الجمعة:
26/04/2024
بتوقيت القدس الشريف
الكاتب: د. ضرار عليان
التعليم في فلسطين بشقيه العام والعالي موضوع مقدس وسيادي وموضوع مصيري عند الجميع والكل يحرص على ان يحصل أولاده ومحبيه على تعليم نوعي يؤهله لحياه حره كريمة ويؤمن لهم مستقبل آمن. ومن اجل ان نرقى بالتعليم ومخرجاته ولتحسين الأداء وفرص العمل فلا بد من وقفه جاده ومسؤوله تبحث في وسائل دعم التعليم.
كثرت الاجتهادات والندوات والورشات التي تناقش التعليم ومستقبله في فلسطين والكل يلوم وينتقد ويطالب وهذه معضله قديمة جديده يتم فتحها مع كل عام دراسي ولكن زادت وتيرتها هذه الأيام بسبب جائحه كورونا وما أصاب التعليم من تغييرات وتحولات اعتقد انها جذريه وفرصه للاستفادة منها وتطوير منظومه التعليم في فلسطين. يعلم الجميع ان فلسطين بلد موارده محدودة ومستهدف ويعني الازمات تلو الازمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وما ان يخرج من ازمه يدخل في أخرى. اعتقد ان اول خطوات تطوير التعليم تبدأ من المعلم وتوفير البيئة التعليمية المناسبة والمحفزة للتعليم والقادرة على خلق جيل واعي مبدع ومبتكر وقادر ان ينافس بمهارات متطورة وما يسمى الان بمهارات القرن الحادي والعشرين ومهارات التنمية المستدامة. كل هذا يحتاج الى دعم مادي وتوفير المال الكافي لذلك ولا يمكن النهوض بالتعليم بشقيه العام والعالي وراتب المعلم لا يكفيه ان يعيش حياه مستقرة وامنه ويقوم بواجباته اليومية ويخلق لديه الشعور بالرضى حتى يتفرغ بشكل كامل للإعداد والإنتاج.
اعتقد ان لدينا ما يكفي من مؤسسات تعنى بالتعليم من NGOs واهليه وربحيه ولدينا فائض من الخبراء التربويين وما زلنا نقول بان التربية والتعليم بحاجه الى اصلاح وأصبحنا لا نعرف اين المشكلة وما هي جذورها لان الكل يفتي في التعليم ولا يوجد حلول للمعضلات التي ما زلنا نعاني وسنبقى نعاني منها.
لا يخفى على أحد ان المصدر الريفي لدخل الجامعات في فلسطين هو قسط الطالب ولهذا تتجه الجامعات كل عام لقبول الاف الطلبة لسد النفقات ودفع رواتب الموظفين مما يعيق ويؤثر على جوده التعليم العالي في فلسطين ويجعل الطالب هو سيد الموقف.
ولدعم التعليم والخروج بمخرجات منافسه في السوق المحلي والعالمي واستقطاب الخبراء والرياديين فإنني أقدم الاقتراحات التالية لعلي اقترح حلولا بدل من جلد الذات والاستمرار في النقد العبثي.
أولا: وقف فكره مجانية التعليم مع التأكيد على الحق في التعليم للجميع وذلك بالإعداد الجيد لنظام مادي لدعم التعليم أساسه دخل الأسرة ويتم تصنيف الطالب حسب دخل اسرته فممكن طالب يدفع تكلفه تعليمه كامله وطالب اخر يأخذ مساعده بالإضافة الى اعفائه من الرسوم ويكون ذلك باعتماد نظام مهني وشفاف وهناك الخبراء القادرين على اعداد مثل هذا النظام.
ثانيا: إنشاء صندوق لدعم التعليم في فلسطين
اقترح أن يكون للصندوق مجلس أمناء مكون من ممثلين عن الجامعات الفلسطينية وشخصيات اعتبارية تعنى بالتعليم في فلسطين ويعمل بتوجيهات مباشرة من الرئيس والحكومة وإصدار تقارير دورية بشفافية عالية تبين إيرادات الصندوق والأنشطة التي يدعمها وحجم الدعم للجامعات الفلسطينية بناء على أسس واليات واضحة وشفافة.
مصادر تمويل الصندوق: يتم تمويل الصندوق من رواتب الموظفين من القطاع العام والخاص وشركة الاتصالات الفلسطينية وشركة الكهرباء وسلطة المياه ومشتقات التبغ والبترول والموازنة العامة للسلطة وذلك ضمن الآلية التالية:
الموظفون من القطاع العام: يتم إضافة بند دعم التعليم ويتم خصم شيكل واحد من كل موظف بالتنسيق مع وزارة المالية ويظهر ذلك في قسيمة الراتب الشهرية.
الموظفون من القطاع الخاص: يتم التنسيق مع كل مؤسسة على حده والاتفاق على خصم شيكل واحد لدعم الصندوق.
شركة الاتصالات الفلسطينية: يتم إضافة شيكل واحد على كل فاتورة جوال وفاتورة التلفون في بند دعم التعليم وكذلك تحصيل شيكل أخر من الشركة نفسها وفروقات الفاتورة لصالح الصندوق على سبيل المثال إذا كانت الفاتورة 120.54 يعني أن هناك46 .0 اغورة يتم تحصيلها لصالح الصندوق.
شركة أوريدو: يتم إضافة شيكل واحد على كل فاتورة موبايل وكذلك شيكل أخر من الشركة نفسها وتحصيل فروقات الفاتورة كما في البند السابق لصالح الصندوق.
شركات الانترنت: يتم اضافه شيكل واحد على كل فاتورة لصالح الصندوق وشيكل اخر من الشركة المزودة.
شركة الكهرباء: يتم إضافة شيكل واحد على كل فاتورة وكذلك شيكل واحد من الشركة نفسها وتحصيل فروقات كل فاتورة لصالح الصندوق.
سلطة المياه: يتم إضافة شيكل واحد على كل فاتورة مياه وكذلك شيكل من الشركة نفسها وتحصيل فروقات كل فاتورة لصالح الصندوق.
التبغ وتوابعه: يتم إضافة خمسون اغورة على كل منتج تبغ لصالح الصندوق.
هيئة البترول: يتم إضافة عشرة اغورات على كل لتر بترول لصالح الصندوق.
المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص: يتم اعتماد نسبه معينه متفق عليها من موارنه المسؤولية المجتمعية لشركات القطاع الخاص لصالح الصندوق.
الموازنة العامة للدولة: تساهم الدولة بنسبه واضحة في الموازنة العامة لدعم التعليم ويتم توريدها للصندوق بداية كل عام مالي.
هذه طريقة بسيطة ستساهم بطريقة فعلية في حل الكثير من المشاكل المالية للجامعات الفلسطينية وتعزز مبدأ التكافل الاجتماعي الذي طالما نادينا به وسننهض بمؤسساتنا التعليمية ونطور البحث العلمي.
عندما يرى هذا الصندوق النور فإننا سنجعل الكثير من الخيرين يمدون لنا يد العون والمساعدة من الفلسطينيين العاملين في الخارج وكذلك الإخوة العرب والأصدقاء الأجانب عندما يتم شرح آليات الصندوق أمامهم بكل شفافية وإظهار التجربة ونجاحها وكيف أننا كشعب من أموال بسيطة يشارك فيها جميع الشعب نصنع علما ونطور بحثا علميا سنجد الكثير من الدعم الجدي والمجدي وستكون فاتح خير لنا ولأبنائنا الطلبة ومشروعا للوطن.
ثالثا: اعتماد نظام قبول للجامعات يحدد فيه بشكل واضح اليات وشروط القبول لكل تخصص واعداد المقبولين باعتماد المعايير الدولية للجودة وإقرار الدعم المالي من الصندوق لكل جامعه بناء على الالتزام بمعايير القبول الصارمة لكل تخصص وليس من يمتلك المال يدرس أي تخصص بتوفر الحد الأدنى من شروط القبول ووقف العمل بالتعليم الموازي بشكل عام لما له من اضرار على مسيره التعليم في فلسطين.
