نشر بتاريخ: 03/03/2020 ( آخر تحديث: 03/03/2020 الساعة: 10:30 )
رام الله - معا - إجتمع الائتلاف الفلسطيني للاعاقة يوم الخميس، مع كل من رئاسة الوزراء اللجنة القانونية ووزارة التنمية الاجتماعية الدائرة القانونية والادارة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان/ديوان المظالم والتحالف الوطني الفلسطيني لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتوافُق على آلية عمل تَشارُكية للقراءات الخاصة بمشروع قرار بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاء اللقاء استكمالاً لرفع مَطْلَب الائتلاف الفلسطيني للإعاقة باعتماد آلية تشاركية مَحْضة لقراءات مشروع قرار بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تكفل المشاركة الكاملة والفَعّالة للأجسام المُمَثِّلة للأشخاص ذوي الإعاقة وتلك الرافدة للحركة المطلبية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي تَمَّ تسليمه لرئيس الوزراء الدكتور محمد شتية، ضمن ملف يشتمل على المبادىء التوجيهية والملاحظات التي أَعَدَّها الائتلاف على المسودة الرابعة، وذلك خلال اجتماع نَظَّمَهُ التحالف الوطني الفلسطيني لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في التاسع عشر من شباط 2020م.
وأوعزَ رئيس الوزراء للأمانة العامة لمجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم من إجراءات للوقوف على هذا المطلب ولمناقشة أية مقترحات واتخاذ القرارات اللازمة لكَفالة تصميم واتِّباع منهجية تَشارُكية مُمَأْسَسَة وحقيقية وفَعّالة في معالجة الملاحظات على مسودات مشروع القرار بقانون لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع المعايير اللازمة لشُمول الملاحظات وُصولاً بالشراكة إلى النسخة التي سوفَ يتم رفعُها لمكتب الرئيس.
ومن أهم مخرجات الاجتماع فقد تقرر تشكيل لجنة من قِبَل ممثلين/ات عن كل من :
1. الائتلاف الفلسطيني للإعاقة.
2. التحالف الوطني الفلسطيني لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
3. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان/ديوان المظالم.
4. الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة.
5. وزارة التنمية الاجتماعية
6. الأمانة العامة لرئاسة الوزراء.
وقد أُنيطَ بهذه اللجنة تَسَلُّم الملاحظات من الجهات المختلفة ومناقشتها واتخاذ القرار بشأن وجوب اعتمادها وفق معايير محددة ومهنية. وعليه، سوفَ يُصار إلى رفع الأسماء المقترحة لرئاسة الوزراء ومن ثم المُضِيّ بتشكيل اللجنة وإعمال دورها خلال شهر آذار للعام 2020.
