الأخــبــــــار
  1. الليكود: نتنياهو لن يطلب تمديد مهلة تشكيل الحكومة لـ14 يوما أخرى
  2. شرطة اسرائيل: نصف الأسلحة في المجتمع العربي مصنعة محليا
  3. وزير الدفاع الأمريكي: القوات الامريكية تغادر سوريا للانتقال إلى العراق
  4. اصابة جندي احتلالي بحجارة المستوطنين في مستوطنة يتسهار بالضفة
  5. الاحتلال يعتقل طفلا 13 عاما في قلقيلية
  6. خبراء أمميون يعربون عن قلقهم بشأن تعذيب العربيد
  7. البرلمان البريطاني يدعم تأجيل بريكست
  8. الطقس: اجواء معتدلة
  9. أردوغان: سنستأنف عمليتنا بشمال سوريا إذا لم يُنفذ اتفاق الهدنة
  10. اصابة 11 مواطنا بينهم 5 اطفال بحادث سير شرق نابلس
  11. الحريري:أمهل الشركاء بالحكومة اللبنانية72ساعة او سيكون لي كلام اخر
  12. اعتقال فلسطيني بحوزته بندقية "M16" على حاجز شاعر أفرايم غرب طولكرم
  13. "البرلمان الدولي" يطالب إسرائيل بالافراج عن المعتقلين الأردنيين
  14. الاحتلال يغلق مدخلي كفل حارس شمال سلفيت
  15. اصابات بالاختناق خلال مواجهات في بيت امر
  16. امريكا: اتفاق على وقف اطلاق النار شمال سوريا لمدة 5 ايام
  17. الاردن ترفض اعتقال الاحتلال للمواطنة هبه اللبدي
  18. الطقس: انخفاض على درجات الحرارة
  19. مظاهرات في لبنان احتجاجا على سياسة الحكومة
  20. الاردن تطالب اسرائيل بوقف انتهاكاتها في الاقصى

الإحصاء: ارتفاع صافي رصيد وضع الاستثمار الدولي بنسبة 11%

نشر بتاريخ: 29/09/2019 ( آخر تحديث: 29/09/2019 الساعة: 10:16 )
رام الله- معا- أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين كما هي في نهاية الربع الثاني 2019 ونهاية عام 2018 ، وذلك ضمن الإصدار الدوري لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي لفلسطين، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان.

واشارت هذه النتائج إلى أن التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية) بلغ 1,921 مليون دولار أمريكي نهاية الربع الثاني 2019, بارتفاع بلغت نسبته 11% مقارنة مع الربع السابق.

وفي هذا السياق تشير النتائج إلى أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 7,255 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع الثاني 2019، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 5%، واستثمارات حافظة 19%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع, وإيرادات المقاصة) 68%، وأصول احتياطية 8%. أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 60% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.

وفي المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 5,334 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع الثاني 2019، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 53%، واستثمارات حافظة 15%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) 32%. وعلى المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 39% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.

رصيد الدين الخارجي الحكومي حوالي مليار دولار أمريكي نهاية الربع الثاني 2019

أشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 1,729 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع الثاني 2019 بارتفاع بلغت بنسبة 3% مقارنة مع الربع السابق. توزعت بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 61%، وقطاع البنوك بنسبة 36%، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2%، والاقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة بنسبة اقل من 1%.

تجدر الإشارة إلى أن وضع الاستثمار الدولي يمثل سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى. وتقسم هذه الأصول والخصوم (استناداً إلى "دليل إعداد ميزان المدفوعات" الطبعة الخامسة والصادر عن صندوق النقد الدولي عام 1993) إلى استثمار مباشر (استثمار بـ10% فأكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة)، واستثمارات حافظة (استثمار بأقل من 10% من رأسمال مؤسسة غير مقيمة إضافة إلى الاستثمار في السندات)، واستثمارات أخرى (أرصدة الائتمانات التجارية، والقروض، والعملة والودائع وأي أصول أو خصوم أخرى)، إضافة إلى الأصول الاحتياطية التي تعرف على أنها الأرصدة التي تحتفظ بها البنوك المركزية/ السلطات النقدية لمعالجة الاختلالات في ميزان المدفوعات، والتي تندرج ضمن جانب الأصول فقط.

أما الدين الخارجي فيمثل سجلاً لأرصدة الدين المستحقة على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين، بما في ذلك القروض من غير المقيمين وودائع غير المقيمين المودعة في القطاع المصرفي في فلسطين، والسندات الفلسطينية المشتراة من قبل غير المقيمين، ومعاملات الدين التي تتم بين الشركات غير المقيمة وتلك التابعة والمنتسبة في فلسطين، وأية التزامات أخرى على الاقتصاد الفلسطيني غير التي ذكرت. ويتم الحصول على بيانات الدين الخارجي من جانب الخصوم في منظومة وضع الاستثمار الدولي (بنود الدين)، وذلك استناداً إلى دليل إحصاءات الدين الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003، والمتوائم مع دليل ميزان المدفوعات الطبعة الخامسة.

ملاحظات

- البيانات في الجدول أعلاه مقربة لأقرب عدد صحيح.

- البيانات لا تشمل قيمة الأراضي المملوكة لغير المقيمين.

* وضع الاستثمار الدولي (صافي): يساوي مجموع الأصول الخارجية مطروحاً منها مجموع الخصوم الأجنبية.

* عملة وودائع: تشمل الإيداعات المحلية في البنوك الخارجية، إضافة إلى النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد الفلسطيني.

* عملة وودائع: تشمل ودائع غير المقيمين المودعة في البنوك المقيمة.

ملاحظات

- البيانات في الجدول أعلاه مقربة لأقرب عدد صحيح.

- البيانات لا تشمل قيمة الأراضي المملوكة لغير المقيمين.

* وضع الاستثمار الدولي (صافي): يساوي مجموع الأصول الخارجية مطروحاً منها مجموع الخصوم الأجنبية.

* عملة وودائع: تشمل الإيداعات المحلية في البنوك الخارجية، إضافة إلى النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد الفلسطيني.

* عملة وودائع: تشمل ودائع غير المقيمين المودعة في البنوك المقيمة.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018