الأخــبــــــار
  1. الاحتلال يستولي على خيام وأثاث ومواد بناء لإعادة تشييد مدرسة التحدي 13
  2. فلسطين تحقق مراكزا متقدمة في مسابقة الحساب الذهني للأباكس في ماليزيا
  3. آليات الاحتلال تتوغل لمسافة محدودة شرق قطاع غزة
  4. الاحتلال يعتقل 25 مواطنا من الضفة والقدس
  5. تقديرات: الأيام المقبلة ستشهد تعزيز الاحتكاك بين إسرائيل وحزب الله
  6. السعودية ترفض تسليم أي من المشتبهين بمقتل خاشقجي لتركيا
  7. قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلواد شرق رام الله
  8. اغلاق حاجز بيت ايل قرب رام الله بالاتجاهين
  9. التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تصدت لأهداف جوية في محيط مطار دمشق
  10. اصابة مستوطنين احداهما امراة ٣٠ عاما اصابتها خطيرة
  11. اصابتان باطلاق نار قرب مستوطنة عوفرا برام الله
  12. مستوطن يدهس عاملا بالقرب من مدخل نعلين غرب رام الله
  13. الصالحي: حل التشريعي لن ينهي الانقسام
  14. نقيب الاطباء يصعّد- قانون الحماية مرفوض بصيغته الحالية ويجب تجميده
  15. للمرة الـ4- محكمة الاحتلال تُمدد اعتقال الطفل إبراهيم عبيات من بيت لحم
  16. إدارة معتقل "عوفر" تُمعن في اهمال الأسرى طبياً وتستهتر بعلاجهم
  17. الأسير محمد عادل داود من قلقيلية يدخل عامه الـ 32 في معتقلات الاحتلال
  18. الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس عدنان غيث في بلدة سلوان
  19. الهيئة الوطنية تعلن عن انطلاق المسير البحري الـ 19 غداً الاثنين
  20. الشرطة تغلق 10مكاتب للسياحة بقرار من النيابة لعدم استيفاء شروط الترخيص

لقاء في رام الله يطالب بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات

نشر بتاريخ: 04/03/2018 ( آخر تحديث: 05/03/2018 الساعة: 11:22 )
البيرة - معا - طالب المشاركون في حلقة نقاش بمناسبة الثامن من آذار، اليوم الأحد، بإلغاء المادة "308" من قانون العقوبات، باعتبار أنها توفر التغطية القانونية على 13 جريمة.

جاء ذلك خلال الحلقة التي عقدت في مقر جمعية الهلال الأحمر بالبيرة، تحت عنوان "لا تشريع الجريمة والاعتراف القانوني لها" الذي دعا لها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وائتلاف البرلمانيات من الدول العربي لمناهضة العنف ضد المرأة.

وقالت المديرة العامة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي رندا سنيورة: "يجب أن لا نسكت على التغطية القانونية التي توفرها المادة 308 والتي تغطي على 13 جريمة.

وشددت على ضرورة تمرير توصية الى مجلس الوزراء، مشيرة الى أنهم تقدموا إلى المجلس بطلب تنسيب قانون للرئيس لإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات.

من جانبها، قالت أمين سر ائتلاف البرلمانيات من الدول العربي د. سحر قواسمي: إننا في الائتلاف نعمل على إقرار مشروع قانون العقوبات وقانون حماية الاسرة، لأهمية التحديات الاجتماعية في الخروج من الازمة السياسية.

وأضافت، أن الائتلاف الذي تشكل قبل 5 سنوات بالتعاون مع الشركاء في مركز المرأة للإرشاد، يأمل بإلغاء المادة 308 التي تسمح بزواج المغتصب من المغتصبة، آملة أن يقر الرئيس هذا القانون في 8 آذار، لأن هذه المادة تعني افلات الرجل المغتصب من العقوبة، ولأنها تجعل المرأة ضحية مرتين.

وشددت قواسمي على ضرورة العمل لإحقاق المساواة اللازمة بين المرأة الرجل، وإلغاء المادة التي توفر حماية للجاني وضرورة الغاء المادة 308 من قانون العقبات الأردني المطبق في فلسطين، خاصة أنه ألغي في الأردن.

من جهتها، قالت هيثم عرار مدير الاتحاد العام للمرأة، إن شهر آذار، شهر للمرأة الفلسطينية بامتياز ونحن كنساء فلسطينيات لنا تجرية خاصة، أن المادة 308 فيها مضاعفة العقوبة على الضحية ومكافأة للجاني بالإفلات من العقوبة.

وأضافت، أن الاتحاد العام يناضل من أجل إقرار تشريعات وقوانين لتكون اكثر عدالة ومساواة ونعمل على انهاء العنف ضد النساء في كافة المستويات الاجتماعية والسياسية.

وأشارت عرار إلى أن الاتحاد يستفيد من الثقافة والمبادئ ويستعين بالاتفاقيات الدولية، خاصة "سيداو" وأنه عمل على اعداد مسودة قانون العقوبات وقانون مناهضة العنف ضد المرأة ولم يتم اقرارهم.

ولفتت إلى ضرورة الغاء المادة 308 والتي تتنافى مع جوهر العدالة الجنائية، وتبعاتها من زواج بالإكراه وما تتركه من أثار نفسية واجتماعية على الضحية، وتعفي المجتمع من مسؤولياته ويعرض النساء للزواج خلال المدة الزمنية التي يشترطها القضاء.

وأكدت حاجة فلسطين لقانون يحمي النساء ويقف من الضحية، وقالت: "نعمل مع منتدى مناهضة العنف ضد المرأة ومع عدد من المؤسسات المجتمع المدني للعمل على قانون فلسطيني يحمي النساء ويرفع الظلم عنها".

وقدم القاضي د. أحمد الأشقر دراسة لنتائج التحليل القانوني الحقوقي للمادة 308، مشيرا إلى أنه تم الغاء المادة في مصر، والمغرب، وتونس، والأردن ونامل أن تلغيه فلسطين.

وأوضح أن الدراسة التي اجراها للمادة، وقدمها في 40 صفحة تناولت المادة والسياق التجريمي، مشيرا الى أنه ووفق المادة فإن زواج الضحية فيه مصادرة لحق الدولة في عقاب الجاني، حيث تشجع المادة على الجريمة، وأن زواج المغتصب من المغتصبة ليس زواجا صحيحا، لأنه لا تتحقق الرضا من الزواج.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018