الحكومه الجديده و استفتاء معا ...."ليس بيدها شيء تفعله".

الكاتب: السفير حكمت عجوري

الدول ذات السياده وتحديدا الديمقراطيه منها عادة ما تلجأ الى الخبراء الاقتصاديين من اجل حل مشاكلها في حال تعرضها لنكسات اقتصاديه او بالاحرى لركود
اقتصادي من اجل وضع حلول لانقاذ ومن ثم انعاش اقتصادها الا ان ذلك لا ينطبق باي شكل من الاشكال على فلسطين كونها ما زالت دوله تحت الاحتلال والذي هو الاسوأ كونه استيطاني عنصري تفوق بسوءه وذلك بشهادة اصحاب الشان على نظام الفصل العنصري البائد في جنوب افريقيا مع ان هذين النظامين ينتميان لنفس فصيلة العداء للبشريه كونهما نظامين يقومان على مبدأ الفصل بين انسان واخر وفي نفس الوقت انكار الحقوق الاساسيه للانسان الاخر التي اقرتها كل السنن البشريه.
من ذلك يتضح انه ليس بمقدور اي خبير مهما كنت قدرته وابداعاته وعدد اختراعاته في مجال الاقتصاد ان يبني اقتصاد وطني فلسطيني قابل للانتعاش او الركود كباقي اقتصادات الدول السياديه دون ان تكون هناك سياده فلسطينيه على الوطن الفلسطيني وبما تعنيه هذه الكلمه من معنى واهمها كرامة المواطن وحماية حقوقه والسياده على الارض بالرغم من افتقارها للثروات كما هي في الحاله الفلسطينيه حيث التربه والماء يسشكلان البنيه التحتيه للزراعه (احد الاعمده الاساسيه للاقتصاد الوطني الفلسطيني الحالي ). بالاضافه الى السيطره السياديه على كافة المعابر البريه والجويه والبحريه التي تشكل البنيه التحتيه للاستيراد والتصدير والسياحه والاستثمارات الخارجيه وتبادل الخبرات وتطويرها وسيادة القانون الوطني الذي بدونه لن تستطيع اي دوله تحديد شكل اقتصادها ونظامها الضريبي.
وبنظره سريعه وليس متأنيه نجد ان فلسطين كدوله تحت الاحتلال لا تملك اي من ذلك وبالتالي فان فاقد الشيء لا يعطيه الامر الذي يعيدنا الى المربع الاول و ضرورة عدم الخلط في الادوار من اجل ترتيب الاولويات التي من المفروض ان يتربع على راسها انهاء الاحتلال وكنسه وهذا هو الدور والمهمه والهدف التي وجدت منظمة التحرير من اجله. وذلك بعد ان بدأ يتراكم على سلم هذه الاولويات غبار الامر الواقع الذي اوشك على خلق حاله من التماهي وبالتالي التكيف مع هذا الواقع الذي يتحكم الاحتلال بكل مفاصله ،(الراتب وقروض البنك وتصريح العمل )، وفي نفس الوقت وعلى الوجه الاخر لعملة الاحتلال هناك طفل فلسطيني يقتل بدم بارد برصاص هذا الاحتلال وبيت فلسطيني يهدمه صاحبه بيديه وهو شقاء عمره بقرار من هذا الاحتلال وامرأه فلسطينيه تلد على قارعة الطريق بينما تنتظر اشارة لعبور الحاجز من اصبع جندي احتلالي صهيوني عنصري.
كل ذلك بسبب الخلط في الادوار ما بين منظمة التحرير والسلطه وهو الواقع الذي عملت على خلقه وبذكاء اسرائيل القوه القائمه بالاحتلال كونها المستفيد الاول من كل ذلك وعلى كافة الصعد.
وفي سياق متصل ذكرت في مره سابقه ان الاحتلال الصهيوني لاراضي الدوله الفلسطينيه على حدود الرابع من حزيران سنة 1967 يكلف الاقتصاد الفلسطيني سنويا قرابة الثمانية مليار دولار سنويا وذلك بحسب دراسه قامت بها منظمة التحرير قبل تسع سنوات وهو مبلغ كان يعادل ما يزيد عن ضعف الميزانيه السنويه للسلطه في حينه.
ما حدى بي للكتابه في هذا الموضوع وبعد تردد هو ما نشرته وكالة معا في الرابع من هذا الشهر في استفتائها الاسبوعي الذي يفيد بان ثلثي المشاركين في الاستفتاء يرون انه ليس بيد الحكومه الجديده شيء تفعله وعليه ارى بان هذا الحكم على هذه الحكومه التي لم تتشكل بعد ربما فيه اجحاف بحقها كونه راي متسرع سببه كما يبدو عدم ثقه من قبل المشاركين في الاستفتاء بالنظام السياسي مع ان مرجعية هذه الحكومه هي حركة فتح التي ما زالت حركة تحرر وحارس امين للمشروع الوطني والاهم انها ما زالت تشكل العمود الفقري لمنظمة التحرير ولم تتمأسس بعد كما يعتقد البعض خاطئا كحزب للسلطه.
هذه الحكومه تتشكل في ظل هكذا ظرف غير مسبوق في تاريخ الحكومات الفسطينيه السابقه وبالتالي فهي بحاجه للدعم خصوصا وانها تبدا عملها بنصف الراتب الذي يعتبر عماد اقتصاد السلطه تحت الاحتلال الذي ما زال جاثما على صدر هذه السلطه دون اي بوادر او امل باي انفراجه في اندحاره تفاوضيا في ظل بوادر بعودة النتن ياهو الى الحكم في انتخابات هذا اليوم وما يعنيه ذلك من امعان في تدمير لعملية السلام وعبثية التفاوض معه وفي ظل وجود رئيس اميركي فاقد للاهليه وهو الذي ادعى قبل ايام وللمره الثالثه بان والده ولد في المانيا مع انه في الحقيقه ولد في نيويورك حيث هاجر اليها جده المولود في المانيا.
هذا الفقدان للاهليه تتوج شرق اوسطيا بوهب ترمب الجولان بكل سوريتها لاسرائيل وقبل ذلك كانت القدس اولى القبلتين لكل المسلمين وبتحد صارخ ودون اي اعتبار لا للقانون الدولي ولا لاصحاب الشان ولكن خدمة لعودة النتن ياهو للحكم لدوره خامسه لاتمام مهمته في ضم ما تبقى من اراضي الدوله الفسطينيه .
في ظل كل ذلك تتشكل في فلسطين حكومه سلطه برئاسة خبير اقتصادي اعلن قبوله للتحدي لهذه الظروف ما يجعلنا نزعم بانه لا بد وان يكون هناك حلول يحملها الصندوق الاسود لرئيس الوزراء المكلف تثبت ان بيد الحكومه شيء تفعله والا وبما عرف عنه من ذكاء ما كان له ان يقبل بتشكيل هذه الحكومه بكل هذه الثقه وهذه السعاده التي بدت على وجهه في رده على كتاب التكليف من قبل سيادة الرئيس له بهذه المهمه التي قد تكون مستحيله ومع ذلك نقول كان الله في عونه.