الشعبية:التقرير الأممي عن مسؤولية الاحتلال في انهيارالنظام الصحي منقوص

نشر بتاريخ: 21/03/2020 ( آخر تحديث: 21/03/2020 الساعة: 18:11 )
غزة- معا- أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن إعلان مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة " مايكل لينك" في بيان له عن انهيار النظام الصحي في غزة وتحميله الاحتلال الاسرائيلي المسئولية، خطوة منقوصة لا تعفي الأمم المتحدة من مسؤولياتها الإنسانية والقانونية تجاه قطاع غزة المحاصر.

واعتبرت الجبهة في بيان وصل معا أن هذه التصريحات برهان ودليل إضافي على تورط المجتمع الدولي وصمته وتواطؤه إزاء استمرار الحصار المفروض على القطاع، والذي أدى إلى تفاقم أوضاع أهالي القطاع بصورة خطيرة، وخاصة المخيمات، حيث يصل تعداد اللاجئين في القطاع 80% من نسبة السكان.

وشددت الجبهة بأن اعتراف الأمم المتحدة بانهيار النظام الصحي رغم مرور سنوات طويلة على الحصار والأزمات فيه يدعوها إلى اتخاذ رزمة من الخطوات العلاجية العاجلة وخاصة للقطاع الصحي والخدماتي، ما يستوجب توفير موازنة طارئة للقيام بواجباتها اتجاه اللاجئين ليس في غزة فقط بل في جميع أماكن تواجد اللاجئين، وضرورة الوقف الفوري لسياساتها وقراراتها الظالمة من تقليصات للخدمات وتسريح للموظفين تحت ذريعة الأزمة المالية.

وحول المسئوليات الملقاة على المؤسسة الدولية لمواجهة كوورنا، دعت الجبهة إلى ضرورة أن تكون الإجراءات الاحترازية والطارئة التي اتخذتها المؤسسة بمستوى الإجراءات الوطنية المتخذة لمواجهة الأزمة ومن خلال تنسيق كامل وعالي المستوى، وهو ما يتطلب منها سرعة إقامة مستشفيات ميدانية في المخيمات، وتوسيع خدماتها الصحية للمواطنين، والضغط على الاحتلال لإدخال كافة الأجهزة والمعدات الطبية والمخبرية للقطاع، وإقرار موازنة طوارئ للقطاع الصحي بغزة لتأمين احتياجات الأدوية والمعدات والأجهزة.

وحول خطورة انتشار المرض داخل سجون الاحتلال، دعت الجبهة المؤسسة الدولية كما مؤسسة الصليب الأحمر إلى تحمل مسئولياتها في إنقاذ آلاف الأسرى من براثن هذا المرض الخطير ومن حالة الإهمال الصهيوني، والذي يستوجب إرسال لجنة دولية عاجلة للسجون من أجل تقصي الحقائق حول أوضاع المعتقلين، والذين يتعرضون بشكل ممنهج ومتواصل لسياسة الإعدام البطئ والإهمال الطبي، وإلى مصادرة الحد الأدنى من المتطلبات الحياتية لهم، وإلزام العدو بإطلاق سراح الأسرى الأطفال والمرضى والنساء فوراً.

وختمت الجبهة بيانها مؤكدة، أن المطلوب من مؤسسات الأمم المتحدة إذا أرادت أن تُكفّر عن أخطائها تجاه جموع اللاجئين وخاصة المحاصرين في القطاع اتخاذ إجراءات عملية عاجلة على الأرض، وليس بإصدار البيانات.