نشر بتاريخ: 20/04/2017 ( آخر تحديث: 20/04/2017 الساعة: 14:52 )
غزة- معا- دان مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة في غزة، جريمة القتل البشعة التي ارتكبت، أمس الثلاثاء، بحق السيدة نسرين أبو حسنين (43 عاماً).
وتجدر الإشارة أن السيدة المغدورة تسكن في أبراج " عين جالوت" السكنية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وهي متزوجة وأم لأربعة أطفال، وحتى الآن تنحو المؤشرات إلى أن الدافع من وراء قتلها هو السرقة حيث قام الجاني بطعنها أكثر من 20 طعنة بالسكين ومن ثم ضربها بأنبوبة البوتجاز، ولم يكتفي بذلك فقط بل قام بالتنكيل بجثتها وقطع أذنها بهدف سرقة الحلق التي كانت ترتديه.
واعرب المركز عن قلقه إزاء تزايد أشكال العنف المجتمعي في قطاع غزة، والذي بلغ أشدّه بزيادة جرائم الاعتداء على حياة النساء والأطفال من منطلق استضعافهم، وهو مايجب التوقّف أمامه نظرا لخطورة الأمر وخشية من استمرار تفاقم الوضع نحو زيادة معدلات الجريمة، خصوصا أن الظروف التي يمر بها قطاع غزة نتيجة الانقسام السياسي تُعتبر سببا أساسيا لانتشار كافة الجرائم ألا وهي الحصار الأمني والاقتصادي وارتفاع معدّلات البطالة والفقر وما يترافق مع ذلك من انتشار ظواهر سلبية مثل الإدمان على المخدرات.
وطالب المركز السلطة النافذة في قطاع غزة بتحمل مسؤولياتها والإسراع في معاقبة الجاني، بما يشكّل رادعاً لكل من تسوّل له نفسه الاستسهال في ارتكاب الجرائم وخصوصا ضد النساء، حتى لا يتفاقم الأمر وينهار النسيج الاجتماعي الفلسطيني.
وطالب بعدم التهاون في معاقبة الجناة عموما في جرائم القتل والعنف في المجتمع عموماً والجرائم المرتكبة ضد النساء على وجه الخصوص، والعمل على نشر نتائج التحقيق في الجرائم بصورة مباشرة، ليشكّل ذلك رادعا للمجرمين والمنحرفين ولكل من تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة.
كما دعا المركز كافة القوى السياسية وخصوصا حركتي فتح وحماس للوقوف بمسؤولية أمام ما يحدث في قطاع غزة، واتخاذ الخطوة الضرورة بالإسراع في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وهو الأمر الذي سيمكّن المجلس التشريعي كمجلس موحّد من الاضطلاع بدوره في إصدار القوانين الرادعة ذات العلاقة وفي مقدمتها قانون عقوبات جديد هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى إن إنهاء الانقسام سوف يسهم في إنهاء الحصار و عودة الحياة الطبيعية وتحقيق الأمن والأمان في قطاع غزة.
