نشر بتاريخ: 01/08/2017 ( آخر تحديث: 02/08/2017 الساعة: 14:01 )
رام الله- تقرير وكالة معا- علمت وكالة معا من مصادر عدة أن المشاورات التي يجريها الرئيس الفلسطيني مع القيادة الفلسطينية عقب العدوان الاسرائيلي على المسجد الاقصى، أفضت الى اتفاق مبدئي بدعوة المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية) للانعقاد في بداية شهر ايلول سبتمبر القادم، على أن تبدا التحضيرات فورا لترتيب انعقاده، والمرجح ان يكون في مدينة رام الله بقاعة احمد الشقيري في مبنى المقاطعة.
وتأتي دعوة المجلس الوطني من اجل اعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي واتخاذ قرارات مصيرية تخص الوضع الراهن ولسد الفراغ الذي خلفه تعطل المجلس التشريعي، وكرد اولي على قيام حماس بعقد جلسة حزبية منفصلة في غزة بمشاركة عضو البرلمان محمد دحلان. حيث ان المجلس الوطني هو صاحب اعلى صلاحيات للقرار في الشأن السياسي، وهو الذي يقرر سياسيا شكل حضور السلطة، وطريقة ادارتها للامور.
من جهة ثانية علمت وكالة معا ان رئيس وزراء حكومة التوافق الوطني د. رامي الحمد لله جدد طلبه من الرئيس الفلسطيني اجراء تعديل وزاري على خمس وزارات، وهو ذات الطلب الذي قدمه منذ عام ولكن القيادة رأت بتأجيل ذلك في محاولة لاعطاء لجنة المصالحة برئاسة عزام الاحمد التوصل لاتفاق مع حماس، وفي حال ان لجنة المصالحة اعطت تقديرا سلبيا فإن الحمد لله سيحصل على هذه الموافقة التي تشمل خمس حقائب سبق ونشرتها معا قبل عدة اشهر.
والاهم من هذا كله، هو محاولة القيادة الفلسطينية الحصول على اجابات واضحة من الادارة الامريكية حول مفهوم صفقة العصر والحل التاريخي، لا سيما انه لم يصدر عن البيت الابيض والرئيس ترامب ولا مرة واحدة مصطلح حل الدولتين، ما يضع على طاولة المجلس الوطني القادم، قرار البت في كل العملية السلمية والوسيط الامريكي.
