طاقم شؤون المرأة ينفذ مشروع حملات توعية من أجل انتخابات ديمقراطية في قطاع غزة

غزة -معا- نفذ طاقم شؤون المرأة بقطاع غزة مشروع (حملات توعية من أجل انتخابات ديمقراطية)، بهدف تقليص الفجوة الجندرية في المشاركة السياسية وزيادة فعالية التصويت للنساء وتمثيلهن في الانتخابات التشريعة والمحلية كجزء أساسي من حصولهن على حقوق متساوية وإلغاء كافة أنواع التمييز ضد المرأة.

وشمل المشروع نشاطات مختلفة تهدف إلى زيادة تمثيل النساء في مواقع صنع القرار وتوعيتهن بحقوقهن السياسية، وذلك من خلال الضغط على صناع القرار من أجل تعديل القوانين بما يضمن مشاركة أوسع للنساء، والتشبيك مع المؤسسات الحقوقية والنسوية، وعقد ورشات توعية مجتمعية حول أهمية دور المرأة في تحقيق الديمقراطية عبر مشاركتها في الانتخابات كناخبة ومرشحة، وحملات إعلامية لتمكين النساء المرشحات في انتخابات المجالس المحلية، إضافة إلى تدريب النساء المرشحات على مهارات إدارة حملاتهن الانتخابية.

وقد بدأ تنفيذ أول نشاطات المشروع عبر ورش التوعية لصالح النساء والتي يتم خلالها استضافة النساء المرشحات للبلديات الثمانية في المرحلة الثانية للانتخابات المحلية في محافظات غزة للحديث عن خططهن في تطوير وضع المنطقة والسكان خاصة النساء.

ونظم الطاقم ورشات توعية للنساء الفائزات في المناطق التي تم إعلان النتائج الرسمية فيها وعقد ورشات في مناطق إجراء الانتخابات لتوضيح مهام أعضاء البلدية للمجتمع وتحفيز النساء لمساعدة ودعم أعضاء البلديات المنتخبة خاصة النساء.

كما عقد ضمن فعاليات مشروع حملات توعية من أجل انتخابات ديمقراطية ورشات توعية في كافة مناطق قطاع غزة حول أهمية التسجيل للانتخابات والمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة إضافة إلى التوعية في قانون الانتخابات العامة المعدل وضرورة المشاركة السياسية النسوية بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية.

وقام الطاقم بإجراء ما يقرب من عشرين ورشة توعية في كافة محافظات قطاع غزة خلال الشهرين السابقين حول قانون الانتخابات المعدل وطريقة الاقتراع الصحيحة إضافة إلى أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات لضمان تحقيق الديمقراطية، وشملت الورشات التعديلات في القانون من حيث عدد أعضاء المجلس التشريعي حسب التعديل والذي سيبلغ 132 عضو بدلاً من 88 عضو، النظام الانتخابي الذي سيتبع (النظام المختلط) ومفهومه ومميزات وعيوب كل نظام (الأغلبية والنسبي)، الكوتا النسائية، تقليل عمر المرشحين/ ات لعضوية المجلس التشريعي إلى 28 سنة بدلا من 30.

وتناولت كافة الورشات موضوع المشاركة النسوية حيث أن النساء يشكلن 50% من المجتمع الفلسطيني، حيث استعرض الطاقم دور المرأة النضالي ومشاركتها خلال الانتفاضيتين الأولى والثانية والمعاناة التي صاحبت كافة فترات مشاركتها ونضالاتها.

كما أشار الطاقم إلى أهمية وضرورة التمسك بالكوتا لأنها ضمنت حق النساء في الوصول لمواقع صنع القرار، وتم الإشارة إلى المعوقات التي صاحبت مسيرة النساء في المشاركة السياسية والتي بناءاً عليها تم طلب تضمين التمييز الإيجابي (الكوتا) في القانون.

وكان الطاقم وضمن نشاطات المشروع قام ببث برنامج إذاعي حول مشاركة النساء في الهيئات المحلية والمجلس التشريعي خلال شهر سبتمبر، وشمل البرنامج ثلاث حلقات.