محاكمة الاحتلال دوليا ...الطريق الاقصر لكنس هذا الاحتلال

الكاتب: السفير حكمت عجوري

التآمر على قضية الشعب الفلسطيني اصبح يشتد يوما بعد اخر وقد تتوج ذلك مؤخرا في ظهور علني لمن تم توظيفهم من اجل هذه اللحظه فمنهم من ظهر ومنهم ما زال ينتظر لظرف زماني افضل بهدف تصفية هذه القضية بل وشطبها نهائيا من السجل الدولي وذلك بعد مرور مائة وثلاث سنوات على قرار الشطب الذي صدر سنة 1917 تحت مسمى وعد بلفور وبدون اي مسوغ حقوقي او اخلاقي او قانوني لهذا الوعد غير ان بريطانيا العظمى في حينه قررت مكافئة الحركه الصهيونيه للدور الذي قامت به في اقحام اميركا في الحرب العالميه الاولى لصالح بريطانيا وحلفائها في تلك الحرب.

هذه السنوات مرت ليس فقط بدون تجسيد دوله للفلسطينيين كما حصل لبقية شعوب المنطقة ولا حتى بحسب قرار التقسيم الصادر سنة 1947 وانما كانت سنوات عجاف تخللها تعريض الفلسطينيين لكل انواع الاحباط وكل اشكال التعذيب الجسدي والنفسي حتى التجويع غير الانساني وغير الاخلاقي تم استخدامه وما زال لخدمة ذات الهدف الى ان وصلنا الى الحالة الراهنه من الشلل غير المسبوق حيث لا حرب ولا سلام ولا حتى تفاوض ولكن معاناة فقط وهو ما خلق حالة من الاحباط المخلوط باليأس بدأت تجد طريقها الى عقول وقلوب بعض النخب والعامة على حد سواء الامر الذي جعل اعداء قضية فلسطين يعتقدون ان الحركة الوطنيه الفلسطينيه تحتضر خصوصا وان الانقسام االذي هو اصلا كان فخا ساهم كل من ذكرت في نصبه ووقعنا كلنا في شباكه شئنا ام ابينا بدليل ما حصل في يوليو 2007 وما نتج عنه من تشكيل نظامي حكم لا هم لهما سوى مهاجمة بعض والدخول في متاهة من هو المسؤول وهو ما اثلج صدور كل المتربصين بفلسطين وقضيتها التي بهت بريقها بسبب كل ذلك بدليل انها فقدت مركزيتها على الاقل على الصعيد الرسمي العربي ولنا في نكث العهد العربي لميثاق المبادرة العربيه باتفاق التطبيع مع اسرائيل القوة القائمه بالاحتلال وعدو كل العرب خير دليل اضافة الى فشل الجامعه العربية في الزام اعضائها باي من تعهداتهم كشبكة الامان المالي لفلسطين وكانهم يشاركون الاخرين في تجويع الفلسطينيين.

وبالرغم من كل ذلك نُذَكِر بان الحركة الوطنيه الفلسطينيه بقيادة منطمة التحرير حققت انجازات نذكر منها مثلا لا حصرا انتزاع الاعتراف بمنظمة التحرير دوليا وعربيا بيتا سياسيا وطنيا للفلسطينيين وممثلا شرعيا وحيدا لهم ثم قيام السلطة ومؤسسساتها وتتويج ذلك بالاعتراف بفلسطين دوله مراقب في المنظمة الاممية سنة 2012 الا ان هذه الانجازات وبالرغم من قيمتها السياسية ما زالت لم ترقى بعد الى تحقيق الحلم الفلسطيني في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقله التي يطمح لها كل ابناء الشعب الفلسطيني وهو ما يشجعني على القول بان دولة الاحتلال وفي ظل تهميش القانون الدولي خدمة لاهدافها عملت على تجميد هذه الانجازات لخلق حالة احباط ومن ثم استسلام فلسطينيه مستخدمة من اجل ذلك كل اسلحتها القذرة بما فيها اغتيال اسحق رابين تلاه اغتيال الزعيم الشهيد عرفات كما وتمكنت من محاصرة السلطة وشل سلطتها بعد ان صنعت السلطة وبشهادة كل العالم ما يشبه المعجزه ببناء مؤسسات دولة تتفوق على دول كثيره سياديه.

اسرائيل ومنذ حصولها على السلاح النووي في ستينات القرن الماضي وما رافق ذلك من دعم عسكري اميركي غير مشروط ضمنت عدم هزيمتها في اي حرب كلاسيكية في المنطقه وتحولت وبسبب تهميش القانون الدولي ايضا الى دولة مارقه تردع كل جيرانها تقصف وتستبيح اجوائهم ومتى تشاء ، خصوصا بعد ان حيدت اكبر قوة عربية وهو ما يجعل من التفكير في حل عسكري لانهاء الاحتلال على الاقل في المدى المنظور عمليه عبثيه وهو ما يستدعي البحث عن بديل اخر لتحقيق الهدف اخذين بعين الاعتبار ان فلسطين اصبحت تقف لوحدها في المواجهة مع هذا العدو وحلفائه وهو ما يستدعي وبدون تلكؤ اعادة ترتيب اوضاع البيت الفلسطيني لتمتين جبهته الداخليه وذلك بانهاء الانقسام دون تردد وباي ثمن لان استمراره هو خيانة للعهد وللاسرى والجرحى والشهداء الذين وعدناهم باستمرار المسيره حتى كنس الاحتلال اضافة الى ضرورة تعزيز سبل الصمود من اجل تعافي الجسد الفلسطيني بعد كل ما تعرض له من طعنات في الخفاء والعلن للتفرغ للابداع في حرب عقول مع هذا الكيان العنصري يكون النصر فيها لصالحنا ممكنا باذن الله.

ليس خافيا على احد ان دولة الاحتلال وبالرغم من تفوقها العسكري على كل دول المنطقه مجتمعه الا انها وظفت كل امكانياتها وعلى راسها اميركا من اجل منع فلسطين من الذهاب الى المحاكم الدوليه العدل والجرائم لما في قراراتها لو تم متابعتها لانفاذها من رعب على اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الاقل خوفا من استخدام سلاح المقاطعه لانفاذ هذه القرارات خصوصا ونحن نرى تغيير ملحوظ لصالح عدالة القضية الفلسطينيه في تفكير شعوب الدول وتحديدا التي ساهمت بقيام هذا الكيان العنصري

وفي هذا السياق اذكر بان دولة عظمى من رعاة اسرائيل طلبت من الرئيس الفلسطيني ان يذكر بصريح العباره في خطاب الاعتراف بالدوله في الجمعيه العموميه في نوفمبر 2012 من ان فلسطيين لن تذهب لتشكوا اسرائيل في المحاكم الدوليه وذلك مقابل ان تصوت هذه الدوله لصالح فلسطين وهوما رفضه الرئيس ايمانا منه بمحاكمة و معاقبة كل من اجرم بحق شعبه الفلسطيني ولو بعد حين.

ماسبق يؤكد على ضرورة متابعة ما تم طرحه مؤخرا من قبل فصيل المستقلين في امكانية محاكمة الاحتلال كحل بديل وهو ما يستدعي في نظري بداية الدعوه الى مؤتمر دولي حول القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وسبل انفاذهما مرحليا خارج اطر مؤسسات الفيتو المسيطر عليها من قبل الحركة الصهيونيه وذلك بدعوة خبراء ذو مصداقية دولية ومهتمين بهذا الموضوع ولا ننسى ان لفلسطين اصدقاء كثر في هذا المجال من اجل وضع خطة طريق للشروع بمحاكمة الاحتلال وسدنته ومن ثمه دفعه صاغرا الى مؤتمر دولي للسلام وفي نفس الوقت سيحمي المؤتمر ويوثق الرواية الفلسطينية التي تتعرض لابشع انواع التشويه كونها السلاح الاخلاقي للفلسطينيين في مواجهة عدو غاصب.

القيمة الحقيقية لمؤتمرات السلام تكمن في انها انتصار للخير على الشر كونها تتويج لنهاية حرب وشلال دم وموت بين الاطراف، اما قيمة مؤتمر حول القانون الدولي والدولي الانساني في حالتنا الفلسطينيه كونه خارج دائرة الضغط الصهيوني فهي تكمن في انه سيعري الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا على مدار 73 سنة و بغطاء قانوني وهو ما سيخلق حالة من الانتصار الاخلاقي للصالح الفلسطيني يؤسس لانتصار واقعي وحقيقي بكنس الاحتلال وتجسيد سيادة الدولة الفلسطينيه ، ولكن سيبقى عبثيا كل ما نقول طالما استمر الانقسام.