قانونا التقاعد المبكر هل هي حلول أم أزمات؟

الكاتب: المحامي سمير دويكات

هي قوانين تسن وتشرع في أروقة صغيرة تابعة لمؤسسات في الدولة وخاصة بفئة معينة ونحن القانونيون والشعب لا نعرف عنها شيئا، فلم يكن واضعي النصوص القانونية المستقرة على مستوى العالم والتاريخ، عبثا أسندوها فقط بالسلطة التشريعية لأنها تمثل الناس والشعب بانتخابات دورية نزيه وشفافة، وان يكون الممثلين من جميع أركان الدولة وتصنيفاتها الجغرافية والحزبية والوطنية والاجتماعية وغيرها، لان القانون الذي يصدر من المفترض أن يمثل الشعب وان يكون لصالحه لأنه سيطبق عليه ويكون ملتزم به.
ماذا يعني قانون التقاعد المبكر، يعني بالعموم ودون الدخول إلى التفاصيل وهو إحالة موظفين عسكريين أو مدنيين للتقاعد قبل بلوغ السن اللازمة طبيعيا لذلك، وهو ما يرتب مبالغ مالية تصرف من هيئة التقاعد لهؤلاء الناس والموظفين وهو يعني أن الحكومة مكلفة بالصرف لهم شهريا لتغطية مصاريف الرواتب التقاعدية ويعني كذلك توظيف عدد بدلا منهم في شواغلهم الوظيفية براتب أعلى وعلاوات سنوية ومصروفات وغيرها، والذي يعني كذلك زيادة الموازنة في ظل دولة لديها العجز المالي الكبير؟
وظاهريا، ربما يكون الحاجة ملحة لهذا الإجراءات لتجديد الدماء في المؤسسات، كون أن هؤلاء الموظفين تم تعيين اغلبهم على أساس الوضع والانتماء التنظيمي ولتبعات نضالية، وبالتالي غياب الكفاءة والتخصص مما انعكس على جميع الوزارات والمؤسسات ولكن ذلك يجب أن يشمل كل المؤسسات وكل شاغلي المناصب ومنهم محافظين ورؤساء مؤسسات مهمة في الدولة ومنها قضاة وأعضاء نيابة وغيرها وان يكون هناك تقييم جدي، وبالمقابل أن يتم إشغال بدلا منهم خريجين أكفاء ولديهم القدرة على إعادة الدفة إلى مسارها الصحيح وان يتم ضبط المصروفات بشكل اشمل وأدق وذلك بمراجعة جميع الأنظمة ومنها السفريات وبدل كبونات الوقود والنثرية وغيرها (فقد علمت من موظفة انه يتم شراء عشرات كلوهات البقلاوة للصرف فقط أثناء زيارة وفود لبعض المؤسسات وهو إهدار كبير للمال العام).
لكن في ظل انفراد اتجاه معين في إدارة الدولة وغياب المؤسسات الرقابية وسيطرة البعض، لا اعتقد انه سيكون هناك حلول مجدية بل لا سمح الله ستكون أعباء إضافية ويتفاقم الوضع إلى أزمات أكثر وأكثر. لان البعض سيطر على المؤسسات بتقنين أعماله التعسفية والمخالفة للقانون والدستور.