الجمعة:
26/04/2024
بتوقيت القدس الشريف
الكاتب:
عمران الخطيب
بعد صدور بعض التعديلات على قانون الإنتخابات العامة وصدور المرسوم الرئاسي في الإنتخابات العامة لم يعد هناك من مسؤولية وطنية أو قانونية أو دستورية يتحملها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بصفته الرئاسية، حيث كان الجميع بدون استثناء يطالبون في إصدار المرسوم الرئاسي، والبعض الآخر كان يعتبر أن الرئيس لا يريد الإنتخابات والبعض الآخر كان يعتبر أن حركة فتح لا تريد الإنتخابات خوفاً من الخسارة.
وفي حقيقة الأمر، أن هناك من لا يريد أن لا تحدث الإنتخابات في فلسطين بشكل خاص، والعامل الأول الإدارة الأمريكية وبشكل خاص بعهدة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب وفريقه كوشنير ووزير الخارجية وكل أركان هذه الإدارة، وكافة الخطوات والإجراءات والقرارات كانت تعمل وبشكل دؤوب على إنهاء الهوية الفلسطينية، سياسياً وجغرافياً بدأنا من نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف في القدس عاصمة للدولة اليهودية إلى إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
و إلى وقف المساعدات الأمريكية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وإلى وقف المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية، إلى صفقة القرن وورشة البحرين والتي تتحدث حول المشاريع والاستثمارات في قطاع غزة، حيث مشروع دويلة غزة الحرة على غرار دويلة لبنان الحر في جنوب لبنان، إلى جانب الموقف الإسرائيلي الاستيطاني العنصري والذي أعلن حول ضم مدينة القدس إضافة إلى غور الأردن وشمال البحر الميت ، هذا الثنائي الإسرائيلي الأمريكي برئاسة ترامب وشريكه نيتنياهو الذين عملوا بشكل شمولي ودؤوب على منع تحقيق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية، وخاصة بعد أن وجود دولة فلسطين عضوا مراقب في الأمم المتحدة وانضمام فلسطين إلى العديد من المنظمات والمعاهدات والمؤسسات الدولية.
ولم يتوقف الثنائي ترامب ونيتناهو عند هذا الحد، بل إستكمالا ذلك من خلال خلال مسلسل التطبيع بين بعض الأنظمة العربية والاحتلال الإسرائيلي والذي يتواصل أمام الجميع وبشكل سافر،هذا هو العامل الخارجي لم يكن من الممكن إجراء الانتخابات.
الثاني : العامل الداخلي وما سمي الحسم العسكري وهو الانقلاب الدموي في قطاع غزة بقيادة حركة حماس منذ منتصف 2007 وسيطرة حماس على قطاع غزة وهي تعمل بشكل دؤوب على ما هو أخطر من الانقلاب الدموي إلى الفصل الجغرافي بين الضفة وغزة ولم تتوقف عن ذلك الأمر حتى يومنا هذا، ولا اريد الخوض في التفاصيل، حيث يدرك ذلك أن القاصي وداني ما يحدث وحدث ولم تقدم أي خطوة ملموسة تدلل على حسن النواية بعد المرسوم الرئاسي في الإنتخابات العامة، بل هي حتى الوقت الراهن تتصرف وتمارس قيادة حماس على كونها كيان منفصل عن النظام السياسي والجغرافي الفلسطيني.
حيث تخاطب دول العالم كونها دولة مستقلة وتطلب ضمانات دولية وتدعو إلى حوار من منطلق إنها تحكم غزة بقيادة حركة حماس، وفي نهاية الأمر حماس تتحمل المسؤولية الوطنية في تعطيل الإنتخابات العامة، واستغرب بعض التصريحات لبعض الفصائل الفلسطينية التي تعلق على المرسوم الرئاسي في الإنتخابات العامة، والتي تدعو إلى الحوار الوطني، ما قبل إصدار المرسوم الرئاسي، وهنا أطرح سؤال الم تكن هناك سلسلة طويلة وطويلة جدا من الحوارات من اليمن إلى مكه إلى القاهرة إلى دمشق وبيروت وموسكو وإسطنبول وقطر و تركيا؟ وكان العنوان الأساسي والبارز إجراء الانتخابات، أي أن أهمية الحوار الوطني الشامل في مختلف العناوين في الوقت الحاضر، هو الأهم بعد صدور المرسوم الرئاسي في الإنتخابات العامة.
وعلينا جميعا أن ندرك الأخطار المتواصلة على القضية الفلسطينية وهويتنا الوطنية والتي لن تنتهي بزول ترامب المنتهية ولايته وإدارته ولا بفشل نيتنياهو وصفقة القرن وقد ينتهي نيتناهو كما شريكه ترامب.
لذلك علينا في الساحة الفلسطينية فصائل وقوى وأحزاب وشخصيات وطنية مستقلة تحمل المسؤولية بكل اقتدار، وأن نعمل على وحدة المكونات الفلسطينية في مواجهة التحديات وأهمها وجود الإحتلال الإسرائيلي الاستيطاني العنصري على أرض فلسطين، وكيف يتم إستكمال التحرر الوطني في إنهاء الإحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل الممكنة، لذلك علينا نصفي النوايا ونتواجة إلى الحوار الشامل بما يعزز من وحدتنا الوطنية الفلسطينية. حتى نتمكن من الإستمرار في مسيرتنا النضالية
والتي تتطلب أن نضع وحدتنا الوطنية الفلسطينية العامل الوحيد في تحرر الوطني وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي العنصري
والله ولي التوفيق والسداد
