الجمعة: 29/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

دعيق يعقد مؤتمرا صحفيا حول "استراتيجية القطاع الزراعي رؤية مشتركة"

نشر بتاريخ: 23/02/2010 ( آخر تحديث: 25/02/2010 الساعة: 15:51 )
رام الله - معا- اعلن وزير الزراعة إسماعيل دعيق، الرفض الفلسطيني لقبول أي مشروع دون معرفة ميزانيته بالكامل وكيفية صرفها، مشددا في الوقت ذاته على اهمية تحديد طبيعة ونوعية المساعدة الفنية التي نحتاجها.

واشار دعيق خلال مؤتمر صحفي حول "استراتيجية القطاع الزراعي رؤية مشتركة"، الى اكتشاف اشكاليات كبيرة في هذا المجال في عمل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا (jicA)، مؤكدا ان هذه المؤسسة كانت تمول مشروع زراعي لمدة 3 سنوات في الأراضي الفلسطينية الا ان ادارة هذه المؤسسة كانت ترفض الحديث عن حجم الميزانية لهذا المشروع.

واضاف: " طلبوا منا تشكيل لجنة من اجل تقييم المشروع الا ان اللجنة طلبت معرفة ميزانية هذا المشروع لانها لا تستطيع تقييمه بدون معرفة ميزانيته"، موضحا ان الجانب الفلسطيني تفاجأ بان حجم ميزانية هذا المشروع تصل الى( 6 )مليون دولار، الا ان ما تم انفاقه في الاراضي الفلسطينية كان فقط 700 الف دولار ، وان (5.300 ) مليون دولار صرفت للخبراء اليابانيين او لمؤسسة جايكا دون ان نعرف كيف صرفت.

واشار دعيق الى ان السلطة الوطنية أبلغت جايكا رفضها لهذا الأمر ، وقامت بتشكيل لجنة من وزير التخطيط ووزير الزراعة للبحث في هذا الامر حيث تبين ان هذا الامر لا يقتصر فقط على وزارة الزراعة بل يحدث مع مختلف الوزارات؟!.

وأضاف دعيق " طبعا وضعنا كل الملاحظات على هذه التقارير وقلنا بشكل واضح ان حجم العمل على هذا المشروع لا يوازي ما تم صرفه فعليا"، مشددا على انه تم وضع توصيات مستقبلية بعدم قبول أي مشروع دون معرفة ميزانيته بالكامل وكيفية صرفها اضافة الى اننا نحن نحدد طبيعة ونوعية المساعدة الفنية التي نحتاجها.

وقال دعيق بلغة حازمة" نحن لسنا على استعداد ان نوقع على أية مرحلة جديدة من هذا المشروع اذا لم نعرف سلفا ما هي ميزانيته وحاجاتنا"، مشددا في الوقت ذاته على رفض هذه السياسة التي ترمي الى ان يحسب هذا التمويل على الشعب الفلسطيني في حين لا يجري صرفه بصورة فعلية على المشاريع التي يحتاجها الشعب.

وقال " هناك قوانين تنص على الحصول على 10 % او 16% من قيمة هذه المشاريع لكن من غير المسموح ان تصل هذه النسبة الى 80 الى 90% من حجم الميزانية تصرف في دول تلك الجهات ونحن لن نقبل بهذا الكلام مطلقا".

ومن جانب اخر لوح، دعيق ، بلجوء السلطة الفلسطينية الى انتهاج سياسة المعاملة بـ"المثل" في حال استمرت إسرائيل بفرض قيود او منع دخول المنتجات الفلسطينية للأسواق الإسرائيلية.

وقال " اذا لم يطرأ تعديل على هذه السياسة الاسرائيلية خلال الأشهر الستة فان السلطة الوطنية ستكون امام خيار اللجوء الى المعاملة بالمثل" ومنع دخول المنتجات الاسرائيلية الى اسواقنا المحلية.

وكان دعيق خصص المؤتمر الصحفي الذي عقده بمشاركة نادر هريمات ممثلا عن معهد الأبحاث التطبيقية (أريج)، والمهندس عبد الله لحلوح مدير عام التخطيط في الوزارة لاستعراض استراتيجية القطاع الزراعي التي حملت عنوان " رؤية مشتركة" و اعتبرها بمثابة الاستراتيجية الاولى التي يجري اعدادها لهذا القطاع منذ نشوء السلطة الوطنية واكد انها حظيت باهتمام ودعم وزارة التخطيط التي نظرت اليها على انها تمثل نموذجا يمكن تعميمه على بقية الوزارات الاخرى على حد قوله.

واكد دعيق ان اعداد هذه الإستراتيجية ياتي استجابة لتوجيهات السلطة الوطنية من خلال قرارها باعتماد مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية كمدخل اساسي لاعداد الخطة الوطنية العامة للاعوام 2011 -2013، مشيرا الى حرص السلطة الوطنية على وضع الاهداف والاولويات الكفيلة بالتخلص من معوقات واثار الاحتلال الاسرائيلي والعمل من اجل اقامة الدولة .

وقال" ان الاهداف الاستراتيجية لهذا القطاع تنطلق من اجل تعزيز صمود وتمسك المزارعين بالارض والبقاء، وتحسين الكفاءة واستدامتها في ادارة هذا القطاع، وتحسين مستوى الامن الغذائي وتوفير البنية التحتية والخدمات الزراعية، وتحسين القدرة التنافسية للانتاج الزراعي في الاسواق المحلية والخارجية، والتحقق من جاهزية القطاع الزراعي للمساعدة في تحقيق متطلبات اقامة الدولة.

وشدد دعيق على ان هذه الإستراتيجية ترمي الى خلق زراعة مستدامة ذات جدوى وقادرة على تحقيق الأمن الغذائي والمنافسة محليا وخارجيا عبر الاستخدام الأمثل للموارد كجزء من التنمية الشاملة، وتعزز ارتباط وسيادة الإنسان الفلسطيني على أرضه وموارده وصولا إلى بناء الدولة.

واكد على اهمية التزام الحكومات المتعاقبة واصحاب العلاقة بتوفير وتدعيم هذه المرتكزات التي بنيت عليها الخطة الاستراتيجية، اضافة الى تاكيده على حاجة القطاع الزراعي الفلسطيني الى قرابة 500 مليون دولار اميركي للنهوض بهذا الواقع وتطويره.

واوضح ان رؤية القطاع الزراعي ضمن الاستراتيجية تقوم على اساس توفير مرتكزات انصاف المزارعين وان النهوض بالقطاع الزراعي هي مسؤولية تشاركية تكاملية وتنسيقية ضمن اطار واضح للمهام والادوار بين المؤسسات الحكومية والاهلية والقطاع الخاص، اضافة الى دعم المزارعين الصغار وايلاء التنظميات والتعاونيات ومجالس المزارعين اولوية خاصة، ومراعاة استدامة واستخدام الموارد المتاحة ، وتحسين قدرة القطاع الزراعي على استقطاب الاستثمار وبناء الموارد البشرية وتعزيز قدراتها.

وأشار دعيق إلى الاهتمام بالمزارعين الصغار وتحسين استخدام الموارد المتاحة بالشكل الأمثل وتحسين قدرة القطاع الزراعي على استقطاب الاستثمار؛ بتوفير الحوافز والتشريعات بتشجيع القطاع الخاص، وتعزيز الموارد البشرية وحضور الكفاءات والخبرات الزراعية الفلسطينية على المستوى الإقليمي.

واستعرض الانجازات التي تحققت خلال فترة تشكيل هذه الحكومة واستجابتها لمتطلبات دعم هذا القطاع الذي وصلت موازنته الى 7% ، موضحا ان الوزارة تسعى الى رفعها لتصل الى 12% ، كما اشار الى الخطوات الاصلاحية التي اتخذتها الوزارة على المستوى الاداري والاداء اضافة الى استكمال الانظمة والقوانين واللوائح الداخلية، واعداد قانون التأمين الزراعي والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء.

واشار دعيق الى انجاز الوزارة ونجاحها في استصلاح وتاهيل 825 دونما وزراعتها بالاشجار المثمرة وحفر 300 بئر جمع وبناء 46000 متر مربع من الجدران الاستنادية في مختلف محافظات الوطن.

كما اشار الى مشروع تخضير فلسطين وزراعة 1200 دونم بالاشتال الحرجية وانشاء محميات رعوية بمساحة 3000 دونم ، ومواصلة العمل من اجل انتاج 750000 شتلة حرجية ورعوية وزينة في مشاتل وزارة الزراعة، مؤكدا ان الوزارة اعدت مشاريع تنموية بكلفة اجمالية وصلت الى 140 مليون دولار.

كما استعرض دعيق إنجازات في مجال البناء المؤسسي للقطاع الزراعي ووزارة الزراعة، استجابة لقرارات الحكومة ووزارة التخطيط بإعداد خطة التنمية 2011-2013، وتنفيذ رؤية الحكومة المتعلقة بالإصلاح الإداري والمؤسسي، والمصادقة من قبل مجلس الوزراء على نظام صحة الحيوان ونظام الحجر الصحي، وإعداد قانون صندوق التأمين الزراعي والمصادقة عليه والاستمرار في تنمية المهارات الإدارية والفنية لكوادر الوزارة.