الكوتا نسائية في الانتخابات الواقع والسيناريوهات.. هل نحن بحاجة الى الكوتا النسائية في الانتخابات ؟

الكاتب: باسم حدايدة

يثار الجدل مرة اخرى عشية التوجه لاجراء الانتخابات المحلية المزمع عقدها كانون ثاني ديسمبر القادم ، حول الكوتة النسائية في الانتخابات والسيناريوهات المحتمله حولها ،

هل سيتم الغائها او تعديلها او تطويرها ،وهل المجتمع الفلسطيني بعد تجارب الانتخابات بحاحة الى كوته نسائية ، وهل رفع الكوتا يعبر عن توجهات المجتمع الفلسطيني ، وخاصة انه يطرح حاليا رفع نسبة الكوته النسائية الى 30٪ ليصل عدد النساء في المجالس البلدية والقروية الى حوالي 1000 عضوة كمقاعد محجوزة مسبقا .

ففي الانتخابات المحلية الفلسطينية ومنذ انطلاقها سنة 2004 حصلت المرأة الفلسطينية على كوته قانونية في الانتخابات وفق ترتيب ضمن لها مقاعد محجوزة لا تقل عن 20٪ من الأعضاء المنتخبين في المجلس .

وتعبر الكوتا النسائية في فلسطين ،عن مبدأ عدالة التمثيل المبني على أساس تكافؤ الفرص بين الجنسين في الانتخابات ، سواء كان ذلك ترشيحا وانتخابا ،كما اعتبرت تمييزا ايجابيا لصالح المرأة الفلسطينية لدعم وتمكينها من المشاركة في الحياة العامة وزيادة عدد النساء في مراكز صنع القرار .

إلا انه في الفترة الأخيرة بدأت الأصوات تخرج من حناجرها وتنتقد استخدام الكوتا ، وذلك لمخالفتها القانون الأساسي الفلسطيني، فالعمل وفق مبدأ المساواة لا يقضي التمييز بين الجنسين في الانتخابات ، وجهات نظر اخرى ترى ان على المرأة الفلسطينية عليها ان تثبت ذاتها وقدرتها على خوض الحياة العامة والتأثير فيه ، ليتم انتخابها فنحن مجتمع يتقبل المرأة ذو الصفات القيادية والمؤثرة في حين استخدم احد الأصدقاء المنتقدين قولا &

اثار تشكيل لجنة تسيير اعمال لبلدية نابلس انتقادا لعدم وجود نساء ضمن اللجنة المعينه ، فمن تقاليد ومبادئ وزارة الحكم المحلي مشاركة النساء في المجالس المحلية تعيينا وانتخابا ،علما ان سبب ذلك فني فقط ، كما اثار فوز السيدة المهندسه نادية حبش برئاسة نقابة المهندسين وعدد آخر من المهندسات في لجان الفروع في النقابة ،وذلك بدون كوته او دعم وتأييد نسائي .

دلت التجربة الفلسطينية في الانتخابات وفي الحياة العامة والسياسية قدرت المرأة الفلسطينية على الاعتماد ذاتها اولا ، وتقبل المجتمع الفلسطيني لها ،ففي انتخابات الهيئات المحلية 2017 وصلت نسبة ترشيح المرأة في القوائم 27٪ وهذا يعكس تفهم وقبول للفلسطينيين لمبدأ مشاركة المرأة ، واضف على ذلك ان المرأة الفلسطينية تشارك في الحكومات الفلسطينيه بما لا عن 20٪ من الوزراء وخاصة في وزارات ذو الوزن الثقيل مثل الصحة والتعليم ،بالاضافة الى مراكز قيادية في القوى الوطنية ومراكز عليا في السلطة الفلسطينية ، كما تشارك بفاعلية وبشكل كبير في انتخابات النقابات ومجالس الطلبة والجمعيات .

ان الجدل قد يثار بشكل اعمق حول كوتة المرأة في الانتخابات ، قد تدفع المطالبين والمدافعين عن حقوق المرأة لاعادة النظر في استخدام الكوتا النسائية ،ومنها الى متى سيستمر استخدام الكوتا وهل حدد موعد لالغائها ، وهل الكوتا ديمقراطية وعادلة وهل تفرض على الناخبين اختيار اعضاء لا يرغبون فيهم ، وعلى المرشحين فرض اعضاء تحجز لهن مقاعد مسبقا ، وهل الكوتا اعتداء على حقوق وحريات الناخبين والمرشحين ، وهل تتماشى كوتة المرأة مع اتفاقية سيداو التي تدعو الى الغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة ، فكيف تحصل على التمييز ولماذا هذا التناقض، وهل في الانتخابات نصف الناخبين يعني نصف الاعضاء .

ستجد المؤسسات النسائية المطالبة في الكوتا النسائية في الانتخابات نفسها مضطرة الى ايجاد الاجوبة واقناع المجتمع الفلسطيني في احقية وعدالة الكوتا ، والاستمرار في استخدامها وخاصة انه يطرح حاليا رفع كوتة المرأة في الانتخابات المحلية الى 30٪ .

يبدى المجتمع الفلسطيني تفهما واحتراما للمرأة الفلسطينية فهي شريكة النضال ضد الاحتلال والاستيطان ، وشريكة بناء الوطن وهي الام والاخت وهي الشهيدة والمعتقلة والجريحة ، حق نحترمه ونجله ان تكون شريكة لنا في كافة المجالات .