الأربعاء: 24/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

إطلاق الائتلاف المدني لحماية حرية التعبير والحقوق الرقمية في فلسطين

نشر بتاريخ: 17/06/2020 ( آخر تحديث: 17/06/2020 الساعة: 16:21 )
إطلاق الائتلاف المدني لحماية حرية التعبير والحقوق الرقمية في فلسطين

رام الله- معا- أعلن اليوم الاربعاء في رام الله، إطلاق الائتلاف المدني لحماية حرية التعبير والحقوق الرقمية في دولة فلسطين المحتلة، وذلك بمشاركة 13 مؤسسة وشبكة فلسطينية تعمل في مجال الاعلام والدفاع عن الحقوق والحريات.

وضمت الهيئة التأسيسية للائتلاف، المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى"، والهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"، ومركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، والهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب "بيالارا"، وشبكة وطن الاعلامية، وشبكة معا الاخبارية، واذاعة نساء FM، والمبادرة الفلسطينية لتفعيل الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، والائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان"، ومجلس منظمات حقوق الانسان، وشبكة المنظمات الاهلية، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ونقابة المحامين الفلسطينيين.

وتحدث خلال المؤتمر الذي حضره مجموعة من الصحافيين وممثلي وسائل الاعلام والمجتمع المدني، المدير العام للمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" موسى الريماوي، ومدير العلاقات العامة والاعلام في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان مجيد صوالحة، وعضو مجلس نقابة المحامين فادي عباس، ورئيسة مجلس ادارة شبكة المنظمات الاهلية شذى عودة.

وأكد المتحدثون على أهمية تشكيل الائتلاف في الدفاع عن الحريات الاعلامية والحقوق الرقمية، مشيرين الى ان ابواب الائتلاف مفتوحة لانضمام المؤسسات الاهلية والمعنية في هذا المجال.

واشاروا الى أن تأسيس هذا الائتلاف جاء للتاكيد على المبادئ الأساسية لحرية العمل الاعلامي والصحفي ومباديء حرية التعبير، وحماية الحقوق الرقمية، وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات والمواثيق والمعايير الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين في أواخر العام 2014.

وأوضحوا ان الائتلاف سيكرس جهوده للعمل على أربعة أهداف رئيسية وهي: حماية حرية الرأي والتعبير والحقوق الرقمية، والعمل الصحفي، وتوفير بيئة تشريعية داعمة للعمل الإعلامي والحقوق الرقمية، وحماية مكتسبات العمل الصحفي وممارسة الحق في التعبير عن الآراء بحرية، المساهمة في الجهد الدولي للدفاع عن حرية التعبير، عبر التعاون مع المؤسسات الأممية والدولية المعنية.