الأخــبــــــار
  1. مجلس العموم البريطاني يرفض الموافقة على الصفقة حول بريكست
  2. ارتفاع مستوى بحيرة طبريا 68 سم منذ بداية موسم الأمطار
  3. نتنياهو: علاقاتنا مع العرب تتوطد ودول إسلامية رائدة تتقرب منا
  4. نتنياهو: "انصح ايران بسحب قواتها من سوريا على وجه السرعة
  5. انتهاء مباراة المنتخب الفلسطيني ونظيره الاردني بالتعادل السلبي
  6. الاحتلال يفرج عن الأسيرة لمى البكري من الخليل بعد اعتقال 39 شهرا
  7. الاحتلال يطلق النار صوب شبان قرب السياج الفاصل مع القطاع
  8. السعودية تدعو لتدخل أممي "فوري" لوقف الاستيطان
  9. الحكومة تقرر اعتماد التعديلات التي تم التوافق عليها بشأن قانون الضمان
  10. المحكمة العليا: قرار بوقف النائب العام د.احمد براك عن العمل
  11. حالة الطقس: منخفض قطبي ورياح شديدة وثلوج سريعة غداً
  12. قوات الاحتلال تعتقل 21 مواطنا من الضفة
  13. الإضراب الشامل يشل مدن الضفة احتجاجا على البدء بتنفيذ قانون الضمان
  14. أزمة صحية تهدد غزة في حال نفاذ الوقود
  15. إسرائيل تعتزم تدمير موقع أثري عربي لتوسيع مستوطنة
  16. الاحتلال ينصب حاجزاً عسكريا على طريق بيتونيا_عين عريك غرب رام الله
  17. ملك الأردن والرئيس العراقي يبحثان "توحيد الصف" في المنطقة
  18. الرئيس يلتقي أمين عام الأمم المتحدة
  19. مستوطنون يغلقون المدخل الغربي لبلدة تقوع في بيت لحم
  20. التربية: فرصة أخيرة لرياض الأطفال غير المرخصة لتصويب أوضاعها

"العليا" تشطب التماس التجمع الوطني بشأن "قانون دولة المواطنين"

نشر بتاريخ: 30/12/2018 ( آخر تحديث: 12/01/2019 الساعة: 09:28 )
بيت لحم - معا - شطبت المحكمة "العليا" الإسرائيلية، يوم الأحد، التماس التجمع الوطني الديمقراطي بشأن قرار رئاسة الكنيست شطب مشروع "قانون دولة كل مواطنيها" ومنع طرحه وشرحه والتصويت عليه.

وقال مركز "عدالة" ان هذه هي المرة الثانية خلال 6 سنوات التي تتنصل فيها "العليا" من اتخاذ قرار في قضايا دستورية تتعلق بصلاحيات رئاسة الكنيست التي تستغلها بشكل غير دستوري لمنع نواب عرب من تقديم "مشروع قانون" يمكن أن يتضارب مع تعريف "الدولة" كـ"دولة الشعب اليهودي"، وفي مثل هذه الحالات، تتذرع "العليا" بحل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات للتنصل من اتخاذ هذه القرارات.

وأضاف المركز أن التماس نواب التجمع الذي قدمه مركز "عدالة" هو التماس مبدئي ويتناول موضوعا دستوريا، خاصة أن رئاسة الكنيست تستغل مرة بعد أخرى اعتبارات إيديولوجية للمس في الطرح السياسي للحزب وإيديولوجيته، بالإضافة لذلك، ينتقد الالتماس دستورية اللوائح الداخلية التي تم بحسبها منع نواب التجمع من طرح مشروع القانون، ولهذا كله، لا يوجد أي مبرر لقرار "العليا" محو الالتماس واعتباره نظريا بسبب تقديم موعد الانتخابات.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018