صفقة القرن والخيارات المتاحة

وهنا وقبل الولوج لخيارات ما بعد الصفقة او خيارات الصفقة ان نحدد ماهية الفشل... اولا من السابق الحديث ان الصفقة قد فشلت. الفشل له شكلان الأول ان تعلن الولايات المتحدة رسميا أنها قد فشلت في الوصول لصيغة توافقية للصفقة، وبالتالي تطوي الصفحة تماما. وهذا لم يحدث وأعتقد أنه مستبعد، ففي هذه الحالة الفشل يقع على الجانب الامريكي، وان فريق العمل رغم كل الجهود لم ينجح، بلغة الصفقات هذا الإحتمال مستبعد، الشكل الثاني للفشل ان يتم الإعلان عنها ولكنها تبقى حبيسة الإعلان، وهذا الخيار أيضا في إعتقادى مستبعد، لأن الهدف من الصفقة ليس الفلسطينيين فقط بل أبعد وأوسع من ذلك على المستوى الاقليمي، والتخوف هنا ان تتحول لصيغة لمفاوضات إقليمية، هذا إحتمال رغم الموقف الواضح والثابت للدول العربية، ومن ناحية أخرى قد ينفذ الشق الإقتصادي منها والمتعلق بالحالة الإنسانية في غزة. 

مجرد الإعلان عن الصفقة يحمل الكثير من التداعيات السياسية وهذا ما ينبغي أن تستعد له السلطة الفلسطينية، وهو ما سيفرض عليها مسؤوليات كبيرة قد لا تقوى على مواجهتها، بل إن الإعلان وفي حال أن تضمن الصفقة بعض النقاط الإيجابية أو المشجعة للتفاوض من شأنه ان يخلق حالة من الجدل والخلافات في التفسير والتحليل بين السلطة وعدد من الدول المعنية كمصر والأردن بشكل مباشر لما لدولتان من دور مباشر من ناحية، وما للصفقة من تداعيات مباشرة عليهما. والإعلان عن الصفقة سيعني من بين أمور عديده نقل المواجهة بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية إلى مرحلة جديدة من المواجهة والتصعيد تصل لحد ممارسة ضغوطات إقتصادية ومالية ودبلوماسية لا تقوى عليها السلطة في ظل الإنقسام، وقد يترتب عليها العمل على إنهيار السلطة وإستبدال القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس بقيادة أخرى.. 

وفي ظل هذه الإحتمالات ستخرج إسرائيل المنتصرة والرابحة من الصفقة مرتين... الاولى في مضمون الصفقة وما تطالب به من حلول، والثانية برفع اي مسؤولية عن إسرائيل في إفشال الصفقة، ومن ثم الإستمرار في سياساتها الإستيطانية، بل وشرعنة ما تقوم به. ومما قد يترتب على الإعلان عن الصفقة إعادة بروز الحلول الإقليميه للقضية، وبعبارة أخرى عودة الخيارين الأردني والمصري، ولكن في ظل معطيات سياسية جديدة ليس بمعنى الضم بل المشاركة والتبعية، تمهيدا للتسوية الإقليمية، وبالتالي يتحقق الهدف من الصفقة، بتسوية القضية الفلسطينية والتخلص منها بتحويل حالة الإنقسام السياسي الفلسطيني إلى أحد مكونات الحل، مكونات الصفقة بتحويل غزة لنواة دولة فلسطينية مستقلة وهذا يتوافق ورؤية إسرائيل للدولة الفلسطينية في كينونة صغيرة بمساحة صغيرة وعدد سكان كثيف وإعادة تأهيل لحماس سياسيا، وإستبعد الدولة عن الضفة الغربية المنطقة القلب وألأساس لإسرائيل وللفلسطينيين.

في ظل هذا الفهم للصفقة وآلياتها السؤال كيف ستتعامل السلطة مع صفقة قد يتم ألإعلان والإفصاح عنها ودعوتها للتفاوض بشأنها؟ الخيارات والإحتمالات هنا وقبل الحديث عن الخيارات المتاحة والممكنة أمام السلطة لا بد من الإشارة إلى المحددات والقيود التي تفرض نفسها على الخيار الأفضل والأكثر واقعية، وعناصر القوة التي تسمح بتبنى خيا رمن عدمه.
بيئة ومحددات الخيارات الفلسطينيه:
ولنبدأ بالمحددات الداخلية او البيئة السياسية الفلسطينية الداخلية، ما زال الإنقسام المحدد الرئيس الذي يجهض اي خيارات وقرارات سياسية إيجابية، وفي الوقت ذاته هناك توافق كامل على رفض الصفقة والدعم الشعبي واضح وراء قرار الرئيس، وهذا عنصر قوة ويمنح الشرعية على قرار الرئيس ويقوي السلطة في التعامل مع الصفقة، ومن العناصر السلبية الكابحة ضعف عناصر القوة المتاحة وخصوصا القوة الإقتصادية والمالية وإعتماد الموازنة الفلسطينية على الدعم والمنح الخارجية، والعبء الإداري والبيروقراطي والمؤسسات التي بنتها السلطة، كل هذه المحددات تدفع في التوجه نحو القرار العقلاني، والتريث في التعامل مع الصفقة في حال إعلانها... البيئة السياسية الفلسطينية كابحة مجهضة في الوقت ذاته، ونضيف لذلك أمران ألأول خيار السلطة الإستراتيجي التفاوض والسلام والشرعية الدولية، والأخير تواجهه الكثير من المعيقات ونتائجه بعيدة المدى، مرتبطة بضعف البنية الدولية الحالية. 

اما المحددات الإسرائيلية وتلعب دورا سلبيا وضاغطا على السلطة في اكثر من جانب، من ناحية تتحكم في قرار الإنقسام، وفي التحكم بالموارد المالية والإقتصادية، والسيطرة على ألأرض، وفرض خيار غزة بالإنسحاب الأحادي، والخيار العسكري أيضا غير مستبعد، لكن في الوقت ذاته تدرك إسرائيل ان السلطة قد حققت إنجازات أمنية قوية، ولا يمكن تجاهل تداعيات إستبدال السلطة وإنهيارها، وتدرك أيضا ان مفتاح السلام والدخول للمنطقة العربية او السلام الإقليمي في يد السلطة وصعوبة إيجاد قيادة سياسية بوزن الرئيس لما يتمتع به من شرعية تاريخية وثورية وسياسية... وهذا عامل يقوي ويدعم موقف السلطة وقرارها. 

والمحددات الثالثة هي المحددات الإقليمية العربية وهنا التخوفات، والتنافس والتعارض في المواقف، وعلى الرغم من التراجع وإنشغال الدول العربية في مشاكلها الداخلية وتثبيت الحكم، والتحالفات مع الولايات المتحدة، لكن لا يمكن للدول العربية أن تقفز عن المبادرة العربية، وأن تقفز على الموقف الفلسطيني، وظهر هذا الموقف في الزيارة الأخيرة للمبعوث الامريكي للمنطقة، وسمع بوضوح لا بديل للدولة الفلسطينية، وهذه نقطة قوة في الجانب الفلسطيني، فالأردن يرفض فكرة الدولة البديل، ومصر لن تسمح بقيام دولة مستقلة في غزة بحكم حماس.

وتساهم محددات البيئة الدولية بدور هام وضاغط يعمل لصالح الموقف الفلسطيني، وهنا يمكن القول أن الولايات المتحدة لم تعد الدولة الأحادية الوحيدة المتحكمة في القرار الدولي، ومنافساتها مع روسيا القوة الطامحة لدورها الريادي، والتنافس والحرب التجارية مع أوروبا، وصعود دور الدول الإقليمية مثل الهند وتركيا وإيران ودورها في كبح الدور الأمريكي، والإدراك ان القضية الفلسطينية هي المفتاح لحل العديد من منازعات المنطقة، ولا شك التواجد الدولي الفلسطيني في المنظمات الدولية، وزيادة التوجه نحو مقاطعة إسرائيل، وبداية ألإنتقاد لسلوكها كدولة إحتلال، يعني ان البيئة الدولية بشكل عام لن تفرض قرارا مفروضا على السلطة، وخصوصا ان الرئيس تحكمه علاقات شخصية وقوية مع عدد كبير من رؤساء الدول، أهمية هذا المحددات الدولية انها لن تتبنى وجهة النظر الأحادية ألأمريكية، وهذا يعمل في الصالح الفلسطيني. 

الخيارات الفلسطينيه المتاحه والممكنه:
أولا خيار المقاطعة والرفض المطلق للصفقة بكل عناصرها. هذا الخيار له تبعات سياسية وإقتصادية أكبر من قدرات وإمكانيات السلطة وقد يؤدي لإنهيارها، وقد تخرج السلطة الخاسر الاكبر، ولذلك لا انصح بهذا الخيار، وخصوصا في ظل خيار الإنقسام السياسي الفلسطيني. هذا الخيار في حال فشل الإعلان عن الصفقة هو الخيار الأفضل للسلطة، لكن كما اشرنا قد يكون مستبعدا لأن الولايات المتحدة لن تتحمل الفشل، وتأكيدا لهذه الفرضية الإستمرار في الجهود لإكتمال الصفقة لحاجة في نفس يعقوب كما يقال. هذا ما ينبغي ان تتهيأ له السلطة.

اما الخيار الثاني الرفض الجزئي والموافقة الجزئية، بمعنى الموافقه على بنود تخاطب بعضا من المطالب الفلسطينية، وهذا الخيار قد يتناقض مع موقف السلطة الآن الرافض قطعيا ليس فقط للصفقة بل للدور الأمريكي والتي ترى أنه غير مؤهل أخلاقيا وسياسيا للقيام بدور الوساطه فكيف يمكن التراجع والتعامل مع الصفقة من هذا المنظور؟ سيضع السلطة في موقف محرج وقد يفقدها مصداقية الموقف والقرار. وإن كان هذا الخيار يعتبر خيارا واقعيا، ويعطي السلطة فرصة عدم المواجهة، والهرب من مسؤولية إفشال اي جهود للتسوية، واهمية هذا الخيار أنه لا توجد اي مبادرات بديلة في هذه المرحلة، فلا توجد دولة مؤهلة للعب الدور الامريكي ولا الأوروبي المنشغل بقضايا الهجرة والإرهاب والحرب التجارية مع الولايات المتحدة، ولا روسيا المثقلة بإنغماسها في مشاكل المنطقة، وهذا له ثمنه السياسي الذي ينبغي دفعه للولايات المتحدة.

وفي رأيي الدور الروسي وألأوروبي له حدود وهذا سيكون أحد اهم المحددات التي تحسم الخيارات الفلسطينية. اما الخيار الثالث وهو إمتداد للخيار الثاني القبول المشروط والمقيد، والمطالبة بضمانات وتوسيع دور الأطراف الأخرى، والمطالبة بمناقشة الصفقة في ظل مؤتمر دولي، وفي إطار اللجنة الرباعية العربية، وان يكون القرار عربيا وليس فلسطينيا، هذا الخيار الاكثر واقعية، ويعطي السلطة مخرجا لأي تداعيات سلبية يمكن ان تترتب على إعلان الصفقة، واعتقد ان السلطة في اصعب حالاتها وفي وضع المأزق، وخصوصا ما يتعلق بمشاكل السلطة وإنتقالها والخلافه والرهان على ما مرحلة ما بعد الرئيس، ومحاولة تحميل الرئيس كل المسؤولية بانتظار لما قد تؤول له المنطقة والتحولات السياسية، ونموذج غزة مثال واضح.. ولا ننسى ان الخيارات الأخرى نتائجها بعيدة كخيار تفعيل الشرعية الدولية والإنضمام للمنظمات الدولية، فهذا الخيار لن ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ولن يأتي بالدولة الفلسطينيه.
الخاتمه والتوصيات:
في ضوء ما سبق من تحليل وخصوصا للمحددات التي تحدد خيارات السلطة، أولا البعد عن المواقف القطعية في التعامل مع الصفقة، وخصوصا في حال الإعلان عنها، التريث في قراءتها. ثانيا اللجؤ للخيار العربي بتفعيل دور اللجنة الرباعية العربية وان يكون القرار عربيا. دعم التنسيق والتشاور مع كل من مصر وألأردن تحديدا لما للدولتين من دور مباشر، ولما للصفقة من تداعيات مباشرة عليهما، وكما جاء في صحيفة هآرتس حياة وموت الصفقة بيد مصر. 

ثالثا المطالبة بتوسيع الدور الدولي ممثلا في روسيا والإتحاد الاوروبي، وتفعيل الإطار الدولي في إطار مؤتمر دولي بإشراف اممي لمناقشة الصفقة وهل يمكن ان تكون صالحة لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي وبالتالي العمل على تحويلها بعد مناقشتها لرؤية دولية تتوافق مع الموقف الفلسطيني، وهذه نقطة هامة أن تأتي المطالبي بأي تعديلات عربيا ودوليا. 

ورابعا المطالبة بموقف قاطع من إسرائيل والولايات المتحدة بالنسبة لموضوع الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، كمطلب أساس للفلسطينيين، والتمسك بحق الدولة الفلسطينية بمنح المواطنة الكاملة لكل مواطنيها وحق العيش فيها والإقامة فيها، وهنا أهمية العنصر السكاني في إدارة الصراع مستقبلا، وحرية ممارسة سلطاتها على الأرض، اما بقية المطالب الأخرى يمكن إبداء المرونة السياسية بشأنها كالمسائل المتعلقة بالأمن والحدود وحتى اللاجئين. والمطالبة بتوفير الضمانات ىالإقليمية والدولية، وتحديد مرجعية دوليه للصفقة، بمعنى كيف نحول الصفقة من إطار أمريكي إلى إطار دولي حتى تتوفر لها عناصر النجاح. ومن التوصيات الهامة ان مرحلة الدولة الفلسطينية بداية لنقل الصراع لمرحلة جديدة بآليات جديدة، وهذه مسألة مهمة لا ينبغي تجاهلها، والتذكير بأن قيام الدولة الفلسطينية الكاملة يعتبر إنجازا وثمنا سياسيا هاما لأنه يعني في الوقت ذاته تقليص لإسرائيل داخل حدود محدده . االدولة الفلسطينيه بداية للحلول السياسياه المستقبليه، من هنا اهمة التركيز على موضوع الدولة الفلسطينية كمطلب أساس ، ويمثل الحد ألدن لا يمكن التنازل عنه، اى ربط الصفقة ومستقبلها بالدولة الفلسطينيه المستقله وعاصمتها القدس، ممارسة لغة وإستراتيجية الصفقه بالصفقه ومن التوصيات التي أنصح بها ان الحل يعتب رخيارا إستراتيجيا، في ظل صعوبة الخيارات ألخرى كالمقاومه والمسؤوليوالشرعيه الدوليه. ومن التوصيات الإستفاده من عنصر الوقت، فما زال الوقت في يد الفلسطينيين ،فإذا كناهدف الصفقة ان هذا هو الوقت المناسب لتحقيق السلام وألمن ألمريكى والإسرائيلى ، وانه إذا لم يتحقق الآن ، لن يتحقق في المستقبل، فينبغى إدراك أهمية هذا العنصر ، إدراكا أننا خسرنا أكثر من سبعين عاما من الزمن ولم ننجح في شراء الوقت. هذا العنصر من أهم عناصر القوة في يد السلطه والرئيس ...وأخيرا كما يقال في السياسة الدبلوماسي إذا قال نعم فهو يعنى لا وإذا قال لا فهو ليس ديبلوماسيا .التعامل مع الصفقة في حال الإعلان عنا ليس بالرفض المطلق بقدر الإستجابه المرنه المحميه بالموقف العربى والدولى وبالشرعية الدوليه، والقدرة على التحمل ، وان المباراة صفريه، لن يخسر فيها الفلسطينيون ،لأنه الخاسرون الآن، اما من سيخسر الولايات المتحه وإسرائيل تحويل الربح لديهم لخسارة.