قصر رام الله.. فليكن مقرا للمحكمة الدستورية العليا

الكاتب: المحامي سمير دويكات

لا شك أن ما تم طرحه من قبل البعض بعدم تخصيص قصر رام الله مكتبة هو عين الصواب لان المكتبات منتشرة بكثرة في رام الله وغيرها، والقليلون فقط هم الذين يقرؤون، وهي قناعة بناء على تجارب شخصية خلال الأشهر الماضية، فمن يريد أن يقرأ في رام الله فهناك مكتبة البيرة العامة ومكتبة رام الله ومكتبات جامعة بيرزيت وغيرها من المكتبات الخاصة.
وان كانت تكلفة القصر عالية جدا فانه من الأولى استغلالها لشيء أكثر اهتمام لدى الشعب وهو ما يمكن أن يشكل رمز لفكر ومواقف كثيرة من الناس من خلال تعزيز مكانة المحكمة الدستورية العليا ومحكمة العدل العليا والمعهد القضائي وذلك بان يكون القصر مقر لها ويمكن كذلك أن يتسع لمحاكم رام الله بداية وصلح واستئناف وهو ما يمكن أن يشكل أيضا رمزا لتحقيق العدالة الضائعة في المبني الحالي.
أو يمكن أن يكون محل لتأسيس أوبرا فلسطينية أو مقر سينمائي يدر ارباحا لصالح الخزينة، فالمكتبة يمكن أن تكون في جزءا منه في الطابق الأرضي وان تكون مخصصة لكتب القانون والقضاء، كما هي مكتبات محكمة النقض ومجلس الدولة المصري.
نعم إن الارتقاء بالقضاء حتى في المكان من شانه أن يعزز المكان هيبة القضاء ويرسخ نهوض عادل وجريء لاستقلال العمل القضائي، فالمبني له رهبة تعادل رهبة الأحكام والمواقف القضائية.
ولا شك أن من أشار إلى لإشغاله في مكتبة ليس مطلعا على حاجات البلد هنا وليس لديه أفق كبير، فيجب على مجلس القضاء التدخل لاقتناص هذه الفرصة بان يكون قصر العدل لإشغال اكبر قدر من المحاكم والهيئات القضائية، بان يسمى قصر عدل فلسطين مثلا.