الخميس: 28/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

حركة فتح وتشريعي 2021

نشر بتاريخ: 25/02/2021 ( آخر تحديث: 25/02/2021 الساعة: 15:01 )

الكاتب: حسن عبد ربه


في ضوء إصدار المراسيم الرئاسية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والوطني حيثما أمكن وتوافق الفصائل الفلسطينية على قبول واحترام نتائجها في اعقاب حوارات القاهرة فان الامور تؤشر باتجاه بدء انطلاق قطار الانتخابات كشكل من اشكال الديموقراطية .

تنشغل الفصائل والحركات والاحزاب السياسية والقوى المجتمعية ورجال الاعمال والمستقلين وكوادر وطنية واسرى محررين في السعي نحو بلورة صيغ تحالفية أو تشكيل قوائم انتخابية للتنافس على مقاعد المجلس التشريعي ، وانطلاقا من القناعة الراسخة بأهمية مكانة ودور حركة فتح في المسيرة الوطنية فان ذلك يجعلها محط أنظار المراقبين والمتابعين للحالة الفلسطينية وخاصة في كيفية خوضها لهذه الانتخابات بعد النتيجة القاسية التي عاشتها في اعقاب الانتخابات السابقة .

التصريحات الصادرة تدعوا وتطالب بخوض الانتخابات بقائمة فتحاوية واحدة !! دون شك فان القائمة الفتحاوية الواحدة من شأنه ان يجمع كل الاصوات الفتحاوية التنظيمية والمناصرة للحركة في خزان انتخابي واحد ينعكس في صناديق الاقتراع ويترجم كرقم واضح في عدد مقاعد المجلس التشريعي المنتظر .ويبقى السؤال كيف الوصول الى ذلك لتحقيق أفضل النتائج ؟؟ أعتقد بأننا بحاجة للوقوف أمام جملة من القضايا ومنها :

أولا .. من الاهمية بمكان إطلاق حراك داخلي عميق والشروع بحملات تجميع كوادر وقيادات الحركة على مختلف مشاربهم ومواقعهم التنظيمية والوطنية والمؤسساتية والقطاعية والنفابية المختلفة الراهنة أو السابقة والمتعاقبة على قاعدة الشراكة التنظيمية في القرار وتحمل المسؤوليات كل في مجاله وتخصصه للنهوض بوضع الحركة والجهوزية لمواجهة تحديات الانتخابات العامة ، لان فتح ارث نضالي وتضحوي صنعه الكل الفتحاوي والفوز بحاجة لجهود الجميع . وهذا يتطلب احترام عقول القيادات والكوادر الحركية وابناء فتح وليس بالتعامل معهم بالتعالي والفوقية أو الاستثناء والتهميش أو مجرد متلقين ومستقبلين للاوامر والتعليمات لان ذلك من شأنه ان يخلق ارتدادات سلبية ويولد حالة من الانهاك والتآكل البطيء وهذا بالتأكيد ليس من مصلحة الحركة .مع إدراكنا أن وحدة الحركة في خوض الانتخابات من شأنه أن يعزز قوة الحركة الوطنية الفلسطينية بشكل تام ، يجب أن يشعر كل فتحاوي بأنه خلية عمل متكاملة في موقعه.

ثانيا .. ان حركة فتح بحاجة للحفاظ والعمل على توسيع دائرة التحالف الوطني الفصائلي واشراك من يمكن التحالف معه في قائمة وطنية كجزء من استراتيجية الابقاء على تحالفات منظمة التحرير الفلسطينية ومشروعها الوطني في كل المراحل وبطبيعة الحال فان بلوغ ذلك سيكون على حساب عدد مقاعد حركة فتح بشكل أو بآخر لان الانتخابات ليست سوى محطة على طريق العمل الوطني ومواجهة التحديات ، كما أن ذلك يعتبر مصلحة متبادلة أيضا لتلك الفصائل وبقائها في المشهد التشريعي .

ثالثا .. الحديث عن قائمة مشتركة مع حركة حماس وبالرغم من الخطوات نحو المصالحة ولكن تبقى الامور غير ناضجة لخوض الانتخابات بشكل مشترك معها لاعتبارات تتعلق بالبرنامج السياسي والاجتماعي وتبعات وجراحات حالة الانقسام البغيض فهي خصم سياسي منافس كبديل بشكل أو بآخر .وبالتالي لنترك المجال للناخبين من شعبنا للاختيار الديموقراطي عبر صناديق الاقتراع .

رابعا .. خوض المعركة الانتخابية بكل تأكيد يحتاج لتوظيف واستيعاب الطاقات والابداعات الحركية للكوادر والقيادات المناطقية أوالاقليم أو على مستوى الوطن لتكون جزء أصيل من نجاح الحملة وهذا يتطلب وجود إدارة خاصة للعملية الانتخابية في كل محافظة تعمل وفق التوجهات المركزية وفسيفساء المحافظة الوطنية والاجتماعية وعدم ترك الامورأوالتعامل معها وكأنها نشاط يومي أو فعالية هنا أو هناك ، فكل منطقة تنظيمية أوإقليم أو إطارنقابي أو جماهيري له ماله وعليه ما عليه ، فالمرحلة أكبر من أي مجهود فردي أو نظرة تتسم بضيق الافق والحسابات الخاسرة ، إن تعاون وتكامل الجهود بتخصصية الادوار وجماعية القيادة في الوضع الاستثنائي بادارة استثنائية خاصة لقيادة المرحلة الانتخابية من شأنه تحقيق أفضل النتائج .

خامسا .. من الأهمية بمكان توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار لاختيار المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات من خلال قائمة الحركة عبرتوحيد وتحديد المعايير وافساح المجال للتنافس الداخلي للكادر ، فما الذي يمنع مثلا أن يتم عقد مؤتمر خاص في كل محافظة يتنافس خلاله من يرغب من الكادر الذي تنطبق عليهم المواصفات والمعايير اللازمة ، بحيث يتشكل المؤتمر من جميع الهيئات القيادية الحركية المتعاقبة المسميات التنظيمية والمناصب وتعاقب الاجيال سواء كانت في اللجان التنظيمية المناطقية والاقليم والهيئات الادارية في المؤسسات المجتمعية والهيئات المحلية من فائزين أو كانوا مرشحين على قوائم باسم الحركة وبطبيعة الحال الاسرى المحررين والاسيرات المحررات والجرحى وابناء الشهداء والمتعاقبين على الاطر الجماهيرية والقطاعات النقابية والنسوية والشبيبة واطر المتقاعدين والمكاتب الحركية المختلفة واعضاء المؤتمر العام للحركة ، وذلك بانتخاب ضعف أو ضعفي العدد المطلوب لكل محافظة وان يستثنى من ذلك التنافس على المقاعد الخاصة بالكوتة ويترك بعدها المجال للقيادة المركزية بالاختيار الرسمي من بين هؤلاء المتنافسين الحاصلين على أعلى الاصوات الحركية .( ايهما افضل ان يتم مشاركة نحو 5000 كادر وقيادي ومسؤول تنظيمي في كل محافظة أو أكثر من ذلك العدد حسب عدد الاقاليم في اختيار وتنسيب المرشحين أم أن يتم ذلك في حلقات ضيقة ؟؟) الا يحقق ذلك مبدأ المشاركة والجماعية والتنافسية لخدمة فتح !! علما بان عدد اقاليم فتح في الوطن يصل الى 20 إقليم أي أن عدد المشاركين المحتملين قد يتجاوز ال 100000 مئة الف كادر وقيادي ومسؤول ) وبطبيعة الحال الحديث هنا لا يدور عن برايمرز كما حصل في السابق وانما عن اسماء وصفات محددة ومركز انتخابي حركي محدد ايضا وان يتم ذلك بطبيعة الحال وفق رؤية الاخ الرئيس ابو مازن التي طرحها في المجلس الثوري حول من يجب عدم ترشحهم للتشريعي . وهنا يكون العمل من أجل حماية فكرة ومسيرة وتاريخ فتح وليس الاشخاص .

سادسا .. يفترض أن لا يتم الاستهانة بأي شريحة مجتمعية في العملية الانتخابية مع أهمية الاستفادة من تقييم الانتخابات السابقة ومنح جهد خاص للعمل النسوي والقطاع الشبابي .

سابعا .. يعتبر موظفي القطاع العام الحكومي المدني والعسكري من الشرائح الاساسية في المجتمع ، وان النظرة العامة والانطباع السائد بميول هؤلاء لحركة فتح كحزب للسلطة وفي ضوء أن رئيس الوزراء الحالي الدكتور محمد شتيه عضو لجنة مركزية في الحركة فان الاداء الحكومي ينعكس بالسلب أو الايجاب بشكل أو بآخر على العملية الانتخابية ومكانة فتح وبالتالي فان إنصاف الموظفين بحقوقهم واستحقاقاتهم الوظيفية من رتب ودرجات قد حرموا منها طويلا أو عدم منحهم علاوة غلاء المعيشة المكفولة بقانون الخدمة المدنية أو بالاستمرار في حرمانهم من تشكيل نقابة خاصة بالموظفين العموميين أمور تستوجب التوقف أمامها فهذه حقوق وليست إمتيازات أو منة من أحد، ومعالجتها الآن ضرورة عامة في ظل معالجة ملف موظفي قطاع غزة الحبيب ، وما الضرر من أن يكون ذلك جزء من إنجاز لحكومة تقورها فتح وتنصف موظفي الدولة وفق القانون والنظام !!.

ثامنا .. ان الرسالة الاعلامية الدعائية للحركة يفترض أن ترتكز على المفاهيم الوطنية والقيم الاخلاقية واحترام التعددية والرأي الآخر والحرص على الوحدة الوطنية التي رسخها تاريخ نضال الحركة ومواجهة الاحتلال في كل المراحل ومختلف الميادين وعدم الانجرار والهبوط خلف لغة التشرذم والتخوين كالتزام بوثيقة الشرف حتى لو من طرف واحد ،خاصة وان جميع المتحاورين في القاهرة قد اتفقوا على تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات التشريعية أي بمعنى المحاصصة الوطنية كاستحقاق جماعي وضرورة وطنية ملحة لانهاء الانقسام ومعالجة تداعياته التي يجب أن تجد حلولا حقيقية للجراح العميقة التي لا تزال في نفوس من فقدوا أحبتهم وعائلاتهم وأطرافهم وتشردوا قسرا ، فهؤلاء الاكثر أحقية أن تعالج قضاياهم .