الأخــبــــــار
  1. اصابة طفلين في هجوم للمستوطنين استهدف منازل المواطنين قرب كريات اربع
  2. اللواء ماجد فرج يصل القطاع ويلتقي قائد حماس بغزة يحيى السنوار
  3. الاحتلال يعتقل شابا قرب الحرم بالخليل بحجة حيازته سكينا
  4. مستوطنون يشعلون النار ويهاجمون منازل المواطنين في بورين جنوب نابلس
  5. القضاء الاسرائيلي: التحقيق بمقتل ابو القيعان في مرحلة اتخاذ القرار
  6. فتح: إخلاء محيط القدس إعلان حرب على الفلسطينيين
  7. اللواء ماجد فرج يتوجه الى غزة تمهيدا للقاء الفصائل بالقاهرة
  8. الاحتلال يسلم اوامر اخلاء لـ57 عائلة بمنطقة جبل البابا بالقدس
  9. نتنياهو يقرر طرد تجمعات البدو من محيط القدس لتنفيذ مخطط استيطاني "E1"
  10. الطقس: جو غائم جزئيا والحرارة أعلى من معدلها بـ6 درجات
  11. اصابة مواطن برصاص الاحتلال في عتصيون بدعوى تنفيذه عملية طعن
  12. ترامب يحث مجلس الأمن على تجديد التحقيق الخاص بأسلحة سوريا الكيماوية
  13. الرئيس اللبناني يأمل أن تنهي زيارة الحريري لفرنسا الأزمة
  14. الحريري يصل باريس السبت ويلتقي بماكرون
  15. اشتية: السعودية وعدت برفع دعمها للفلسطينيين لـ 20 مليون دولار
  16. قتيلان بحادث تصادم في النقب
  17. السنوار: لا رجعة عن المصالحة
  18. ست اصابات في حادث سير بالخليل
  19. شعث: القيادة لن ترضخ للتهديدات الامريكية
  20. القدوة: دولتنا قائمة وليست خاضعة للتفاوض

فلسطينيون: معركة الجنايات فٌتحت ويجب استثمارها لمعاقية قادة الاحتلال

نشر بتاريخ: 18/01/2015 ( آخر تحديث: 18/01/2015 الساعة: 18:31 )
غزة- معا - أكد ممثلو قوى سياسية ومنظمات أهلية وحقوقيون وإعلاميون أهمية انضمام دولة فلسطين إلى ميثاق روما الخاص بتشكيل المحكمة الجنائية الدولية على طريق انجاز العدالة وإنصاف الضحايا، وملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم حرب ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني .

وشدت القوى خلال ورشة العمل التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية والتي ناقشت "قضية انضمام فلسطين إلي ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية" وتداعيات ذلك أن قرار انضمام فلسطين إلى ميثاق يشكل عنوانا آخرا لنزع الشرعية عن الاحتلال ويجب التمسك بالوحدة الوطنية من كافة الجهات حني يتم زج الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية ومحاسبتها على كل جرائمها، مرحبين بقرار محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق أولي حول جرائم الحرب المرتكبة في فلسطين.

وأشار رئيس الهيئة الإدارية للشبكة محسن أبو رمضان إلى أن فلسطين حصلت على عضو مراقب بالأمم المتحدة وبذلك أصبحت فلسطين مؤهلة للانضمام إلي المنظمات الدولية والتوقيع على المعاهدات الدولية ومنها ميثاق روما المنشأ لمحكمة الجنايات الدولية، حيث قدمت السلطة الفلسطينية مشروع اقتراح إلي مجلس الأمن ورغم أنه يتجاوز العديد من الثوابت الفلسطينية في المقدمة منها القدس واللاجئين والاستيطان إلا انه لم يحظ على موافقة ال 9 أعضاء إلى جانب أن الولايات المتحدة استخدمت الفيتو.

واعتبر أبو رمضان أن قرار الانضمام إلى محكمة الجنايات الدوليةقرار جرئ يجب دعمه وتشجيعه، موضحا أن إسرائيل منزعجة وقلقة من هذا القرار الذي سيعمل على جر قادتها وجنودها إلي المحكمة الدولية وقد تم التعبير عن هذا الانزعاج عبر التلويح بالابتزاز المالي ومنع تحويل المقاصة والتهديد حيث صرح ليبرمان بأنه سيعمل على حل المحكمة الدولية وكذلك قامت الولايات المتحدة بمساندة إسرائيل واعتبرت خطوة الانضمام بإنهاء تراجيديا هزلية.

ونوه أبو رمضان أن المعركة فتحت ويجب استثمارها بصورة جيدة لمعاقبة مجرمي الاحتلال الأمر الذي يستلزم عملا مهنيا وقانونيا منظما تقوم به الآن منظمات حقوق الإنسان علما بأن المحكمة هي محكمة أفراد والدولة ذات مسؤولية مدنية.

وبدوره قال راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان :"غن هذه الورشة مهمة جدا حيث نجتمع اليوم بمناسبة تذكرنا بالشهداء والجرحى وممن دمرت منازلهم وكل من انتهك حقه من قبل ممارسات الاحتلال بحق الإنسانية حيث إن هذه اللحظة هي لحظة الحقيقة جاء اليوم لكي يستيقظ به الضمير الأممي والانضمام لمحكمة الجنايات هو الخطوة الأولى المطلوبة لكِ تقف دولة الاحتلال أمام جرائمها التي ارتكبتها ضد الشعب الفلسطيني".

وأشار الصوراني أن دولة فلسطين قد قررت هذه المرة بخلاف المرة السابقة الانضمام للمحكمة كطرف في اتفاقية روما وبالتالي السعي نحو تفعيل ولاية المحكمة وفقا لأحكام نظامها الأساسي وليس تفعيلها استثناء بشكل مؤقت .

وأكد الصوراني أن مؤسسات حقوق الإنسان مازالت مستمرة في ملاحقة مجرمي الحرب وكل من ساهم بممارسة الإجرام وكل من هو متورط وستقف أمام المحكمة لعرض كافة القضايا بدا من ملف دماء الشهداء والجرحى وتدمير البيوت وغيرها من القضايا، مشيرا إلي إن عمل المؤسسات الحقوقية لم يبدأ بعد ونحن في دور الإعداد والتجهيز.

وأوضح الصوراني ان جرائم الاحتلال مستمرة من الاستيطان وهو أكثر الانتهاكات خطورة بحقوق الإنسان بدءً من مصادرة الأراضي وانتهاء بالأجساد المشوهة التي أحلت شعب مكان آخر.

وقال الصوراني أن الشرعية لا تصنع العدالة، بل يجب توظيف كل الممكنات لنجعل من الشرعية ومن حقيقة أننا ضحايا طريقا لعدالة وبحجم الدم الذي سال ولازال على الأرض الفلسطينية، أما وقد توافق الجميع وجرى التوقيع على وثيقة الانضمام للمحكمة، فإن هناك جملة من القضايا القانونية والفنية وجب إلقاء الضوء عليها في محاولة لعقلنه خطاب الانضمام للمحكمة والمتوقع منها.

وحذر الصوراني من الضغوطات السياسية والدولية وتحديدا الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل، مؤكدا ضرورة العمل المشترك سواء منظمات حقوق إنسان أو منظمات مجتمع مدني وقوي سياسية ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة دون استثناء مؤكداً إذا حدث أي خلل لعرقلة الانضمام سندفع الثمن باهظا وكبيرا جدا وسنرجع إلي مربع الصفر.

وفي ورقته قال مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس :"إن قرار الانضمام يأتي في ظل واقع شديد الخطورة، فالضحايا الفلسطينيين هم اليوم أبعد ما يكونون عن الوصول للعدالة، أما المساءلة والمحاسبة عن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنهما أيضا أكثر ابتعاداً عنها حيث يجري التضحية بهما وبقيم العدالة وقواعد القانون الدولي لصالح إفلات مجرمي الحرب الإسرائيليين من العقاب، حتى لتبدو العدالة في خصام مزمن مع الأراضي الفلسطينية وسكانها من الضحايا الفلسطينيين".

وأوضح يونس أن دولة الاحتلال على مدى سنوات احتلالها للأراضي الفلسطينية، ارتكبت وبشكل منظم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقامت في سباق محموم مع الزمن بتغيير معالم الجغرافيا والديمغرافيا في الأراضي الفلسطينية في سياسات وإجراءات لا تعرف كللا ولا رادع لها، لطمس هويتها العربية، الإسلامية والمسيحية، بالاستيطان وتهويد المدينة المقدسة وإقامة جدار من الفصل العنصري.

وأكد يونس أن الاحتلال قام بشن ثلاثة عدوانات على غزة في أقل من ستة سنوات وهي التي ترزح أصلا تحت حصار مشدد، تحللت خلالها من القواعد القانونية والأخلاقية وتجاوزت كل الخطوط الحمراء، قتلت خلالها آلاف المدنيين ودمرت منازلهم على رؤوسهم و أزالت مناطق عن الخارطة وتسببت في تشريد آلاف العائلات وقصفت مستشفيات ودور عبادة ومدارس ومرافق حيوية كثيرة.

وأشار يونس إلى أن قرار الانضمام بما يحتمل من فرص يجب أن يشكل عنوانا أخرا لنزع الشرعية عن الاحتلال وخطوة أخرى مهمة تقربنا أكثر نحو العدالة، فالعدالة في سياق الصراع المفتوح مع الاحتلال لن تتحقق بالضربة القاضية بل بمجموع النقاط وهو ما يستوجب أن يحظى القرار وأخواته من أدوات الفعل المنظم وعناصر الاشتباك السياسي والقانوني بدعم من الكل الفلسطيني وأن توظف له كل الممكنات من الإسناد والدعم الفني والسياسي.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2017