الخميس: 22/10/2020

فى خطابه امام التشريعى اليوم :الرئيس محمود عباس يؤيد استمرار حكومة قريع

نشر بتاريخ: 26/10/2005 ( آخر تحديث: 26/10/2005 الساعة: 15:23 )
رام الله ـمعاـ ايدالرئيس محمود عباس فى خطابه اليوم امام المجلس التشريعى استمرار الحكومة الحالية براسة احمد قريع على راس عملها حتى موعد الانتخابات التنشريعية في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني القادم التي اكد على اجرائها في موعدها المحدد دون تاجيل .وجاءت تصريحات عباس ردا على النوب الذين طالبوه بتشكيل حكومة جديدة .
وكان الرئس محمود عباس القى اليوم خطابا امام النواب استعرض فيه العديد من القضايا الهامة التى تشغل الساحة الفلسطينية
وحول الوضع الامني في الاراضي الفلسطينية أشار الرئيس عباس الى أن الخروقات للتهدئة ترتكب من قبل الاسرائيليين والفلسطينيين, مؤكدا ان الوضع ما زال تحت سيطرة السلطة الفلسطينية التي قال انها تعمل على لملمة الساحة ووضع حد لظاهرة الفلتان الامني.

وانتقد عباس بشدة اطلاق الصواريخ من قطاع غزة على اسرائيل, ورأى في ذلك مجلبة للمزيد من الاعتداءات الاسرائيلية ضد ابناء الشعب الفلسطيني الذي هو الان بحاجة الى تحسين أوضاعه الاقتصادية بعد الانسحاب الاسرائيلي من القطاع.

وتحدث الرئيس عن أولويات السلطة الفلسطينية في المرحلة الراهنة موضحا أن هناك 3 نقاط رئيسية تعمل عليها السلطة لترتيب الاوضاع اولها التهدئة وثانيها انهاء المظاهر المسلحة وثالثها استيعاب المطاردين في الاجهزة الفلسطينية.

وأضاف ان هنالك قضايا كثيرة تحتاج السلطة العمل لاجلها لضبط الامن سواء في اداء الاجهزة الامنية أو امكانياتها أو الامكانيات التي يجب أن توفر لها لاداء مهامها خاصة بعد ما تعرضت له من تدمير في السنوات الماضية.

وشدد عباس على ضرورة التزام جميع الفصائل الفلسطينية بما تم الاتفاق عليه في القاهرة من اجماع وطني حول التهدئة, قائلا: اذا اردنا أن نخرقها نحتاج الى اجماع وطني, مؤكدا أن الحوار الوطني ما زال مستمرا بين السلطة والفصائل.

وحول زيارة واشنطن الاخيرة أوضح عباس ان الزيارة كانت جيدة وأعد لها بشكل سليم, وأضاف ان الامريكيين ركزوا على قضايا الامن وركزنا على مطالبنا في الامن والاقتصاد حيث أن غزة والضفة الغربية مؤهلات للاستثمار, وعن الدعم الذي طلبته السلطة من الامريكيين لتجهيز قوات الامن الفلسطينية اشار عباس الى انه طلب من الامريكيين تزويد الاجهزة بمعدات وسيارات واجهزة اتصال بدلا من التي دمرها الاسرائيليون في المرحلة الماضية.

وكشف عباس عن تركيز الجانب الامريكي على موضوع "التنظيمات الارهابية" التي لديها مليشيات وتريد أن تشارك في الانتخابات, موضحا أنه قال للامريكيين " نحن في الساحة عندنا تعددية سياسية وفكرية, عندنا من اقصى اليمين الى اقصى اليسار".

وشدد الرئيس عباس على ان الاقتتال الفلسطيني- الفلسطيني خط احمر لا نريد ولا نقبل ولا نسمح لاحد بتجاوزه.

وحول التعهد الامريكي بتقديم 300 مليون دولار للسلطة الفلسطينية في حين لم تقدم الولايات المتحدة سوى 50 مليون من هذا المبلغ, أوضح عباس ان الامريكيين تعهدوا بشكل قوي ان يساعدونا بهذا الاتجاه.

وحول اللقاء مع شارون قال ابو مازن: انا ارحب باللقاء في اي وقت ليس لدي اي اعتراض, ولكن يجب أن نحضر لهذا الاتفاق.

وعن الوضع اللبناني شدد الرئيس على عدم تدخل الفلسطينيين في الشأن اللبناني الداخلي, داعيا الى افتتاح سفارة فلسطينية في بيروت لرعاية الفلسطينيين في لبنان وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهته قال رئيس الوزراء احمد قريع ان حكومته لا تستطيع بمفردها ان تنجز كافة المهام الملقاه عليها بضبط الوضع الامني في الاراضي الفلسطينية محملا المسؤولية للفصائل والمجتمع المدني بكل شرائحه وكل الاطراف المعنية بذلك

وطرح ابو العلاء عددا من الاسئلة امام المجلس التشريعي لتقديم الاجابة عليها والتي لاقت احتجاجا بين عدد من اعضاء المجلس معتبرين الاجابة عن هذه الاسئلة هي من واجب الحكومة وليس غيرها حول خصوصية الوضع الفلسطيني و عند أي حد يمكن فض الالتباس بين المقاومة وسلاح الاستقواء على السلطة وكيف يمكن الاختيار بين السلاح وصندوق الاقتراع ومن يمكن الرد على عدوان الاحتلال وكيفية دعم الاجهزة الامنية وغيرها .


واكد ابو العلاء في كلمته ان الامكانات الموجودة لا تكفي لبناء اجهزة امنية في ظل الاوضاع الحالية بعد التدمير لمقرات الاجهزة الامنية من قبل اسرائيل طوال سنوات الانتفاضة


ونفى ابو العلاء أي خلافات بينه وبين الرئيس محمود عباس كما اشيع مؤخرا مقدما توضييحا حول كيفية عمله في حكومته والساعات التي يقضيها عى راس عمله معبرا عن القلق الذي ينتابه بسبب الاوضاع الامنية المقلقة حسب تعبيره متفهما مناقشة المجلس التشريعي لهذه القضية التي اعتبرها مشروعة.

وكانت اراء النواب قد تباينت حول ما جاء فى خطاب الرئيس عباس زكي عضو المجلس التشريعي رأى ان المجلس سيتفهم جيدا ان الاولوية الان هي للانتخابات وليس بتشكيل حكومة جديدة.

وفي سؤال لوكالة "معا" حول ماذا سيكون وضع الحكومة اذا استقال عدد من اعضاءها للترشح للانتخابات التشريعية قال النائب زكي ان الموعد 16 نوفمبر سيكون يوما حاسما حول مستقبل هذه الحكومة وهو الموعد الذي سيعلنفيه عن اسماء المرشحين للانتخابات التشريعية ومن فيهم من اعضاء الحكومة وسترى بعدها ما ستفرضه الظروف على هذه الحكومة .

ومن جانبه وفي تعقيب على ما جاء فى خطاب الرئيس قال د. مصطفى البرغوثي عندما تكون الحكومة عاجزة يجب ان تستقيل مضيفا انه من الواضح ان هناك فشل بالنسبة للقضية الامنية مطالبا البحث عن حكومة جديدة في ظل هذه الظروف .

واعتبر البرغوثي ان الخطاب الذي القي غير مقنع لانه يعبر عن عجز من المجلس التشريعي والحكومة ةالرئاسة موضحا ان هذا اعلان فشل كامل .