مطالبةادارة السجون السماح للأسرى المقدسيين التعلم بالجامعات الفلسطينية

القدس- معا- طالبت مؤسسة المقدسي مؤخرا مصلحة السجون الإسرائيلية السماح للأسرى المقدسيين بالتعلم في الجامعات الفلسطينية، حيث إن سلطات الاحتلال تمنع الأسرى الفلسطينيين من إمكانية استكمال عملية التعليم الأكاديمية في الجامعات الفلسطينية وتسمح لهم فقط بالإنتساب إلى الجامعات الإسرائيلية، والتي يتم فيها التعليم ضمن المناهج المتبعة باللغة العبرية فضلا عن رسوم التعليم العالية والتي لا يستطيع الأسرى الإلتزام بدفعها فضلا عن الشروط والتعقيدات الفنية والإدارية المتبعة في سياسات الجامعات الإسرائيلية وخصوصا عندما يكون الحديث عن أسرى فلسطينيين.

وقال معاذ الزعتري المدير التنفيذي للمقدسي:"قمنا بتحديد كافة الإحتياجات القانونية على الصعيدين الفردي والجماعي بالتعاون مع الأسرى أنفسهم داخل السجون من خلال محامي المقدسي، وشرعنا بالفعل بحملة من المطالب المتعلقة بحقوق الأسرى المقدسيين الفردية والجماعية، وبدأت المدة التي تم منحها لمصلحة السجون بالنفاذ وننتظر حاليا انقضاء المدة القانونية حتى يتسنى لنا التوجه بالالتماسات الإدارية إلى المحاكم المختصة".

وتحدث الزعتري عن حملة العلاقات العامة والمناصرة التي تقودها دائرة العلاقات الخارجية بالمقدسي على الصعيد الإقليمي والدولي للحشد والتأثير والمناصرة لملف أسرى القدس، وأكد على أن المقدسي وضعت خطة عمل خاصة بملف أسرى القدس للعام 2011 تنوي من خلالها إبراز ملف أسرى القدس في المحافل الدولية من خلال شبكة علاقاتها الممتدة في العديد من الدول الأوروبية والعربية ومن خلال شركائها.

يذكر أن المقدسي قد أطلقت حملة "إنهاء انتهاكات حقوق الأسرى المقدسيين داخل السجون الإسرائيلية" نهاية العام الماضي والتي سعت وتسعى من خلالها لمعالجة قضايا الأسرى المقدسيين القانونية وتمكينهم من التمتع بحقوقهم ، وتعمل جاهدة على وضع حد للإنتهاكات الممنهجة ضد الأسرى المقدسيين داخل السجون الإسرائيلية والممتدة منذ عقود،.

وجاءت تصريحات الزعتري لتؤكد بأن أسرى القدس داخل السجون في أماكن تواجدهم يعانون من انتهاك صارخ وفاضح لحقوقهم كأسرى وفقا لقواعد جنيف الثالثة والقانون الدولي وكذلك القوانين المحلية.

وأكد الزعتري بأن قضية أسرى القدس تشكّل أولوية عالية للمقدسي وتم إدراجها وتحديدها وفقا لدراسة تحليل وتحديد الإحتياجات التي قامت بها المقدسي حول الفجوات والاحتياجات القانونية للمقدسيين والتي كانت من أبرزها الفجوة الحقيقية والملحة والضاغطة وهي أسرى القدس داخل السجون الإسرائيلية الذين عانوا من الإهمال وعدم الاهتمام الكافي والمطلوب طلية السنوات الماضية وحتى يومنا هذا.

وبيّنت الدراسة اقتصار التدخل على تقديم المساعدات القانونية لبعض الأسرى وفي المراحل الأولى من عمليات الاعتقال والمحاكمة بينما الفجوة الحقيقية والكبيرة في المتابعة الفعلية والحقيقية والملموسة خلال فترة السجن الفعلي ومتابعة الاحتياجات والقضايا القانونية خلال وبعد مراحل الأسر، بعيدا عن التدخلات القليلة والخجولة، والتي لا ترقى لمستوى المسؤولية الحقيقية اتجاه الأسرى وقضيتهم.

وأكّد الزعتري عزم المقدسي على إنهاء عهد إهمال ملف الأسرى المقدسيين على وجه الخصوص من مختلف النواحي القانونية والتي تمس بشكل أساسي حقوق وظروف الأسرى المعيشية داخل الأسر.