بقيمة 12 مليون دولار- الحكم المحلي يبحث آلية تنفيذ مشاريع للقرى والبلدات المتضررة من الجدار

رام الله- معا- افتتح المهندس مازن غنيم وكيل وزارة الحكم المحلي الاجتماع التنسيقي التشاوري الذي دعت إلى عقده الإدارة العامة للمشاريع في الوزارة مع المدراء العامين في مديريات الحكم المحلي ومهندسي المشاريع.

وقد هدف اللقاء إلى بحث آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بدعم المناطق المتضررة من جدار الفصل والمستوطنات.

وأكد غنيم في كلمته الافتتاحية على ضرورة التنسيق المشترك ما بين الوزارة والمديريات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن، وأكد كذلك على ضرورة التعاون مع البلديات والمجالس القروية لانجاز المطلوب بشكل يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشاريع.

من جهة أخرى أكد المهندس هاني كايد مدير عام الإدارة العامة للمشاريع أن الوزارة قد وضعت خطة تفصيلية لتنفيذ هذه المشاريع وبالتنسيق مع المديريات على أن ينتهي تنفيذها قبل نهاية العام الحالي حتى يتمكن المواطن من الاستفادة منها في الوقت المناسب.

وأضاف المهندس كايد انه من المتوقع أن تباشر الوزارة في طرح هذه العطاءات مطلع الأسبوع المقبل. ومن الجدير ذكره أن مجلس الوزراء قد أوكل إلى وزارة الحكم المحلي تنفيذ 165 مشروعاً من أصل 226 مشروعاً وبكلفة 12 مليون دولار من أصل 16 مليون دولار قيمة المشاريع الكلية، حيث ستغطي هذه المشاريع مختلف المناطق في المحافظات الفلسطينية والمتضررة من جدار الفصل والمستوطنات.

وقد أكد مدراء الحكم المحلي في المحافظات أن الجهود التي تبذلها الوزارة وبدعم من مجلس الوزراء تعزز بطبيعة الحال الثقة القائمة بين المواطن والحكم المحلي وتؤكد كذلك على أهمية الدور المميز الذي تقوم به الوزارة وبتوجيهات من وزيرها المهندس زياد البندك بهدف التخفيف من وطأة الحصار ومواجهة الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تقطيع أوصال الوطن إلى كانتونات.

وعلى صعيد آخر قامت الإدارة العامة للمشاريع بافتتاح عطاء تعبيد طرق داخلية في بلدة "بيتا" في محافظة نابلس بقيمة 250 ألف دولار وكذلك استلام مشروع تعبيد طرق داخلية في قرية "تياسير" في محافظة طوباس وبقيمة 180 ألف دولار واستلام مشروع تعبيد ساحة مدرسية في مدرسة الحاجة نبيهة المصري في طوباس بقيمة 14 ألف دولار إضافة إلى قيام دائرة المشاريع في الوزارة بتعريف عدة مشاريع في قرية العقبة المهددة بيوتها بالهدم شملت تعبيد مدخل القرية وإضافة غرف صفية وبناء خزان ماء مع خط ناقل وذلك بهدف مواجهة الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تدمير وترحيل أهالي القرية.