في اليوم العالمي لحرية الصحافة- مركز الميزان يصدر تقريرا توثيقيا حول انتهاكات حرية الرأي والتعبير في قطاع غزة

غزة- معا- شدد مركز الميزان لحقوق الإنسان على أهمية الدور الذي تلعبه الصحافة والصحفيين في خدمة قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية ومحاربة الفساد وتعزيز الحكم الصالح، مؤكدا "أن الصحافة الحرة والموضوعية من شأنها أن تلعب دوراً تغييراً نحو الديمقراطية ومحاربة الفساد، فيما الصحافة المقيدة والمسلوبة الحرية تلعب دوراً مغايراً، حيث تتحول إلى منابر لتأجيج الصراعات أياً كان طابعها، وفي الوقت نفسه تصبح عرضة للاستهداف".

وشدد مركز الميزان في تقريره على أهمية حماية حرية العمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية، بما يخدم قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الصالح.

وأظهر التقرير تدهور حالة الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي، وتناول التقرير الذي أطلق عليه المركز اسم "ضد الصمت" الانتهاكات الموجهة ضد حرية الرأي والتعبير في قطاع غزة خلال العام 2007 والربع الأول من العام 2008 على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي وتلك الداخلية التي ارتكبت على أيدي الفلسطينيين سواء السلطة الرسمية أو تلك الناشئة عن حالة الفلتان الأمني وغياب سيادة القانون والتي اضطلعت فيها عائلات ومجموعات مسلحة وحركات سياسية.

واستعرض التقرير الانتهاكات الإسرائيلية مبرزاً أثر الحصار والإغلاق على حرية عمل الصحفيين ومؤسساتهم الإعلامية، "وتعمد قوات الاحتلال استهداف الصحفيين في محاولة لمنعهم من نقل حقيقة ما تقوم به قوات الاحتلال من جرائم بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم".

وأشار التقرير الى أن تلك القوات تسعى إلى ترهيب الصحفيين ومنعهم من الوصول إلى أماكن الأحداث مشيرا إلى أن استهداف الصحفي عماد غانم يؤكد هذا الاعتقاد، بل وجاء استهداف فضل شناعة بينما كان التقرير قيد المراجعة والتدقيق ليؤكد ما ورد فيه من تعمد تلك القوات قتل وإصابة الصحفيين.

وتناول التقرير الانتهاكات الفلسطينية التي فاقت من حيث عددها الانتهاكات الإسرائيلية الموجهة ضد حرية الرأي والتعبير, حيث كشف التقرير عن أشكال الانتهاكات التي ارتكبت بحق الصحافيين ومؤسساتهم الصحفية, والتي تنوعت ما بين القتل وإطلاق النار, والضرب والإهانة, والاحتجاز, والاعتقال, ومصادرة المعدات والمواد الصحفية, والتهديد حيث بلغت حصيلة الانتهاكات الفلسطينية لحرية الرأي والتعبير 56 اعتداء, مخلفة 4 قتلى و27 جريحاً، واستهداف العشرات من المؤسسات.

كما رصد التقرير الانتهاكات الفلسطينية الداخلية سواء تلك التي قامت بها أجهزة السلطة الرسمية أو تلك التي قامت بها مجموعات مسلحة معروفة بتبعيتها لأحزاب أو حركات سياسية، أو تلك التي بقيت مجهولة الانتماء، بسبب نقص المعلومات المتوفرة والتي قد تثبت تبعيتها.

وأشار إلى أن أسباباً أخرى دفعت إلى استهداف الصحفيين منها ما تعلق بمحاولات ابتزاز السلطة والضغط عليها من قبل مجموعات مسلحة ليظهر اختطاف الصحفيين، وانتهاكات أخرى كانت المسؤولة عنها عائلات وعشائر، بالإضافة إلى الصراع السياسي الذي تطور إلى صراع مسلح بين حركتي فتح وحماس وما أفرزه من انتهاكات طالت الصحفيين وحرية عملهم.

وأكد التقرير أن عام 2007 كان شهد تصعيداً خطيراً في الانتهاكات الموجهة ضد حرية الرأي والتعبير, نتيجة لشيوع الفوض وأعمال الانتقام وانتشار الاشتباكات المسلحة الأمر الذي أفرز بيئة بالغة الخطورة على عمل الصحفيين واستشهد التقرير في هذا السياق بمحاصرة عشرات الصحفيين من أطقم الوكالات الدولية والمحلية الذين احتجزوا في مقر وكالة رامتان في برج الشوا وحصري.

كما ألحق أضراراً بالغة في عمل المؤسسات الصحافية وأدى إلى توقف بعضها عن العمل لعدة أشهر بعد أن تعرضت مقراتها للتفجير، فيما اقُتحمت مقرات أخرى ودمرت أو سلبت محتوياتها كما حدث مع إذاعة صوت الشعب، فيما أوقفت إذاعات عملها لأسباب أخرى كإذاعتي الشباب والحرية المحسوبتين على حركة فتح، اللتين أوقفتا العمل خوفاً من أن يتعرضا للثأر.

كما كشف التقرير عن صور الاعتداءات الإسرائيلية التي تشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني من خلال استهدافها للصحافيين ومؤسساتهم ووسائل تنقلهم، رغم أن هؤلاء الصحفيين يرتدون ما يميزهم كأطقم صحفية ويحملون شارات تشير إلى عملهم الصحفي, وتنوعت هذه الانتهاكات بين استهداف الصحافيين بالقتل والإصابة، والضرب والإهانة, والحجز والاستجواب, وتحطيم الكاميرات والمواد الصحفية أو مصادرتها، والمنع من دخول مناطق لتغطية الأحداث فيها.

كما استهدفت مقار بعض وسائل الإعلام في القطاع بالقصف والتدمير. ويلقى التقرير الضوء على أساليب جديدة تنتهجها قوات الاحتلال للضغط على الصحفيين بشكل غير مباشر كالحصار المشدد الذي حظر دخول المواد والمستلزمات الضرورية لعمل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، كما حرم الصحفيين أنفسهم من حرية السفر والتنقل.

وكان التقرير استعرض أبرز المحددات القانونية لحرية العمل الصحفي في القوانين الفلسطينية أو المطبقة في فلسطين، والمعيير الدولية لحقوق الإنسان التي تحمي الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي.

كما أشار التقرير في مقدمته إلى أن تغطيته لقطاع غزة لسبب يتعلق بنطاق عمل المركز، فيما الانتهاكات والممارسات تتكرر في الضفة الغربية وربما على نطاق أوسع، وعلى سبيل المثال فإن طباعة ونشر وتوزيع صحيفتي الرسالة وفلسطين لم يزل محظوراً في الضفة الغربية منذ 14/07/2007 وحتى صدور التقرير.

وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان في تقريره على أن الممارسات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي من خلال استهدافها الصحفيين ومؤسساتهم ووسائل تنقلهم، بالرغم من وضوح الشارات التي تميزهم وتميز مركباتهم كصحفيين ومؤسسات إعلامية.

وهنا تجدر الإشارة إلى المسؤولية المضاعفة التي تتحملها قوات الاحتلال عن استهداف الصحفيين وغيرهم من المدنيين، بالنظر لما تمتلكه من وسائل تكنولوجية متطورة كوسائل الرؤية الليلية وبعيدة المدى، والقدرة على التصوير الدقيق الذي تقوم بها طائراتها ومناطيدها التجسسية لأهدافها، ما يجعلها تمتلك القدرة الكاملة على التمييز بين أهدافها. والأمر نفسه يثبت تعمد تلك القوات استهداف الصحفيين ومنعهم من نقل حقيقة ما ترتكبه من جرائم إلى العالم الخارجي، وليس أدل على ذلك من جريمة استهداف الصحفي عماد غانم.

وأكد مركز الميزان في خاتمة التقرير أن الاعتداءات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي شكلت انتهاكاً لمعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي أوردها التقرير، التي تكفل حرية الرأي والتعبير, وحرية العمل الصحفي كما تحمي الصحفيين بوصفهم مدنيين.

وأشار مركز الميزان إلى أنه ينظر ببالغ الخطورة للانتهاكات الفلسطينية الداخلية الموجهة ضد حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي، التي بالإضافة إلى انتهاكها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان المشار إليها سابقاً، فتشكل انتهاكات واضحة للقانون الفلسطيني وتظهر التهديد الخطير لمبدأ سيادة القانون.

وطالب المركز المجتمع الدولي باتخاذ التدابير التي من شأنها وقف الانتهاكات الموجهة ضد حرية العمل الصحفي، وتوفير الحماية الدولية للصحفيين، والعمل على ملاحقة الإسرائيليين على ما ارتكبوه من جرائم ذهب ضحية بعضها صحفيون أجانب، وشدد المركز على أهمية التضامن الدولي بين الاتحادات والمنظمات الصحفية الإقليمية والدولية لفضح الممارسات الإسرائيلية التي ترقى لمستوى جرائم الحرب التي ذهب ضحيتها صحفيون في قطاع غزة.

كما طالب المركز الأطراف الفلسطينية كافة سواء الحكومة وأجزتها الشرطية والأمنية أو الأحزاب السياسية، بالكف عن استهداف الصحفيين ووقف الممارسات التي من شأنها أن تحد من حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي، أياً كان طابعها ومهما كانت مبرراتها التي لا تعدو كونها ذرائع لا علاقة لها بالقانون، وهي في الوقت نفسه تشكل معياراً يقاس به مدى احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان.

وطالب المركز بإشاعة أجواء التسامح واحترام التعددية والحق في الاختلالف كأسس لابد منها لتقوية المجتمع وتطويره نحو ترسيخ دعائم الديمقراطية.