الخليل في مواجهة كورونا.. وكيف يمكن الحد من الوباء؟

الكاتب: أسامة أبو عواد

الحالة الوبائية بدأت بالفعل في الانتشار السريع هذا ما نشاهده من الواقع خلال 3 أيام فقط تجاوز عدد الإصابات في محافظة الخليل وحدها حاجز 177 إصابة ،ناهيك عن الإصابات الجديدة غير المدرجة، في ظل مراهنات الحكومة على إبقاء الوضع كما هو دون إغلاق أو تكثيف الإجراءات اللازمة خصوصاً في مناطق التي تكثر بها الإصابات.

في الوقت الذي أدرك فيها محافظ نابلس والإسراع إلى الإغلاق نتيجة إصابة 20 شخصاً بفايروس، كان لابد من محافظ الخليل أن يكون أحد المبادرين في تلك المهمة.

الوضع وكما نعلم لا يحتاج إلى توضيحات وتصريحات، إن كنا نريد المقارنة بين الحالة الأولى والثانية فمجرد وجود بعض الإصابات كان الإغلاق حاضرا وأغلقت الخليل قبل ذلك، لماذا بعد تجدد الحالة الوبائية وتزايد الأعداد تبقى مدينة الخليل كما هي بأسواقها وخدماتها تعج بالمواطنين أم أن محافظة الخليل عمود الاقتصادي الفلسطيني ولايمكن إغلاقها؟

حذرت وزراة الصحة من وجود موجة ثانية أكثر من مرة وراهنت على وعي الشعب لكن هذا الأمر باء بالفشل الذريع ما دامت الأسواق تعج بالمواطنين والأفراح والصالات مفتوحة دون إلتزام وأخذ التدابير الخاصة بالوقاية فمهما نشرت وحذرت وناشدت تبقى المهمة مستحيلة ، الإغلاق لابد منه في هذا الوقت بالتحديد والتسابق في أعداد الإصابات أمر خطير لم نشهده منذ شهر مارس ، الأمور الآن في انحدار ومنعطف غير قابل للتهويل والتأخير وما نمر به من ظروف قاسية على الصعيدين السياسي من جهة والاقتصادي من جهة أخرى.

لا بد من تضحية لإنقاذ ما تبقى والإغلاقات لابد أن تأتي بالنفع مع مراعاة إجراءات السلامة وتوفير ما يستلزم من الحكومة وواجباتها تجاه الشعب وخاصة قطاع الموظفين ، فالمراهنة اليوم على الشعب أصبحت قاب قوسين أو أدنى.

الأمور مستحيلة وانعدام الثقة بين الطرفين وما حدث بالأمس القريب لن يتكرر ولن يكون الشعب قابلا للتعاطي مع الحكومة وهذا الأمر هو نتيجة عدم إدارة الأزمة من بدايتها بالشكل الصحيح،

فالمصداقية التي فقدتها الحكومة سيكون لها وعليها مستقبلاً

وهنا كيف ستعول الحكومة على الشعب وما هو الحل الأنسب؟

أي يكون الحل باختراع صناديق ووقفات جديدة لن يتعاطف معها الشعب مجدداً وخير مثال هو صندوق وقفة عز وما حدث مع الطبقة العاملة التي ذهبت ضحية قرارات غير منصفة لهم واليوم السيناريو يتكرر وطبقة الموظفين هي الضحية في ظل عدم وجود راتب وحتى على أقل تقدير كان لابد من الحكومة الوقوف بجانبهم وإلزام الشركات مثل البنوك والاتصالات والبلديات بتخفيف القيود عنهم ولو بجزء بسيط حتى تبدي الحكومة تعاطفا مع أبناء الوطن؛ ليقفوا ضد سياسة الضم الظالمة والمجحفة من قبل الإدارة الصهيوأمريكية.

خلط الأوراق اليوم وتصاعد أزمة كورونا وارتفاع نسبة المصابين لابد من جدولة وإعادة ترتيب الوضع داخلياً، حيث أصبح فرض الإغلاق الآن أمرا ملحا ومطلباً ضرورياً ، وكذلك عدم التعايش معه في ظل تصريحات وزراة الصحة والمراهنة لن تخدم مستقبلاً ، كما أن الإمكانيات التي نفتقدها في المرافق الصحية والخدمات لابد أن ننظر إلى ما يتوافر منها لدينا وما نملكه من قدرة وما نعيشه على الواقع وأن يكون هناك قرارات حازمة تخدم أطياف المجتمع ككل.