلسطيني برئاسة الأمين العام بسام الصالحي، والجبهة الشعبية برئاسة نائب الأمين العام أبو أحمد فؤاد، في إطار التحضير لإنتخابات البلدية والمحلية في 8/10/2016.
 
وأشار البيان إلى أن الأطراف الثلاثة اتفقت على ضرورة تثبيت التحالف الديمقراطي لخوض الإنتخابات البلدية والمحلية في الضفة وقطاع غزة، وجرى التأكيد على الضرورة الوطنية لبناء هذا التحالف.

ورسم الإجتماع بالخطوط العريضة للتحالف في سياق مراجعة سياسة شاملة للحالة الفلسطينية استندت إلى النقاط التالية، حسب البيان الذي وصل معا:

• وصول مشروع أوسلو، القائم على خيار المفاوضات الثنائية تحت الإشراف الأميركي المنفرد، إلى الطريق المسدود، وما يديم هذا الاتفاق كعنوان للمرحلة الحالية هو الدعم الذي يتوفر له سياسياً وإعلامياً ومالياً، على الصعيد العربي والإقليمي والدولي، دون أن يلغي هذا أن رهانات هذا الخيار ستبقى رهانات فاشلة، أياً كان عنوانها، الأمر الذي يتطلب تقديم البديل الوطني الديمقراطي المستند إلى البرنامج الوطني الموحد.

• وصول "المشروع الإنقسامي" على يد حركة حماس، هو الآخر إلى الطريق المسدود، وهو يعاني من أزمات سياسية واقتصادية ومالية انعكست بكل سلبياتها على أوضاع شعبنا في قطاع غزة بشكل بارز، وعلى عموم القضية الوطنية الفلسطينية وعطل العديد من الخطوات الضرورية لإعادة بناء المؤسسة الفلسطينية.

• وصول "مشروع التقاسم الثنائي للسلطة بين طرفي الانقسام"، في رام الله وفي غزة، هو كذلك إلى الطريق المسدود، وبات واضحاً فشل المشاورات والمفاوضات الثنائية بين طرفي الانقسام لإعادة بناء الحالة الفلسطينية على أسس توحيدية ووطنية.

• يتحمل الجانبان مسؤولية حالة التدهور، التي أصابت المؤسسة الفلسطينية، كل من موقعه، على صعيد منظمة التحرير الفلسطينية المعطلة مؤسساتها والمجمد العمل بقراراتها، منذ فترة طويلة، أو على صعيد السلطة الفلسطينية التي بدأت تتآكل، وتتآكل سمعتها، في الضفة وغزة، وتتفاقم أزمتها السياسية والإقتصادية والإجتماعية.

• يتحمل الطرفان الجانب الأكبر من المسؤولية عما آلت إليه أوضاع انتفاضة الشباب، في ظل الحصار الذي فرضاه عليها، بأشكال مختلفة، في الضفة والقطاع، مما عمق لدى الرأي العام الفلسطيني حالة اللايقين، وعمّق حالة غياب الثقة بالمؤسسة الفلسطينية وخياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

• تشكل الانتخابات المحلية والبلدية، فرصة كبرى لإعادة تصويب المسار السياسي، باعتبارها محطة لإعادة بناء المجالس المحلية والبلدية والقروية، في إطار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بعيداً عن سياسة الإملاءات الفوقية والقرارات الفردية والتعيينات الفئوية. والانتخابات خطوة سياسية، تعيد سلطة القرار إلى الشارع الفلسطيني، وتفتح الأفق لعملية سياسية أوسع، في تنظيم الانتخابات التشريعية بشقيها المجلس التشريعي والمجلس الوطني والرئاسية، وإعادة توحيد المؤسسة وصياغة البرنامج الوطني، الموحد والموحد، خارج رهانات المشاريع والمبادرات الهابطة، وبما يضمن الحقوق الوطنية المشروعة لشعب فلسطين.

• تتميز الحركة الجماهيرية، في الجانب النضالي الاجتماعي، بحيوية ونهوض ملموسين، تمثل بشكل بارز في نضالات المعلمين، والتصدي لتعديلات مشرع الضمان الاجتماعي، ما يؤكد جاهزية الحركة الشعبية وقدرتها على تحمل مسؤولياتها الوطنية، الأمر الذي يتطلب إعادة بناء الثقة بين الشارع وبين فصائل العمل الوطني.

ولفت البيان إلى أن دور التحالف الديمقراطي يأتي في المقدمة ليقدم للحالة الشعبية النموذج الجديد، الذي يفترض أن يستنهض المزيد من الشرائح الاجتماعية، وأن تزدهر على ضفافه المبادرات الشعبية في ظل أجواء من النضال الديمقراطي، بعيداً عن كل أشكال القمع والمصادرة والتهميش.

التحذير من تأجيل الانتخابات

وبحسب البيان، "جرى التوقف في سياق النقاش الواسع الذي شهده الاجتماع أمام ما يدور داخل حركة فتح من تطورات، وما بات مكشوفاً من خلافات داخلية ودعوات علنية من قبل قياديين فيها لتأجيل الانتخابات لأن فتح غير جاهزة لدخولها، وقدم الأمن الإسرائيلي نصيحة لأمن السلطة الفلسطينية بتأجيل الإنتخابات خوفا من أن تربحها حماس في الضفة".

ولاحظ المجتمعون، كما قالت إحدى مصادرهم أن مثل هذه الأجواء تحاول أن تنشر القلق في صفوف الناخبين، وأن تقلل من أهمية الإنتخابات وضرورتها، وأن تحبط الحالة الشعبية والدفع بها لإتخاذ موقف سلبي من الإنتخابات.

وجرى التحذير خلال الاجتماع من أية محاولة للإلتفاف على قرار تنظيم الإنتخابات، بالتأجيل أو الإلغاء خدمة لمصالح فئوية، في رام الله، أو في عرقلة حرية الحملات الإنتخابية، في قطاع غزة.

قرارات بالإجماع

وتوصل المجتمعون بالإجماع، إلى التوافق على القرارات التالية ملزمة لكل أطراف التحالف الديمقراطي الخمسة:
1) تثبيت التحالف الديمقراطي من القوى الخمس لإدارة كل العملية الانتخابية.
2) تشكيل قوائم للقوى الخمس وأوسع صف من الشخصيات الوطنية الديمقراطية النظيفة.
3) لا انفراد لأي فصيل من الفصائل الخمسة في العمليات الانتخابية.
4) في حال وجود حوار مع طرف ما، يدير الحوار الأطراف الخمسة.
5) كما قرر المجتمعون في السياق نفسه توجيه نداء إلى عموم المنظمات الخمس بالعمل على خوض معركة الأسرى لتتحول إلى حالة حركة جماهيرية والدفع نحو تحويلها لقضية وحقوق دولية؛ في إشارة واضحة لمعركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال تضامناً مع المناضل بلال كايد من الجبهة الشعبية.
6) كذلك قرر المجتمعون إحياء ذكرى صمود الشعب الفلسطيني في مقاومة العدوان الإسرائيلي ضد غزة (الجرف الصامد) في 26/8/2016.