وثيقة الاسرى المعدلة: اقامة الدولة على اراضي 67 وحماية وتعزيز السلطة وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإدارة المفاوضات للمنظمة

غزة- معا- قالت وثيقة الأسرى المعدلة التي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية إن الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي يسعى من أجل تحرير أرضه وإزالة المستوطنات وإجلاء المستوطنين وإزالة جدار الفصل، وإنجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال في سبيل حقه في تقرير مصيره, بما في ذلك إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس, وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها, وتعويضهم وتحرير جميع الأسرى والمعتقلين بدون استثناء أو تمييز مستندين في كل ذلك إلى حق الشعب التاريخي في أرض الآباء والأجداد والى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وما كفلته الشرعية الدولية بما لا ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني.

واكدت وثيقة الاسرى على ضرورة الإسراع في إنجاز ما تم الاتفاق عليه في القاهرة آذار 2005 فيما يتعلق بتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية, وانضمام كل القوى والفصائل إليها، وفق أسس ديمقراطية ترسخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، بما يتلاءم مع المتغيرات على الساحة الفلسطينية وبما يعزز قدرة منظمة التحرير في القيام والنهوض بمسؤولياتها في قيادة الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي وفى تعبئته والدفاع عن حقوقه الوطنية والسياسية والإنسانية في الدوائر والمحافل والمجالات الدولية والإقليمية كافة، وأن المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد قبل نهاية العام 2006 بما يضمن تمثيل القوى والفصائل والأحزاب الوطنية والإسلامية جميعها وتجمعات الشعب الفلسطيني في كل مكان والقطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات كافة، بالانتخابات حيثما أمكن وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي وبالتوافق حيث يتعذر إجراء الانتخابات وفق آليات تضعها اللجنة العليا المنبثقة عن حوار القاهرة والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية إطاراً جبهوياً عريضاً وائتلافاً وطنياً شاملاً وإطاراً جامعاً ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين في الوطن والمنافي.

واكدت وثيقة الاسرى على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتمسك بخيار مقاومة الاحتلال بمختلف الوسائل وتركيز المقاومة في الأراضي المحتلة عام 1967 إلى جانب العمل السياسي والتفاوضي والدبلوماسي والاستمرار في المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد الاحتلال بمختلف أشكاله ووجوده وسياساته، والاهتمام بتوسيع مشاركة مختلف الفئات والجهات والقطاعات وجماهير الشعب الفلسطيني في هذه المقاومة الشعبية.

ودعت الوثيقة الى وضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني على أساس الأهداف الوطنية الفلسطينية كما وردت في هذه الوثيقة والشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية المنصفة للشعب الفلسطيني بما يحفظ حقوقه وثوابته تنفذها قيادة منظمة التحرير ومؤسساتها والسلطة الوطنية رئيساً وحكومة، والفصائل الوطنية والإسلامية، ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات والفعاليات العامة، من أجل استحضار وتعزيز وحشد الدعم العربي والإسلامي والدولي السياسي والمالي والاقتصادي والإنساني للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية دعماً لحق الشعب في تقرير المصير والحرية والعودة والاستقلال ولمواجهة خطة إسرائيل في فرض الحل الإسرائيلي على الشعب ولمواجهة الحصار.

وطالبت وثيقة الاسرى بحماية وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها نواة الدولة القادمة هذه السلطة التي شيدها الشعب الفلسطيني بكفاحه وتضحياته ودماء وعذابات أبنائه, وإن المصلحة الوطنية العليا تقتضي احترام "القانون الأساسي" للسلطة والقوانين المعمول بها واحترام مسؤوليات وصلاحيات الرئيس المنتخب وفقاً لإرادة الشعب الفلسطيني بانتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة، واحترام مسؤوليات وصلاحيات الحكومة التي منحت الثقة من المجلس التشريعي المنتخب بانتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة، وأهمية وضرورة التعاون الخلاق بين الرئاسة والحكومة والعمل المشترك وعقد الاجتماعات الدورية بينهما لتحقيق وتعزيز التعاون والتكامل وفقاً لأحكام " القانون الأساسي " وللمصلحة الوطنية العليا وضرورة إجراء إصلاح شامل في مؤسسات السلطة الوطنية وخاصة الجهاز القضائي مع ضرورة احترام القضاء بمستوياته كافة وتنفيذ قراراته وتعزيز وتكريس سيادة القانون.

واكدت وثيقة الاسري العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس يضمن مشاركة الكتل البرلمانية والقوى السياسية الراغبة على قاعدة هذه الوثيقة وبرنامج مشترك للنهوض بالوضع الفلسطيني محلياً وعربياً وإقليمياً ودولياً ومواجهة التحديات بحكومة وحدة وطنية قوية تحظى بالدعم الشعبي والسياسي الفلسطيني من جميع القوى وكذلك بالدعم العربي والدولي وتتمكن من تنفيذ برنامج الإصلاح وتنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار ومحاربة الفقر والبطالة وتقديم أفضل رعاية ممكنة للفئات التي تحملت أعباء الصمود والمقاومة والانتفاضة وكانت ضحية للعدوان الإسرائيلي وبخاصة أسر الشهداء والأسرى والجرحى وأصحاب البيوت والممتلكات التي دمرها الاحتلال وكذلك العاطلين عن العمل والخريجين.

وقالت وثيقة الاسري أن إدارة المفاوضات هي من صلاحية ( م - ت - ف ) ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على قاعدة التمسك بالأهداف الوطنية الفلسطينية, كما وردت في هذه الوثيقة على أن يتم عرض أي اتفاق بهذا الشأن على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد لإقراره والتصديق عليه أو إجراء استفتاء عام في الوطن والمنافي بقانون ينظمه.

واكدت الوثقية ان تحرير الأسرى والمعتقلين واجب وطني مقدس يجب أن تقوم به بالوسائل كافة القوى والفصائل الوطنية والإسلامية و ( م - ت - ف ) والسلطة الوطنية رئيساً وحكومة ومجلساً تشريعياً وتشكيلات المقاومة كافة.

وطالبت بضرورة العمل ومضاعفة الجهد لدعم ومساندة ورعاية اللاجئين الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم والعمل على عقد مؤتمر شعبي للاجئين تنبثق عنه هيئات متابعة وظيفتها والتأكيد على حق العودة والتمسك به ودعوة المجتمع الدولي لتنفيذ ما ورد في القرار 194 بخصوص حق العودة للاجئين الفلسطينيين وتعويضهم.

ودعت وثيقة الاسرى الى العمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة باسم جبهة المقاومة الفلسطينية، لقيادة وخوض المقاومة ضد الاحتلال وتوحيد وتنسيق العمل والفعل المقاوم والعمل على تحديد مرجعية سياسية موحدة لها.

وشددت وثقية الاسري علي التمسك بالنهج الديمقراطي وبإجراء انتخابات عامة ودورية وحرة ونزيهة وديمقراطية طبقاً للقانون، للرئيس والتشريعي وللمجالس المحلية والبلدية والاتحادات والنقابات والجمعيات، واحترام مبدأ التداول السلمي للسلطة, والتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات والتعهد بحماية التجربة الفلسطينية الديمقراطية واحترام الخيار الديمقراطي ونتائجه واحترام سيادة القانون والحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان وحرية الصحافة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تميز وحماية مكتسبات المرأة وتطويرها وتعزيزها.

ودعت وثيقة الاسرى الى رفض وإدانة الحصار "الذي تقوده الولايات المتحدة وإسرائيل على الشعب الفلسطيني ودعوة الأشقاء العرب شعبياً ورسمياً لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني و ( م - ت - ف ) وسلطته الوطنية ودعوة الحكومات العربية لتنفيذ قرارات القمم العربية السياسية والمالية والاقتصادية والإعلامية الداعمة لشعبنا الفلسطيني وصموده وقضيته الوطنية, والتأكيد على أن السلطة الوطنية الفلسطينية ملتزمة بالإجماع والعمل العربي المشترك الداعم للقضية الفلسطينية العادلة والمصالح العربية العليا".

كما دعت الشعب الفلسطيني للوحدة والتلاحم ورص الصفوف ودعم ومساندة ( م - ت - ف ) والسلطة الوطنية الفلسطينية رئيساً وحكومة وتعزيز الصمود والمقاومة في وجه العدوان والحصار ورفض التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية, و نبذ مظاهر الفرقة والانقسام كلها وما يقود إلى الفتنة وإدانة وتحريم استخدام السلاح بين أبناء الشعب الواحد مهما كانت المبررات لفض النزاعات الداخلية, والتأكيد على حرمة الدم الفلسطيني والالتزام بالحوار أسلوباً وحيداً لحل الخلافات والتعبير عن الرأي بالوسائل كافة بما في ذلك معارضة السلطة وقراراتها على أساس ما يكفله القانون وحق الاحتجاج السلمي وتنظيم المسيرات والتظاهرات والاعتصامات شريطة أن تكون سلمية وخالية من السلاح ولا تتعدى على المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة.

وقالت وثيقة الاسرى إن المصلحة الوطنية تقتضي ضرورة البحث عن أفضل الأساليب والوسائل المناسبة لاستمرار مشاركة الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والسياسية والاجتماعية في أماكن تواجده كافة في معركة الحرية والعودة والاستقلال مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الجديد لقطاع غزة وبما يجعله رافعة وقوة حقيقية لصمود الشعب على أساس استخدام الوسائل والأساليب النضالية الأنجع في مقاومة الاحتلال مع مراعاة المصالح العليا للشعب الفلسطيني.

واكدت الوثيقة على ضرورة إصلاح وتطوير المؤسسة الأمنية الفلسطينية بكل فروعها على أساس عصري وبما يجعلها أكثر قدرة على القيام بمهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين, وفي مواجهة العدوان والاحتلال وحفظ الأمن والنظام العام وتنفيذ القوانين وإنهاء حالة الفوضى والفلتان الأمني وإنهاء المظاهر المسلحة والاستعراضات ومصادرة سلاح الفوضى والفلتان الأمني الذي يلحق ضرراً فادحاً بالمقاومة ويشوه صورتها ويهدد وحدة المجتمع الفلسطيني وضرورة تنسيق وتنظيم العلاقة مع قوى وتشكيلات المقاومة وتنظيم وحماية سلاحها.

ودعت وثيقة الاسرى المجلس التشريعي لمواصلة إصدار القوانين المنظمة لعمل المؤسسة الأمنية والأجهزة بمختلف فروعها والعمل على إصدار قانون يمنع ممارسة العمل السياسي والحزبي لمنتسبي الأجهزة والالتزام بالمرجعية السياسية المنتخبة التي حددها القانون.

وطالبت وثيقة الاسري العمل من أجل توسيع دور وحضور لجان التضامن الدولية والمجموعات المحبة للسلام لدعم صمود الشعب الفلسطيني ونضاله العادل ضد الاحتلال وممارسته والاستيطان وجدار الفصل من أجل تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي المتعلق بإزالة الجدار والاستيطان وعدم مشروعيتهما.