Advertisements

السلطة بين الحل او إعادة الوظيفة..!

نشر بتاريخ: 27/05/2020 ( آخر تحديث: 27/05/2020 الساعة: 15:30 )

الكاتب: محسن أبو رمضان

تأسست السلطة الفلسطينية عام 1994 على خلفية توقيع اتفاق إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل المعروف باسم "اتفاق أوسلو".

لقد رأت قيادة منظمة التحرير آنذاك ان السلطة ربما ستكون نواة للدولة الفلسطينية العتيدة. وأسست قيادة المنظمة مرتكزات الدولة عبر انتخابات مجلس تشريعي الى جانب الحكومة وجهاز القضاء وهي من اسس مقومات الدول.

غير أن السلطة لم تتحول الى دولة بانتهاء المرحلة الانتقالية في عام 1999.

لقد أرادت إسرائيل الإبقاء على السلطة لادارة شؤون السكان فقط، باموال المقاصة التي تقتطعها بفعل "بروتوكول باريس الاقتصادي"، وكذلك بأموال المانحيين حتى تعفي نفسها من عبئ الانفاق والاشراف على السكان وفق وثيقة جنيف الرابعة، الى جانب استثمار السلطة لتحقيق وظيفتي التنسيق الأمني وتطبيق بنود بروتوكول باريس الاقتصادي الذي يعمق تبعية الاقتصاد الفلسطيني لإسرائيل.

وعليه، فإن إسرائيل اجهضت اية إمكانية لتحويل السلطة الى دولة وارداتها بوظائف لا تتجاوز حدود الإدارة المحلية للسكان فقط، وعل اصغر مساحة ممكنة من الأرض..!

وقررت القيادة الفلسطينية مؤخرا بالاستناد الى قرارات المجلسين الوطني والمركزي للمنظمة انها في حل من الاتفاقات مع إسرائيل وأميركا، ما دامت حكومة الائتلاف الجديدة (نتنياهو وغانتس) قد قررت القيام بضم منطقة الاغوار والكتل الاستيطانية الضخمة والتي تبلغ مساحتها حوالي 30%من مساحة المنطقة "ج".

آثار هذا القرار حالة من الجدل بين أوساط الشعب الفلسطيني، وذلك بين من يطالب بحل السلطة كاملة، وبين من يعتبرها أحد إنجازات كفاح شعبنا ويجب الإبقاء عليها، وبين من يطالب بتسليم مفاتيحها وصلاحياتها لاسرائيل بوصفها دولة احتلال لتتحمل مسؤولية إدارة شؤون السكان وفق وثيقة جنيف الرابعة.

وبرأيي فاننا يحب أن نحافظ على السلطة كمنجز وطني، ولكن باتجاة إعادة الدور الوظيفي لها.

لقد أصبحت السلطة مكون رئيسي من مكونات الإشراف على إدارة شؤون السكان من خلال التعليم والصحة والتوظيف حيث يعمل بها أكثر من 150 الف موظف، الأمر الذي يصبح من الصعوبة بمكان الاستغناء عنها.

لا يريد أحد عودة تحكم "الإدارة المدنية" بمناهج والتعليم وقضايا الصحة والبلديات والبنية التحتية والتخطيط والشؤون الإجتماعية. والمعظم لا يريد أن تنحصر وظائف السلطة بتنفيذ بنود التنسيق الأمني، وبروتوكول باريس الاقتصادي فقط، اي بما تريده إسرائيل.

وعليه فأعتقد اننا يجب أن نحافظ على السلطة بوظائف تعمل على تعزيز مقومات صمود شعبنا عبر برامج التعليم والصحة وغيرها، وتبعد عنها الوظائف التي تريدها إسرائيل، اي الأمن والاقتصاد.

ولكي يتحقق ذلك فقد بات مطلوبا ان تصبح السلطة أداة تنفيذية لمنظمة التحرير والتي بات مطلوبا منها (المنظمة) العمل على اعلاء شأنها بوصفها قائدة للنضال الوطني، على أن يتم إعادة تطويرها وبنائها على قاعدة ديمقراطية وتشاركية.