السبت: 20/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

استمرار العمل لانجاز محطة تنقية المياه العادمة في طوباس

نشر بتاريخ: 04/08/2019 ( آخر تحديث: 04/08/2019 الساعة: 13:28 )
طوباس- معا- يستمر العمل لانجاز محطة تنقية المياه العادمة في منطقة طوباس والمقرر تشغيلها بداية العام المقبل 2020 للمساهمة في تجاوز المشاكل البيئية الناتجة عن التخلص من المياه العادمة بشكل تقليدي حيث ان هذا المشروع الذي اقيم بمساهمة من الاتحاد الاوربي له ما له من اهمية كبيرة ستساهم في تكرير المياه لصالح ري المشاريع الزراعية.
وقال المهندس محمد دراغمة مشغّل محطة التنقية :إن المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 22 مليون يورو، وبدأ العمل فيه نهايات العام 2015 ومن المتوقع تشغيله مع بداية العام القادم، ويستفيد منه مجلس الخدمات المشترك لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة طوباس، ويخدم منطقة شمال طوباس وبلدتي عقابا وتياسير.
وأضاف ان المحطة تتكون من ثلاثة أقسام وهي: قسم المعالجة الميكانيكية ويضم المصافي الخشنة والناعمة ووحدة إزالة الشحوم والرمال، ثم قسم المعالجة البيولوجية وفيها أحواض التهوية وأحواض الترسيب النهائي، تليها مرحلة المعالجة المتقدمة للمياه وفيها المعالجة بالأشعة فوق البنفسجية.
كما يتم معالجة الحمأة (معالجة بيولوجية لمياه الصرف الصحي) بحيث يتم استخلاص أكبر كمية من المياه منها، ومن ثم إدخال مواد للحمأة بحيث تصبح ملائمة للتخلص منها في المكبات، وأخيرا مرحلة الضخ لإعادة الاستخدام، حيث يتم ضخ المياه المعالجة إلى خزانين سعة كل منهما ألف متر مكعب، ومنها يتم توزيع المياه عبر شبكة توزيع للمزارعين.
وتضم المحطة وحدة خاصة لصهاريج النضح، وهناك شروط لإعادة استخدامها من حيث المواصفات.
ونوه دراغمة إلى أن محطة التنقية ستستخدم مياه المعالجة المنزلية، ومن المتوقع أن تنتج ما يزيد عن 4 آلاف متر مكعب من المياه المعالجة يوميا، وخلال الفترة الحالية تم شبك 500 منزل مع المحطة، ومستقبلا سيزداد العدد ليصبح ألف منزل.
وأضاف أن شبكة التوزيع للمياه الناتجة في هذه المرحلة ستخدم أراضي زراعية بمساحة ألف دونم، وفي البداية سيكون هناك عملية توعية للمزارعين، بحيث يتم توزيع المياه مجانا، وبعد فترة يتم فرض تكلفة بسيطة وهي تكلفة الطاقة لضخ المياه.
بدوره، أشار مدير مجلس الخدمات المشترك لمياه الشرب والصرف الصحي في طوباس عيسى ضبابات، إلى أن منطقة طوباس لم يكن فيها خدمات صرف صحي وشبكات صرف صحي منذ زمن، من هنا جاءت الحاجة لمثل هذا المشروع.
وأضاف أن المجلس منذ العام 2005 بدأ بإعداد خطة لإقامة شبكة صرف صحي ومحطة تنقية، وفي عام 2010 تم تخصيص مبلغ 22 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لعمل نظام صرف صحي في منطقة طوباس، وفي أواخر عام 2015 بدأ تنفيذ المشروع بمكوناته الثلاثة وهي: محطة التنقية في تياسير، وشبكات تجميع المياه في كل من تياسير وشمال طوباس وعقابا، إضافة إلى خزانات إعادة الاستخدام للزراعة.
وأكد ضبابات أن هذه المحطة لها أهمية بعدة جوانب أهمها الجانب البيئي، من خلال التخلص من المياه العادمة بطريقة حضارية بحيث لا يصدر روائح أو ثلوث، وتوفير مساحات الأراضي التي كانت تذهب لعمل الحفر الصماء، واستخدام المياه المعالجة للزراعة، والتقليل من المخاطر الصحية جراء تسرب المياه العادمة إلى آبار التجميع.
كما أن هناك أهمية اقتصادية من خلال زراعة مناطق غير مستغلة لزراعة محاصيل الأعلاف والورود التي سيتم ريها من المياه المكررة، وبالتالي الاستغناء عن استيراد هذه المحاصيل.
وأضاف انه لغاية الآن لا يوجد خدمة صرف صحي في محافظة طوباس كاملة وستكون أول خدمة مع بداية العام الجديد، حيث ستخدم حوالي 70% من بلدة تياسير، و50% من عقابا، وحوالي 30% من طوباس وهي المنطقة الشمالية منها.
وأشار ضبابات إلى أنه تم عمل دراسة للجهة الجنوبية من طوباس وتشمل طمون والفارعة وطلوزة وعصيرة بتمويل من الاتحاد الأوروبي لعمل محطة صرف في هذه المنطقة في الفترات المقبلة، وتم الخروج بتوصية لتنفيذ محطة تنقية أخرى بين بلدتي الفارعة والباذان.
من جهته، لفت مدير مديرية الزراعة في طوباس عمر بشارات، إلى أن دور وزارة الزراعة يأتي ما بعد تنقية المياه، حيث ستعمل الوزارة على دعم المزارعين لزراعة محاصيل علفية وورود على مساحة 400 دونم وجميعها ستروى من المياه التي تمت تنقيتها، ولكن في المرحلة الأولى سيتم زراعة 100 دونم بالأعلاف و12 دونما بالورود.
وأوضح أن القانون الزراعي الفلسطيني يمنع استخدام المياه المكررة إلا للمحاصيل العلفية والورود أي المحاصيل التي لا يأكلها المواطنون.
وتحدث بشارات عن واقع المياه في محافظة طوباس، مشيرا إلى أن محافظة طوباس تمتد على 410 كيلو مترات مربعة، 84% منها تحت سيطرة الاحتلال المباشرة، وحوض المياه الشرقي الذي يزود المنطقة أغلبه في مناطق "ج"، وبالتالي هناك سيطرة كاملة من الاحتلال على المياه.
وأضاف ان المياه المعالجة لن تسد كامل احتياجات المنطقة من الزراعة، داعيا إلى توسيع شبكات الصرف الصحي بحيث تشمل كافة المناطق لتوفر مياه أكثر للزراعة، وترك المياه العادية للاستخدام البشري.