رسالة مفتوحة إلى اللواء جبريل الرجوب بشأن اتحاد السباحة

الكاتب:

محمد سليمان السلحوت / الرئيس السابق لنادي جبل المكبر
بداية لا بد من إبراق التحية والتقدير للواء جبريل الرجوب راعي الرياضة في فلسطين على مساهماته وجهوده وإنجازاته بالنهوض بواقع الرياضة والارتقاء بها . هذه الجهود التي تحتاج إلى تكاتف وتعاون كل مكونات الحركة الرياضية في فلسطين ليكون الأثر أكثر وقعا وتأثيرا ، فلا يمكن لأي إنجاز أن يحقق أهدافه وأي يكتمل دون التزام كل الأطراف ذات الصلة بحماية الإنجاز وتحصينه .
للأسف الشديد لم ينجح الاتحاد الفلسطيني للسباحة عبر السنوات الماضية باستثمار الثورة الرياضية في فلسطين وعكسها على اتحاد السباحة ، فزاد الاتحاد ترهلا وتراجعت أرقام السباحين ونتائج فلسطين في المحافل العربية والدولية ، وغابت الرياضات المائية الأخرى مثل كرة الماء وسباحة الزعانف وفقدت البطولات رونقها بغياب فرق عريقة نتيجة انهيارها كما غابت العديد من السباقات الهامة عن البطولات التي اقتصرت على سباحة 50 متر و100 متر في أحسن الأحوال .
تشهد الساحة الرياضية الفلسطينية هذه الأيام انطلاق العملية الديموقراطية المتمثلة في انتخابات الاتحادات الرياضية ، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح تؤكد انتظام مسيرة التجديد وتطوير العمل . والمأمول بالحد الأدنى من أي انتخابات هو احترام النظام والقانون والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة صونا للعملية الديموقراطية ونزاهتها ولضمان وصول الشخص المناسب إلى المكان المناسب بإرادة الهيئات العامة وأصحاب المصلحة .
اخترق الاتحاد الفلسطيني للسباحة والرياضات المائية الأنظمة والقوانين والتعاميم الصادرة عن اللجنة الاولمبية وتحديدا البند السادس من التعميم الصادر من قبله والمتعلق بشروط الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد والذي يشترط أن يكون المرشح على مستوى رياضي وثقافي مناسب مما يتعارض مع البند رقم (5) من المادة رقم (15) من النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية الوطنية الفلسطينية الصادر عام 2017 والذي ينص على ألا يقل مستوى المرشح التعليمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها .
كذلك خالف الاتحاد الفلسطيني للسباحة التعميم رقم (3) الصادر عن اللجة الاولمبية الفلسطينية بشأن الانتخابات المقررة لكافة الاتحادات الاعضاء وخاصة في المادة رقم (10) منه حيث انها الزمت الاتحادات بنشر أسماء الهيئة العامة الأمر الذي امتنع عنه اتحاد السباحة لتغطية الترهل الموجود في الهيئة العامة الامر الذي تكون معه الاجراءات المتبعة في الانتخابات منقوصة ومخالفة للقانون وباطلة وما بني على باطل فهو باطل قانونا واصولا.
كذلك خالف الاتحاد البند الثاني من المادة (9) من النظام الإساسي الموحد للاتحادات الرياضية الوطنية الفلسطينية والمتعلقة بشروط صحة وقبول عضوية أي هيئة تنضم إلى الاتحاد بأن يكون لديها بنية تحتية رياضية أو يكون بإمكانها وفقا لإثبات رسمي استخدام الملاعب والصالات العائدة للغير لممارسة التدريب والإعداد للعبة وبعض أعضاء الهيئة العامة تنتفي عنهم هذه الصفة .
ومما زاد الطين بلة أن إدارة الاتحاد أكتفت بالإعلان عن الانتخابات وفتح باب الترشح من خلال الإعلام فقط دون التكلف بمخاطبة أعضاء الهيئة العامة بخطابات رسمية كما جرت العادة في كافة الاتحادات والمؤسسات .
وإيمانا باهمية احترام القانون والنظام وتعميمات اللجنة الاولمبية الفلسطينية وبناء مؤسسات وطنية على أعلى درجات الشفافية والنزاهة قدم عدد من الأندية ومن بينها نادي جبل المكبر المقدسي طعونا في الإجراءات الخاصة بالانتخابات وفي بعض الترشيحات الغير قانونية والمطالبة بإعادة هذه الإجراءات والوقوف عند صحة وقانونية عضوية عدد من أعضاء الهيئة العامة وتصويب كل المخالفات وكلنا أمل وثقة باللجنة الاولمبية ورئيسها اللواء جبريل الرجوب وانتصافه للنظام والقانون والمصلحة الوطنية العليا .
لقد شهدنا مؤخرا إنجازا تاريخيا يتمثل بتأسيس الهيئة الفلسطينية للتحكيم الرياضي (المحكمة الرياضية ) وهي خطوة تؤكد الحرص على بناء منظومة رياضية على أسس قانونية وترسيخ دعائم النظام للرياضة في فلسطين الأمر الذي يبعث الفخر والاعتزاز بهذه الخطوة وأهمية احترامها والتفاعل معها والالتزام بها والحرص على تطبيق هذه المنهجية وتعزيز ثقافة النظام والقانون داخل المؤسسة الرياضية وأي مساس بذلك هو ضرب لهذا الأنجاز ولهذه الخطوات المباركة .