الأخــبــــــار
  1. الرئيس يتسلم التقرير السنوي للشرطة الفلسطينية
  2. العاروري: دول عربية شاركت في "صفقة القرن"
  3. ليبرمان: لا فائدة من شن عملية عسكرية بغزة
  4. الاحتلال يعتقل طفلا من قلقيلية
  5. الاحتلال يطلق النار على شاب بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن
  6. مصرع شاب جراء حادث سير في ضواحي القدس
  7. الطقس: امطار مصحوبة بعواصف رعدية
  8. إيطاليا تسجل أول حالة وفاة بفيروس"كورونا" المستجد
  9. أحزاب ومجالس بلدية إسبانية تقود حملة لمقاطعة إسرائيل
  10. إغلاقات في 10 بلدات إيطالية تحسباً من فيروس كورونا
  11. الرئيس: الرهان على الشباب بقيادة المرحلة المقبلة
  12. طيران حربي اسرائيلي في الاجواء اللبنانية
  13. القبض على شخص بحقه مذكرات قضائية بـ1.5 مليون شيقل
  14. اصابات بالاختناق خلال قمع مسيرة بلعين الأسبوعية
  15. اسرائيل تعلن عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا
  16. مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث سير قرب سلفيت
  17. الأمم المتحدة: الاستيطان عقبة أمام السلام الدائم
  18. الاحتلال فتح النار باتجاه سائق سيارة قرب رام الله بحجةمحاولته دهس جنود
  19. العليا الإسرائيلية تقرر هدم منازل منفذي عملية "عين بونين"
  20. نتنياهو يوافق على قرار بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة في جبل ابو غنيم

محكمة العدل العليا تقرر غداً في قانونية فصل 12 مدرسا حكوميا

نشر بتاريخ: 26/01/2010 ( آخر تحديث: 26/01/2010 الساعة: 15:07 )
بيت لحم- خاص معا- في جلسة لمحكمة العدل العليا بهيئتها العامة، يتوقع ان تصدر المحكمة يوم غد الأربعاء قرارها في 12 قضية منظورة أمامها لمعلمين مفصولين من الخدمة، وهي قضية أثارت اهتمام الرأي العام الفلسطيني كون أن فصل المدرسين جاء وفقا لمنظمات حقوقية على خلفية سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.

واكد المحامي غاندي الربعي الذي يتابع هذه القضايا نيابة عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان انه يتوقع ان تصدر المحكمة العليا قرارها غدا الاربعاء في 12 ملف لمعلمين مفصولين من اصل 54 ملف يدافع عنها المحامي الربعي في المحكمة منذ ما يقارب العام.

واوضح الربعي ان الملفات الـ12 نُظرت في المحكمة بما يقارب 80 جلسة، ويتوقع ان يصدر القرار بحقهم غدا من قبل العدل العليا.

واعتبر الربعي قرار فصل المعلمين اجراء تعسفيا ومخالفا للقانون، حيث تم فصلهم بحجة عدم موافقة "الجهات المختصة" على استمرار عملهم، دون تحديد او تعريف ماهية الجهات المتخصة.

واوضح الربعي ان قرار فصلهم، يحتاج لقرار اداري مبني على سبب قانوني مبرر، حيث تم فصلهم دون النظر في تاريخ خدمتهم، مؤكدا عدم وجود قانون يحدد صلاحية جهاز الامن الوقائي بتحديد اجراءات الامن والسلامة.

ومن المتوقع ان تلتئم المحكمة العليا غدا بهيئة عامة مشتركة، وقرارها يمثل مبدأ قانونيا.
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2020