توصية بضرورة وضع خطة وطنية لانقاذ الاطفال الاسرى

الخليل - معا - أوصى متحدثون من المؤسسات التي تعنى بمتابعة ملف الاسرى خلال ورشة عمل عقدت في قاعة رابطة الجامعيين بمدينة الخليل، على ضرورة وضع خطة وطنية لانقاذ اسرى فلسطين الاطفال من اجراءات الاحتلال والانتهاك الخطير لحقوقهم التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية واتفاقية حقوق الطفل، وأوصى المتحدثون بضرورة تقديم الدعم القانوني للأسرى الأطفال والعمل على تأهيلهم عقب الإفراج عنهم.

وتناولت الورشة، التي نظمت ضمن سلسلة فعاليات نادي الأسير الفلسطيني في نيسان لإحياء يوم الأسير الفلسطيني وجاءت بعنوان "اعتقال الأطفال والمناصرة الدولية"، واقع الأطفال المعتقلين والخدمات التي من شأنها المساهمة في إعادة تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع.

كما تناولت الورشة، سبل الحد من الآثار النفسية والتعليمية والاجتماعية التي تنجم عن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين، وما يمارسه جنود الاحتلال من اعتداءات بحقهم لحظة اعتقالهم وفي داخل السجون.

وفي كلمة امجد النجار مدير نادي الأسير في الخليل، قال:" الاحتلال قد اعتقل خلال عام 2014، 400 طفل من الخليل، وتزايدت عملليات اعتقال الاطفال منذ بداية عام 2015، ورسالتنا اليوم إلى القيادة الفلسطينية أن ملف الأسرى الأطفال يجب أن يكون ضمن الملفات المقدمة إلى محكمة الجنايات الدولية ".

وشارك في الورشة عدد من المؤسسات الدولية وأطفال من الذين عايشوا ظروف الاعتقال، وتضمنت الورشة عدة فقرات تناولت في مجملها الحديث عن واقع الأطفال المعتقلين والخدمات التي من شأنها إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

ونظمت الورشة من قبل نادي الأسيرالفلسطيني والحركة العالمية للدفاع عن الاطفال، وجمعية الشبان المسيحيين، وهيئة شؤون الاسرى والمحررين ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب.