الأخــبــــــار
  1. وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 6
  2. الاحتلال يقرر اغلاق الضفة وغزة الاثنين المقبل بسبب انتخابات الكنيست
  3. "الصحة"و"التعليم" تقرران ايقاف الرحلات المدرسية والجامعية بسبب كورونا
  4. منخفض جوي وإنخفاض ملموس على الحرارة غداً السبت والأحد
  5. مسيرة أمام مدخل شارع الشهداء بالخليل للمطالبة بفتح المناطق المغلقة
  6. عشرات المستوطنين يؤدون صلوات تلمودية على اراضي المواطنين شرق قلقيلية
  7. جيش الاحتلال يستعد لحرب لبنان المقبلة
  8. مستوطنون يهاجمون بلدة حوارة جنوب نابلس
  9. الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى
  10. الرئيس يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة سلطة النقد
  11. الحكومة تدعو النقابات إلى حوار وطني لمواجهة المخاطر
  12. الاحتلال يقرر بناء 1800وحدة استيطانية جديدة في الضفة
  13. الافراج عن أمين سر اقليم يطا وضواحيها نبيل ابو قبيطة من سجون الاحتلال
  14. تقارير: "درون" إسرائيلية تغتال مسؤولا بحزب الله في سوريا
  15. إسرائيل: استئناف تصدير العجول للأراضي الفلسطينية
  16. غزة- 5 مواطنين بالحجر الصحي ولا اصابات بكورونا
  17. 50 وزيرا ومسؤولا أوروبيا سابقون يحذرون من خطة ترمب
  18. وزراء الصحة العرب يدعون لاجتماع طارئ لبحث سبل مكافحة "كورونا"
  19. الإفراج عن أسير من عزون بعد 15 عاما في سجون الاحتلال
  20. وفاة رجل دين بارز في مدينة قم جراء إصابته بفيروس كورونا

محكمة جرائم الفساد تدين موظفا عاما بتهمة الاستثمار الوظيفي والاختلاس

نشر بتاريخ: 22/01/2020 ( آخر تحديث: 22/01/2020 الساعة: 18:17 )
رام الله - معا- ادانت محكمة جرائم الفساد، يوم الثلاثاء 21 كانون الاول 2020، موظفا عاما بتهمة الاستثمار الوظيفي والاختلاس واصدرت حكما بالحبس لمدة عام بحقه، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات في اطار منح المدان فترة تصويب سلوكه واعادة المبالغ المتحصلة.

واصدرت المحكمة حكما بالحبس لمدة ستة أشهر وغرامة بقيمة (200) دينار أردني وذلك عن التهمة الاولى المسندة للمتهم وهي تهمة جرم الفساد خلافا للمادتين 1 و 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 سنة 2005 والمتمثل في استثمار الوظيفة، كما أصدرت حكما بالحبس مدة عام وذلك عن تهمة جرم الفساد خلافا للمادتين 1 و25 من قانون مكافحة الفساد والمتمثل في الاختلاس وعملا بالمادة 72 من قانون العقوبات قررت المحكمة دمج العقوبات وتطبيق العقوبة الأشد وهي الحبس لمدة عام.

وحيث قام المُتهم بإعادة المتحصلات الجرمية فقد قررت المحكمة وبالنظر إلى ظروف الدعوى وملابساتها ولإتاحة الفرصة للمتهم لتصويب سلوكه وبدء حياة جديدة قررت المحكمة وعملا بالمواد 284 و 285 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وقف تنفيذ العقوبة المفروضة بحقه وذلك لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا، كما يُلزم المُدان بدفع نفقات المحاكمة وقدرها 500 ديناراً أردنياً عملا بالمادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية.
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2020