تشكيل الحكومة الفلسطينية بين القانون والسياسة

الكاتب: المحامي سمير دويكات

تعلمنا وعلى هامش الدراسة ان القانون والسياسية وخاصة في القانون العام وجهان لعملة واحدة، والذي وجدناه في القانون الاساسي ان مصدر السلطات كلها بدون استثناء هو الشعب ومصدر كافة التعيينات بالتالي مصدرها الشعب ومصدر كل التصرفات السياسية والقانونية والادارية وغيرها هو الشعب، ويسجل في التاريخ الفلسطيني ان اخر انتخابات للمجلس الذي يحدد هذه السياسات حصلت قبل حوالي اثني عشر سنة وشهور قليلة تقلب سنة اخرى وبالتالي هناك ثلاث دورات لم يستفتِ الشعب فيها على السياسات والمناصب والتعيينات وهي قد رتبت امور قانونية واثار يصعب معالجتها في حوارات لا تسند الى قضايا امام المحاكم وخاصة ان القضاء يتأثر نوعا ما بضغوط جدية، وبالتالي ووفقا لما صدر عن القضاء في تقرير قانونية مناصب الدولة وخاصة ما حصل مع النائب العام والمجلس التشريعي يجب ان يتدخل هنا القضاء بطرقه المباشرة او من خلال الدعاوى القضائية لتصويب الوضع نحو دولة سيادة القانون.
واللافت في المسلةأ ان الشعب غير مكترث نوعا ما لما يحدث وقد ترك الامور تسير نحو خطاها بلا تدخل سوى من يريد ان يكون له فرصة حقيقة في تشكيل وزاري او منصب معين، اما البقية فلا تشاور معهم ولا اكتراث لا منهم ولا بهم، وهنا يسجل اطار جديد لا يرقى الى احكام القانون في دولة فلسطين، والجميع بانتظار احداث تغيير.
لا شك انه من الصعوبة للمؤسسات الفلسطينية والسلطات الدستورية العمل بحرية في ظل وجود الاحتلال وان كنا لا نرغب بان يكون شماعة ولكن مثلا الدخول الى رام الله لم يكن سابقا والان هو ليس بحرية بفعل اجراءات الاحتلال والقدس ملسوبة الارادة والضفة ينتشر فيها الاستيطان وهناك تطاول من المستوطنين وزيادة في اعمالهم الهمجية والارهابية، وغزة محاصرة وبالتالي فان الامور ربما تكون صعبة في الفهم الصحيح خارج اطار الفهم القانوني، وبالتالي يلزم التفكير بموضوعية عالية واحترافية العمل التنظيمي القانوني.
التشكيل الوزراي السابق لم يكن متفق مع القانون واي تشكيل وزاري جديد سوف يكون خارج ارادة الناس وغير متفق مع القانون الاساسي وبالتالي يجب وبطرق قانونية الاستماع الى الناس وان الاحزاب السياسية لا يمكن ان تبقى خارج شرعية القانون وان يكون لها التلاعب في مصير الناس والمؤسسات، وعليه، فان الوضع القانوني والسياسي الفلسطيني الداخلى مصاب بهوس المنصب اكثر من ضرورة بناء نظام مؤسساتي يستند الى القانون.
ولا شكك انه لا يمكن ان يترك الامر بلا تشكيل حكومي يدير المؤسسات ولكن يجب ان يكون بحده الادنى وان يقوم على استغلال الكفاءات والتكشف الكبير في المؤسسات على كافة المستويات حتى يكون بالامكان تجاوز الحالة الى امور يمكن فيها فرض معادلة جديدة ضد الاحتلال نحو زواله.