الرؤيا التنمية الاقتصادية الحديثة في فلسطين

نشر بتاريخ: 30/11/2021 ( آخر تحديث: 30/11/2021 الساعة: 13:28 )

الكاتب:

‏الكاتب: ضيف الله اسعد الاخرس

أظهرت محاولات التنمية الاقتصادية في العديد من الدول النامية باستخدام الاستراتيجيات وسياسات الاقتصادية في العقود الماضية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة في الدخل الفردي الحقيقي أو متوسط نصيب الفرد, إلا أن النمو المتزايد لم يحقق أي حدوث شيء ملموس في المستويات المعيشية الجماهيرية الشعبية الفقيرة, وانخفاض حقيقي في معدلات البطالة وتحسن ملموس في توزيع الدخل فئات المجتمع وطبقات وأفراده, مما أن النمو الاقتصادي السريع في الدخل القومي, يكن تلك المفاهيم ضيقة للتنمية الاقتصادية – ليس من الضرورة أن يؤدي كما كان يعتقد – إلى إنهاء الفقر, ورفع مستويات المعيشة لعامة الشعب والقضاء على البطالة, والتباين الشديد في توزيع الدخل, أو حتى الحد من تفاقم هذه المشكلات المزمنة التي تلازم مجتمعات البلدان النامية.

فإذا كانت كل هذه المشكلات قد انخفضت مستويتها بشكل ملموس , يمكن القول إن هذه الدولة النامية كانت تسير في الفترة تنمية اقتصادية, أما إذا كان أحد هذه المشكلات أو أكثرها, قد ازدادت سوءا, فإن من الغير الممكن الادعاء بأن التنمية الاقتصادية في هذه الدولة قد حدثت حتى لو تمكنت من زيادة متوسط دخل الفرد فيها معدل الضعف.

من المهم للغاية, التأكد على أن الرؤيا الجديدة للتنمية الاقتصادية لا تنظر إلى الجانب أو العنصر الاقتصاد فقط من هذه العملية, بل تأخذ الجانب الاقتصادي في ارتباطه الوثيق وتفاعلها المتبادل مع سائر الجوانب السياسية والاجتماعية والثقافية والمؤسسية والسلوكية للمجتمع.

لا بد أن تتمكن عملية التنمية الاقتصادية الحديثة أو الجديدة في فلسطين الاعتماد على الخطط والبرامج والاستراتيجيات التنموية, وذلك من خلال توفر الإرادة الحقيقية نحو تحقيق التنمية باستخدام الموارد والعمل على تخصيصها بما يتوافق احتياجات العملية الانتاجية والوصول إلى تحسن ملموس في المستويات المعيشية والحياة الكريمة الملائمة والتمتع بالأمن والاستقلال والسيادة, وعندما أتحدث عن التنمية في فلسطين التي تم صياغتها من المؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية والوثائق المتوفرة في منظمة التحرير كإعلان عن استقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني في 12 نوفمبر 1988, خطط السلطة متوسط المـدى التي تم عرضها (2008-2006) صياغة الرؤيا التنموية اقتصادية اجتماعية في إطار تعريفها لدولة الفلسطينية "دولة عربية مستقلة وذات سيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة في حدودها ما قبل الاحتلال في حزيران 1976 وعاصمتها القدس الشرقية, وذات اقتصاد عصري يشكل فيه رأس المال البشـري وثروتـه الرئيسية ومحرك نموه, اقتصاد قادر على استيعاب هذه الثروة في مختلف قطاعاته, وعلى مراكمة القدرات الإنتاجية والجودة لإنتاج منتجات معتمد على العمل الماهر وذات قدرة تنافسية مرتفعة, وبناء قواعد راسخة للارتقاء نحو اقتصاد معرفة في مدى البعيد. وهي دولة تلعب فيها القطاع الخاص دوراً ريادياً في البيئة تنافسية, ومندمجة اقتصادياً مع عمقها العربي, ومنفتحة على الاسواق الإقليمية والدولية. دولة تحقق المساواة الحقيقية للمرأة وتعزز مشاركتها الاقتصادية والمجتمعية على قدم المساواة مع الرجل, ويشكل رأسمالها الاجتماعي ذخر تماسك وتضامن المجتمع الفلسطيني, ومصدر تمسك بالهوية الثقافية العربية الفلسطينية وبالقيم الإنسانية والتسامح الديني".

وهذا الاعلان نابع من الرؤيا التنموية الحقيقية من شتى المجالات والمناحي الحياتية الاقتصادية والدينية والسياسية والاجتماعية والثقافية, إلا أن الإنجازات التي حققتها السلطة الفلسطينية اتفاق بـاريس الاقتصادية الذي بات يعرف التجارة الدولية الفلسطينية الذي يمثل الإطار المرجعي والمُنظِم للاقتصاد الفلسطيني وخاصة مع إسرائيل, وتوجد بعض الصعوبات التي تعتبر تحدي كبير لدى السلطة الفلسطينية في كيفية التخطي لهذه المشاكل والتي تدور حول تآكل القطاعات الإنتاجية, والعجز في توفير فرص عمل كافية لتغطية النمو المتزايد في حجم الأيدي العاملة, والعجز المستمر والمتزايد في الميزان التجاري, وعجز الموازنة المالي الفلسطينية التي تتعلق بالإيرادات والنفقات العامة وما يتعلق بالطرف الإسرائيلي واتفاق باريس (الإيرادات المقاصة), والارتفاعات المتواصلة في الدين العام خلال فترات مختلفة, وقلة المساعدات المالية المقدمة من الدول المانحة, وضعف التوازن الاقتصادي, وتداعيات الحصار والانقسام وهو يعتبر الجزء الأكبر في إعاقة العملية التنموية, وقلة المشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة.

فالرؤيا السليمة نحو تحقيق التنمية يعتمد على تهيئة الأجواء السياسية والاقتصادية وبناء الهياكل الاقتصادية والعمل على توفير المتطلبات التنمية والتركيز على النمو الاقتصادي مثل توفير فرص عمل, وتحقيق العدالة في توزيع الموارد, وإنهاء الفقر, والقضاء على البطالة, تشجيع وفتح باب الاستثمار لباقي القطاعات الإنتاجية للاستفادة من المميزات والاعفاءات الضريبية التي تساعد رجال الاعمال وتحفيزهم لاستغلال الموارد المعطلة و الاهتمام بجميع مناحي الحياتية لنهوض وبناء مجتمع متحضر ومتقدم.